كولر غالب الداودي

 تصوير: كرم الاعسم

 

قتل وإصابات وتهديد

تسبب اطلاق العيارات النارية العشوائية في الجنائز والمناسبات الاخرى من افراح من فوز ونجاح وغيرها، في قتل واصابة عدد من السكان، نتيجة هذا الرمي العشوائي، إضافة الى الذعر الذي تسببه هذه الظاهرة، ولوحظ استخدام مختلف الأسلحة من الخفيفة والمتوسطة، ووصل الأمر بعض الأحيان إلى استعمال القاذفات.

 

أين الردع؟

بالرغم من منع هذه الظاهرة من قبل زعماء القبائل ورجال الدين والجهات الحكومية، ولكنها تزداد، ولذلك كان لا بدَّ من تفعيل القوانين الرادعة لمثل هذه التصرفات، وفرض قانون حازم يعاقب بالسجن والغرامة المالية على من يقوم بذلك، إضافة إلى إطلاق حملة تثقيفية كبيرة للترويج ضد هذه الظاهرة، كالمؤسسات التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام.

 

تصدٍ

أوضح مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العراقية العميد نبراس محمد علي أن "إطلاق العيارات النارية هو من الموروثات القديمة للمجتمع العراقي، ولكن أصبح في تزايد كبير خلال الفترة المنصرمة، ولذلك وحسب توجيهات معالي وزير الداخلية من تكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، والتي تسبب في كثير من الأحيان إلى قتل وإصابة العديد من المواطنين، إضافة إلى ترهيبهم، وتمَّ التنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى والقضاء العراقي بشكل عام باعتبار (الدكة العشائرية  وما شابه) تُعامل معاملة خاصة حسب قانون مكافحة الإرهاب".

 

مراقبة

واكد العميد نبراس على تخصيص دوريات في الأماكن والأزقة لرصد المخالفات وإطلاق النار والتحرك الفوري وسرعة القبض على المتهمين، ومصادرة الأسلحة، إضافة إلى اجراءات اتخذت من قبل وزارة الداخلية كدائرة العلاقات والاعلام بعملية التوعية والتثقيف، بترك هذه العادة المنبوذة والتي باتت تؤرق الشارع العراقي. 

وأضاف وجود نشاطات كبيرة بخصوص هذا الموضوع، ورصد وتوجيه رسالة إلى جميع المواطنين بالتعاون التام والإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية، من خلال الخطوط الساخنة المتوفرة لدى وزارة الداخلية.

 

توثيق

أشار العميد إلى مواقع التواصل وكيف أنه وجد عرض صور ومقاطع فيديو تبين عملية إطلاق النار، سواء كان في الأفراح او ما شابه، وأوعز وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية، باعتبار هذه المقاطع تعدُّ جريمة مشهودة، ودليلا دامغا على اتخاذ الاجراءات القانونية، واستحصال موافقات القضاء لغرض التحرك الفوري، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الأعمال، وقد اتخذت الوزارة عدة اجراءات للحد من هذه الظاهرة.

 

تعاون

وقد لوحظت استجابة كبيرة من قبل المواطنين بخصوص الابلاغ حسب قوله، وأضاف  العميد "تؤكد وزارة الداخلية وتحذر مستخدمي الأسلحة النارية بطريقة عشوائية، وسوف تطالهم يد القانون ويكونون عبرة لكل من تسول له نفسه في العبث بأمن المجتمع، وهناك اجراءات مستمرة من قبل الوزارة، وقد تمَّ إلقاء القبض على أعداد كبيرة منهم، ومن خلال السيطرات المتحركة والثابتة الموجودة حاليًا، ويتمُّ التدقيق على الأسلحة والعتاد الموجود وتغطية جميع مناطق بغداد بالدوريات الراجلة والآلية، والإيعاز إلى جميع القوات الأمنية ومفارز وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات، لاتخاذ أقصى الإجراءات للحد من هذه الظاهرة.

 

ضرورة الرقابة

وأشار العميد الى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، واي حالة تشجع على العنف واطلاق العيارات النارية في المقاطع أو في استهزاء لها، يبدأ التحرك عليها واعتبارها قرينة للظاهرة، وتقدم للقاضي وتحرك ايضا من قبل وزارة الداخلية وتقدم للقاضي، لإصدار قرار القبض عليهم، وتحول الى جريمة الكترونية، والبلاغات التي تصل من المواطنين والتوجه لهذه الجهات وإلقاء القبض عليهم.