العنف ضد الطفولة.. آثارٌ نفسيّة لا تمحوها الذاكرة
اسرة ومجتمع
2022/02/19
![...](/uploads/posts/alsabaah-116363.jpg)
+A
-A
سها الشيخلي
تقف أسباب عديدة وراء العنف الذي يتعرض له الأطفال سواء كانوا بناتٍ ام أولاداً، خاصة من قبل الأب الذي لديه مشكلات مع زوجته.. ويتسبب أحيانا كثيرا معاملة قاسية للابناء تصل إلى الضرب المبرح، وقد تلجأ أم الطفل الى القضاء، مثلما حدث لإحداهن لابنها من ركلات وصفعات ودق عنق الصغير، الذي لم يتجاوز عامه العاشر، هذا ما نقلته لنا الشاشة الفضية من عنف غير مبرر لطفل صغير من والده .
فهل تصل الخلافات الزوجية الى حد العنف المفرط؟
ناشطات من مختلف المنظمات الاهلية استنكرن تلك القسوة لطفل صغير وكانت آراء الناشطات تطالب السلطة التشريعية بتشريع قانون (الحد من العنف الأسري)، التي ذهبت ضحايا عديدة جراء ايقاف سن مثل هذا القانون لأسباب واهية، منها أنه يخالف الشريعة الاسلامية مع أنها شريعة سمحاء تضع كل الاعتبارات لكل فرد في الاسرة.
الباحثة في الشأن الأسري امتثال مجيد تحدثت عن هذا الموضوع بالقول:
كلما زادت معدلات العقاب البدني وشدته امتدت آثاره بصورة أكبر في المستقبل، وان العقاب البدني للأطفال يرفع مستويات العنف والعدوانية بعد نضجهم حيال المحيطين بهم، كما له علاقة كبيرة بتطور الأمراض النفسية لدى هؤلاء الاطفال في مراحل متقدمة من العمر، مثل اصابتهم بالاكتئاب والقلق وتعاطي المخدرات والكحول وضعف النمو الذهني، وعندما يتعرض الطفل الى الضرب قبل سن السابعة، فانه يختزن مشاعر سلبية يسقطها على أبويه عندما يكبر، وايضا تبقى آثارها محفورة في الذاكرة، ومع تصاعد حدة العقاب يصاب باضطرابات نفسية وانعزالية واكتئاب، حيث ان الضرب المبرح يولد العديد من التوتر العصبي والاحلام المزعجة اثناء النوم وقرض الاظافر وغيرها من المشكلات النفسية التي تتولد من جراء ذلك .
أثر بالغ
وترى الباحثة في محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر عبير احمد كرجي العزاوي، والتي تحمل بكلوريوس قانون ومعاونة قضائية في محكمة الاحوال الشخصية، أن امتهان الطفولة بشكل سافر ما يترك اثرا بالغا في نفسية الطفل، خاصة اذا ما علمنا ان تلك العقوبات التي يتفنن الاب في ممارستها على الطفل الذي لم يتجاوز التاسعة من العمر تفضي الى عواقب وخيمة وتداعيات كبيرة على شخصية الطفل لتجعله ضعيفا» غير مدرك لمستقبله.
فقسوة الأب لابنائه والتي تأتي نتيجة لمروره بضغوطات قد تكون نفسية او اجتماعية او اقتصادية، فيكون الأطفال هم الضحية الأولى بعد حدوث الخلافات الزوجية، وقد شاهدت في الفترة الاخيرة تزايد هذه الظاهرة في المجتمع العراقي، سواء من خلال الدعاوى التي ترد الى مكتب البحث الاجتماعي والتي تقام في محاكم الاحوال الشخصية، او عبر ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي نفسه وتصرفاته فيقوم بتعنيف الابناء بالضرب المبرح او الحرق او الخنق وغيرها من وسائل التعذيب، لذا على الدولة أن تفعل قانون حماية الاسرة والعنف الاسري، الذي هو كفيل بإيقاف هذه الممارسات السيئة تجاه الأطفال، والحد منها، فالطفولة لها اعتبارات جمة في الحفاظ على كيانها ومستقبلها وصحتها بالدرجة الأساس.