بغداد / طارق الاعرجي             

 

 

لفتت هيئة النزاهة الانتباه الى ضرورة وضع سياسات وبرامج وقائية للحد من ظاهرة سرقة سعات الانترنت لما تتكبده البلاد نتيجة لذلك من خسائر مادية كبيرة، وبينما طالبت وزارة الاتصالات بوضع معايير فنية للحد من هذه الظاهرة، اعلنت ضبط سبعة حالات لتهريب السعات خلال المدة القليلة الماضية.

وقال رئيس الهيئة القاضي عزة توفيق في حديث خاص ادلى به لـ»الصباح»: ان سرقة سعات الانترنت، تعد من الملفات المهمة والحيوية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة للغاية، مشيرا الى انه يعد من الملفات ذات الاهتمام والموجودة في هيئة النزاهة ضمن التقارير التحقيقية والتحريات بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات. 

واضاف ان دائرته باشرت اجراءات فتح ملف سرقة سعات الانترنت العام 2017 وكانت عمليات السرقة تحدث بشكل محدود، بيد انها اضحت بمرور الزمن ظاهرة ما ادى الى تكثيف عمليات التعاطي مع هذا الملف عبر عمليات ضبط وتحقيق وتحر وضبط قضائي كانت الهيئة تقوم بها وتتولى جمع التحريات وبعد ذلك استحصال اذن قضائي بضبط المتهمين المتورطين بعمليات تهريب سعات الانترنت.

وبين توفيق ان موضوع تهريب سعات الانترنت تكرر بشكل كبير  في محافظتي كركوك وديالى وربما توسع نطاقه الى المحافظات الاخرى، منوها بان الفعل عندما يتكرر يصبح ظاهرة ويكون بذلك ازاء فعل خطير ينبغي على الهيئة كجهة رقابية والوزارة كجهة تنفيذية ان تتولى وضع برامج وسياسات وتدابير وقائية عاجلة جدا لايقاف تهريب هذه السعات، لاسيما ان المبالغ التي تتكبدها الدولة كضرر في الخزينة، تصل الى ملايين الدولارات.

وافصح عن ضبط الهيئة ومنذ العام 2017، سبع حالات تهريب تمت اخرها في محافظة كركوك، منوها بأن عمليات الضبط استندت وفق قرارات قضائية، عادا طريقة تعاطي الهيئة والجهات المختصة بوزارة الاتصالات ازاء هذا الفعل، محدودة جدا، مشيرا الى اهمية ان تحدد وزارة الاتصالات المعايير الفنية لتكون هيئة النزاهة الداعمة والراعية لتطبيق هذه المعايير وبالتالي يتم الايعاز للفرق الخاصة بهيئة النزاهة في المحافظات لتطبيق هذه المعايير.

وتابع رئيس هيئة النزاهة، ان عمليات السرقة، تتم عن طريق شركات اتصال من القطاع الخاص لانها تدر ارباحا خيالية تصل الى ملايين الدولارات، منوها بأن الموضوع لا يتعلق بالمناطقية بقدر تعلقه بالخلل الحاصل في جهات انفاذ القانون في تلك المناطق، مشيرا الى انه نادرا ما تحدث عمليات  تهريب لسعات انترنت بمركز المحافظة كونها مؤمنة، واردف ان طريقة التهريب تتم عبر هوائي و(راوتر) وبطاريات تقوم بها شركات من القطاع الخاص موجودة بمناطق نائية في اقضية وقصبات وتتخذ من المزارع وحقول الدواجن مقرات لها، مبينا ان الجهات المستفيدة تبيعه الى مشتركين بعد حصول الشركة على السعات بشكل مجاني من خلال سرقتها لتقوم ببيعها للمواطنين نظير مبالغ.

وعبر توفيق عن عدم قناعته في التعاطي مع هذا الملف من قبل دائرته ووزارة الاتصالات، التي نوه بان عليها كجهة مختصة فنية ان تعلم الهيئة بمعايير وضوابط جديدة ومحددة لتكون الهيئة داعمة لها، مبينا ان الامر يتطلب وضع ستراتيجية كي يصبح ملزما من خلال وضع معايير واضحة وبالتالي اي شركة او اي قطاع خاص يريد ان يقدم على عمليات تهريب سعات الانترنت سيجدها غير متاحة، مشددا على ان المعايير والضوابط هي التي تحدد آلية ادارة هذا الملف وتوفر للدولة المبالغ الطائلة المهدورة بهذه الطريقة.

وذكر أن الهيئة لا تستبعد ان تتم عمليات التهريب بمساعدة الفنيين المختصين الموجودين في تلك المحافظات، مشيرا الى وجود تنسيق عال بين الهيئة ووزارة الاتصالات، والذي وصفه بالفعال، منوها بأن الهيئة وبجميع قضايا الفساد، لا تريد ان تتعاطى مع ملفات مكافحة الفساد على اسس غير عملية، بل انها تتعاطى وفق خطط وسياسة وستراتيجية محددة معلومة الغايات.