بغداد / شيماء رشيد

 

يستأنف مجلس النواب أولى جلساته من فصله التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، وسط توقعات أن تكون الجلسة "سرية" لمناقشة أمور عديدة أبرزها عدم أداء اليمين الدستورية لبعض النواب ممن فاز بالانتخابات فضلاً عن استكمال مناقشة الكابينة الوزارية والتواجد الأميركي وأيضا موضوع اختيار رؤساء اللجان البرلمانية، وبانتظار المجلس في فصله الثاني تشريع وإقرار مجموعة من القوانين المهمة للمواطنين من بينها 16 مشروع قانون جاهزة للتصويت؛ أبرزها قانون المحكمة الاتحادية وقانون المرور وقانون التقاعد الموحد وقانون التقاعد لقوى الامن الداخلي وقانون العنف الأسري وغيرها من القوانين.

عضو مجلس النواب بدر الزيادي، توقع أن تكون جلسة البرلمان الاولى "سرية" بسبب رغبة النواب بطرح أمور عديدة على هيئة الرئاسة بعيداً عن الاعلام، مبينا أن الاسبوع الاول سيحسم الكابينة الوزارية ورؤساء اللجان.

وقال الزيادي لـ"الصباح": إنه "من المتوقع أن تكون الجلسة الاولى سرية لمناقشة العديد من الامور والقرارات ومناقشة بعض فقرات النظام الداخلي ونقاط وملاحظات على هيئة الرئاسة التي لم تطبق، بعيداً عن الاعلام، والتوصل الى اتفاق لسير البرلمان بصورة صحيحة"، وأضاف، ان "هنالك 8 أو 9 نواب فائزين بمقاعد بالبرلمان ولكنهم لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية الآن، ويجب معرفة ومناقشة ماهي الدوافع لهذا الامر".

وبشأن استكمال الكابينة الوزارية، ذكر الزيادي، أنه " أصبح هناك اتفاقات على اختيار أسماء جديدة وسيتم التصويت عليها بعد أن تطرح على رئيس الوزراء، وسيتم تمريرهم بسهولة لأن المرشحين من المستوى العسكري ومستقلون وهذا بشأن الداخلية والدفاع، أما العدل فلم يتم التوافق بين الكرد عليها لذلك سيتم اختيار شخص مستقل، أما التربية فإن شخصية المرشح ستكون من ضمن الوزارة ولا تقل خبرته عن 15 سنة"، وتابع: ان "هنالك توافقاً على اللجان وسيحسم خلال الاسبوع الاول من بدء المجلس بجلساته"، مضيفاً، أن "تواجد القوات الاميركية سيكون حاضراً بالجلسات الأولى".

 

مشاريع قوانين

الى ذلك، أشار عضو مجلس النواب علي مهدي إلى أن البرلمان ينتظره العديد من القوانين التي تحتاج الى تشريع، منوهاً بأن الضغوط الشعبية ستلعب دوراً من أجل إكمال الكابينة الوزارية وإقرار القوانين الخدمية.

وقال مهدي لـ"الصباح": إن "جلسة السبت من المحتمل أن تشهد استكمال الكابينة الوزارية فضلاً عن مناقشة تواجد القوات الأميركية خاصة بعد اللقاءات العديدة التي جرت خلال الفترة السابقة، فضلاً عن مجموعة من القوانين التي لم تشرع"، معرباً عن أسفه أن "ينتهي الفصل التشريعي الأول للبرلمان بتشريع قانون واحد فقط وهو قانون الموازنة".

وأضاف، ان "رئيس السلطة التشريعية (رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) وجّه بأن يكون الفصل الثاني للبرلمان خاصاً بتشريع القوانين المهمة خاصة أن هنالك 16 مشروع قانون جاهزة للتصويت"، مشيراً الى أن "استكمال الكابينة الوزارية سيحدد استكمال رؤساء اللجان وفق الاستحقاقات".

وبين مهدي، أن "هنالك ضغوطات شعبية عديدة تنذر بالتصعيد، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وسوء مستوى الخدمات والإضرابات الموجودة من قبل بعض الموظفين، وعليه يجب أن تمتص الحكومة هذه الضغوطات من خلال عمل إنجازات"، مؤكداً أن "هنالك مشكلة صعبة قد تواجه البرلمان وهي الوكلاء إذ أن هنالك 4000 درجة لم تأخذ شكلها القانوني وتحتاج الى إجراءات لتدار من دون أن تذهب الى الأحزاب السياسية".

 

جلسات الفصل الثاني

أما عضو تحالف سائرون طلعت كريم، فبين أن الخلل الذي حصل في الفصل التشريعي الأول قد شخصه وتداركه تحالفا سائرون والفتح إذ أدركوا أن هنالك ما يقرب من 16 مسودة مشروع قانون ستأخذ مداها في الجلسات لإقرارها، داعياً الى ضرورة إكمال تسمية رؤساء اللجان لتأخذ دورها الرقابي.

وقال كريم في تصريح لـ"الصباح": إن "جلسات الفصل التشريعي الثاني، ستشهد مناقشة وإقرار مشاريع القوانين التي عطلت خلال الفصل التشريعي الأول، ومنها تنظيم تواجد القوات الاميركية في العراق فضلاً عن إكمال الكابينة الوزارية وقانون مجالس المحافظات"، مبيناً أن "هذه القوانين تحتاج الى أكثر من جلسة لحسمها".

بدورها، أوضحت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، أن البرلمان لديه العديد من القوانين المهمة التي يستعد لطرحها على جدول أعماله خلال الفصل التشريعي الثاني.

وقالت التركماني في تصريح لـ"الصباح": إن "هنالك 40 أو 45 قانوناً موجودة لدى البرلمان ويعمل على إقرارها في الفترة المقبلة وجميعها قوانين مهمة وتهم المواطن وعلى تماس بحياته"، مؤكدة "سعي البرلمان ليكون الفصل التشريعي الثاني فصلا متميزاً من ناحية إقرار القوانين وأيضا من ناحية دوره الرقابي".

 

استضافات ولجان

الى ذلك، ذكر عضو مجلس النواب عن لجنة الامن والدفاع عباس السيد سروط، أن الفصل التشريعي الثاني سيكون زاخراً بالعديد من القوانين وكذلك الاستضافات التي تعمل عليها اللجنة ومن تلك القوانين التي يسعى المجلس لتمريرها، قانون المرور وقانون التقاعد لقوى الامن الداخلي.

وقال السيد سروط في تصريح لـ"الصباح": إن "هنالك العديد من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة والتي تعمل عليها، منها قانون التقاعد لقوى الامن الداخلي وقانون المرور الذي قطع شوطاً كبيراً فيه".

وأضاف، ان "اللجنة ستعمل كذلك، على العديد من الاستضافات بصورة دورية إذ ستكون هناك استضافة لهيئة الرأي في الداخلية واستضافة لمدير المرور العام، فضلا عن استضافة قيادات المنظومات الامنية الاخرى كالاستخبارات".

بدوره، أشار عضو مجلس النواب عن لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، الى أن بداية الفصل التشريعي الثاني ستشهد اختيار رئاسات اللجان بغض النظر عن الاتفاقات السياسية، مبيناً أن لجنته تعمل على تشريع قانون حماية المعلم.

وقال اللهيبي لـ"الصباح": إن "هناك العديد من القوانين والأمور التي تعتزم لجنة التربية الأخذ بها خلال الفصل التشريعي الثاني؛ ومنها إقرار قانون حماية المعلم الذي كان من ضمن مطالب المعلمين فضلاً عن تشريع القوانين التي تساعد قطاع التربية في العراق"، منوهاً بعزم اللجنة العمل على وضع حل للمناهج التربوية التي تتغير كل سنة أو سنتين.

وأضاف، ان "التربية تعاني من العديد من المشاكل التي تخص المناهج التربوية، ولذلك فإن اللجنة اتخذت قرار العمل بقوة باتجاه تحسين العديد من الأمور في جانب التربية التي تحتاج الى جهد كبير".

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية حنين قدو، أن أهم قانون مطروح لدى اللجنة هو قانون إيرادات الحكومة الاتحادية.

وقال قدو لـ"الصباح": إن "هناك مجموعة من القوانين المهمة خاصة في ما يتعلق بموضوع واردات الحكومة الاتحادية إذ أن هناك اتفاقاً على تمرير هذا القانون خلال الجلسات القادمة، وأيضا سيكون لدينا قوانين أخرى مهمة منها قانون التقاعد الموحد"، وأضاف، ان "اللجنة المالية مستعدة لدراسة أي قانون تطلبه وزارة المالية والجهات المعنية والتنسيق مع اللجان الأخرى من أجل تشريعه".

أما عضو اللجنة القانونية بهار محمود، فقد أكدت في تصريح لـ"الصباح"، أن "لجنتها تستعد خلال الفصل التشريعي الثاني، الى إقرار القوانين التي تخدم الحكومة ومنها قانون المحكمة الاتحادية وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".

 

حقوق الإنسان

عضو مجلس النواب عن لجنة حقوق الانسان يسرى رجب، أكدت سعي البرلمان الى إلغاء قانون ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان فضلاً عن السعي لإقرار قانون العنف الاسري.

وقالت رجب في تصريح لـ"الصباح": إن "هناك بعض الأمور الأخرى المهمة التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة، وخاصة تشريع قانون العنف الاسري بعد ما شهدناه من أحداث بحق الأطفال، لذلك أصبح إقرار هذا القانون حاجة ملحة"، وأضافت، "كما سنعمل على تعديل قانون 38 لسنة 2013 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ومن المحتمل إلغاؤه وتشريع قانون جديد".

بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، أن أمام البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل العديد من القوانين التي تحتاج الى إقرار باعتبارها مهمة وتمس المواطن.

وقال العقابي لـ"الصباح": إن "هناك أساسيات في التشريع ويجب أن يكون لها الأولوية في البرلمان بالتشريع خلال الفصل الثاني، ومن ضمنها قانون المحكمة الاتحادية وقانون الخدمة وتعديلات على قوانين مهمة شرعت بالدورات السابقة ظلمت شرائح واسعة ومنها قوانين مؤسسة الشهداء ووزارتي الدفاع والداخلية وقوانين الهيئات المستقلة".