بغداد / محمد الأنصاري
أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أن الأوضاع مستقرة في نينوى، مشدداً على عدم السماح بانفلات الوضع في المحافظة بعد إقالة المحافظ، وفيما توعد بالضرب بـ "يد العدالة" كل من يستخف بأمن الناس وحياتهم وسيطال الضرب كل مفاصل الفساد في الدولة، بيّن أن حادثة العبارة كشفت عن أخطاء كبيرة وجشع وعدم مبالاة بأرواح الناس، وتعهد رئيس الوزراء بإعادة "غالبية" المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، وفي الشأن الخارجي أكد عبد المهدي أن العراق يمتلك علاقات ممتازة مع جميع دول الجوار من دون استثناء، عادّاً قمة القاهرة نقلة نوعية واعتراف بأن العراق يتقدم وتجاوز أزماته، كما تلقى عبد المهدي دعوة رسمية من الرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران وعد بتلبيتها "قريباً".


يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء تخفيض أجور التمويل الصحي، وقرر المجلس ايضا تعديل قرار مجلس الوزراء بخصوص تعيين الاجور والعقود، كما تم التصويت على إعفاء المواطنين الايرانيين من رسوم السمات شرط المقابلة بالمثل، وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 نيسان المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).  

 

المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بتقديم التهنئة والتبريك لمنتخبنا الأولمبي بتأهله إلى نهائيات آسيا وهو إنجاز كبير ومفرح، وأكد أن "جميع النجاحات سواء في مجالات الرياضة أو السياسة أو غيرها، تصب في مصلحة العراق".

وأشار عبد المهدي، إلى الاتصال الذي جرى مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قدم التعازي بضحايا عبارة الموصل، وتعازي العراق للجارة إيران بضحايا السيول التي ضربت مدينة شيراز، وأضاف، أنه "على هامش التعازي؛ تم بحث التنسيق بين البلدين بشأن قضايا المياه"، مبيناً أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات لحماية مدننا ومواطنينا من السيول وارتفاع مناسيب المياه سواء في البصرة أو ميسان أو غيرها من المحافظات، وأن الحكومة عازمة على إبعاد ضرر هذه المياه وكذلك الاستفادة منها عبر السيطرة على أزمة السيول بشكل صحيح، فأمطار هذا العام جيدة، والخزين المائي يرتفع في خزانات العراق الطبيعية والاصطناعية، لنصل إلى معدلات ومناسيب مياه جيدة ستكون رأسمالا مهما في السنوات القادمة، وعلينا كما أكدنا أكثر من مرة استثمار ذلك بشكل صحيح وبكافة السبل"، كاشفاً عن تخصيص أموال من ميزانية الطوارئ للمحافظات التي يحتمل تعرضها للسيول.

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى حادث العبارة في الموصل، مؤكداً أنه "حادث مؤلم للغاية، ولقد عبّر العراقيون فيه عن تضامن ووحدة وطنية عالية المستوى"، وأشار إلى أن "الأوضاع في الموصل ليست بالبسيطة بعد التخريب والتدمير الذي مارسه تنظيم داعش الإرهابي في المدينة وفي محافظة نينوى وما خلّفه ذلك من هجرة واسعة لأبنائها، وكذلك المعارك التي دمرت كل شيء هناك"، وأضاف، إن "السعي لإعادة الإعمار والسلم وتنظيم الأمور في المحافظة ليس بالأمر السهل، فهو معقد، ولقد كانت هناك خلافات وأزمات كبيرة في هذا المجال".

وأضاف، أنه "بعد وقوع أزمة حادث العبارة، قمنا بزيارة فورية إلى الموصل رفقة وزير الصحة، والتقينا بالأهالي والمسؤولين، وتفقدنا المصابين من ضحايا الحادث في المستشفيات، ولقد بذل الجهاز الطبي مجهوداً كبيراً لإسعاف وإنقاذ بعض حالات المواطنين الخطيرة"، وتابع: "لقد أصدرنا على وجه السرعة أمراً بتشكيل خلية أزمة، وهي ليست بالحل الكامل، لكن الحلول الأخرى فيها ثغرات أكثر من هذا القرار، فهو حل يمنع أي انفلات أمني أو فراغ سياسي في نينوى، لأنه حتى قرارات إقالة المحافظ أو نوابه أو سحب اليد يمكن الاعتراض عليها في القضاء الإداري ويمكن أن نعيش فترة فراغ وهناك سوابق في هذا المجال".

وشدد عبد المهدي على أنه "في وضع الموصل وخصوصاً وهي خارجة من حالة حرب وأزمة، لا يمكن ان نسمح بأن تفلت الأوضاع وإدارة محافظة نينوى  من يد الدولة العراقية، وبموجب الصلاحيات الدستورية، كرئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة، وبموجب المادتين (78) و(80) من الدستور، اتخذنا الإجراءات بخصوص الموصل ولذلك شكلنا خلية الأزمة، والحكومة الاتحادية لم تأخذ مكان أو منصب أحد، وطلبنا من مجلس النواب إقالة محافظ نينوى ونائبيه، ووجود خلية الأزمة منع حدوث أي فراغ في المحافظة، وهي تعمل من ساعة تشكيلها وأصدرنا عدة قرارات منحناها بموجبها مزيداً من الصلاحيات"، موضحاً أنه "في حال تمكن مجلس محافظة نينوى من اختيار محافظ جديد، فسيجري حل خلية الأزمة، وإذا لم يتمكن فستبقى الخلية لإدارة المحافظة للفترة المتبقية، فخلية الأزمة التي ترأسها إدارة مدنية بمعاونة الإدارات الأمنية والعسكرية والمحلية في المحافظة ضرورة لإدارة الأوضاع في نينوى التي خرجت من حرب كبيرة ضد داعش الإرهابي"، وأكد عبد المهدي، أن "الوضع في نينوى مستقر، ويجري مسكه بشكل ممتاز على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية". 

ثم تحدث رئيس الوزراء عن مشاركته في قمة القاهرة الثلاثية التي جمعت العراق ومصر والأردن، وأكد أن "القمة نقلة نوعية في اعتراف الآخرين بتحسن الأوضاع في العراق وأنه ينتقل من حال إلى حال، فلقد كان بلدنا على الدوام هو نقطة الأزمة ومقرها، وكانت الدول تجتمع لبحث وحل الأزمة في العراق، أما الآن فالعراق يأتي إلى مواقع المسؤولية الأولى ويجتمع في القاهرة بقمة ثلاثية ليساعد في لملمة الأوضاع التي تدهورت في المنطقة العربية خصوصاً وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً"، وأضاف، "لقد أكدنا أن هذه القمة التي عقدت في القاهرة ليست محوراً جديداً ضد محاور أخرى، فالعراق لا يتمحور اليوم مع أحد ضد أحد، بل أن العراق يحاول مساعدة نفسه والآخرين في حل الإشكالات الموجودة، فالعراق اليوم لديه علاقات ممتازة مع جميع دول الجوار، وقد لا تكون هذه الميزة متاحة لدول أخرى دخلت في خلافات فيما بينها، والعراق يستطيع أن يُجسّر العلاقات بين دول المنطقة، وأن بغداد مدينة سلام وملتقى لمد الجسور بين دول المنطقة، وهي رؤية العالم لنا حالياً".وأضاف، إنه "بعد قمة القاهرة الثلاثية، ستكون لنا زيارات سريعة لدول المنطقة، لتتكامل حلقة التعاون والعلاقات الخارجية للعراق بشكل صحيح"، وأشار إلى أن "الوفد الذي رافقه إلى مصر لم يكن سياسياً فقط، بل حكومي ونيابي واقتصادي بوجود عدد كبير من رجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص، ونرى أن ذلك أمر مهم، لأننا نعتقد أن النهضة القادمة في العراق ستعتمد على النشاط الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص، وأن يكون القطاع العام عامل تحفيز وتحريك لزيادة هذه النشاطات وليس العكس عبر العرقلة والإعاقة".  

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، أكد أن "هناك تنسيقاً بين الحكومة والبرلمان بهذا الشأن وغيره، ونحن نشجع مظاهر التعبير السلمي بإبداء الرأي والمطالب، وسنقوم بإعادة أعداد كبيرة من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة بعد التدقيق الأمني"، مؤكداً "السعي للتعامل بتوازن وإنصاف مع هذه الشريحة، وإعادة الغالبية الساحقة منهم للخدمة وضمان حقوقهم".

وبشأن قمة القاهرة ورؤية العراق لمحاور الصراع في المنطقة، أكد عبد المهدي، أن "العراق لم يكن يوماً طرفاً في أي صراع، ولكن ذلك لا يعني أن صراع الإخوة في المنطقة أو الجوار لا يؤثر في العراق، فنحن في الوقت الذي ننأى فيه ببلدنا عن هذه الصراعات، فإننا نحاول إيجاد حلول لها، فالمنطقة مترابطة، وحين لا يستقر العراق لا تستقر المنطقة والعكس صحيح"، وبما يخص المناطق الصناعية المشتركة التي جرى الاتفاق عليها في قمة القاهرة، أوضح أنه "جرى تحديد مكان إقامة المنطقة الصناعية مع الأردن، ولكن لعدم وجود حدود مشتركة مع الشقيقة مصر، فإن المنطق الذي ساد القمة، هو تأسيس شركات مشتركة بين الدول الثلاث التي تمتلك طاقات هائلة"، وبشأن سمات الدخول بين البلدان الثلاث العراق ومصر والأردن، بين أنه "جرت مناقشة هذه القضية لتسهيل تنقل المواطنين فيما بين بلداننا". وفي إجابة له عن إجراءات الحكومة بحق المتسببين بحادثة العبارة، أكد عبد المهدي، أن "الأمور الإدارية في محافظة نينوى تمسك بيد من حديد، أما الضرب فسيكون بمطرقة العدالة في كل مفاصل الدولة، ولقد كشفت حادثة العبارة عن سلوك لا مسؤول كبير، حيث أنه كان بالإمكان إنقاذ معظم الضحايا لو كلف المستثمر نفسه بتكلفة بسيطة عبر تزويد كل راكب بطوق نجاة (نجّادة)، ولكن للأسف الشديد فإن هناك جشعا ولا مبالاة وهي حالة موجودة في أغلب الأماكن المشابهة، حيث تجري الاستهانة بشروط السلامة التي يجب ان تراعى بشكل واسع وأن نتشدد فيها، وأي موقع لا يراعي شروط السلامة يجب أن يغلق"، مشدداً "سنضرب بقوة بيد العدالة ولن نسمح لمثل هذه الحوادث أن تقع"، واستدرك إن "مثل هذه الحوادث تقع في أكثر دول العالم تطوراً؛ إلا ان الإنسان يكون معذوراً إن اتخذ إجراءات الأمان والسلامة، ولكن هنا -في حادث العبارة- فإن الإنسان هو المسؤول ولم يتخذ الاحتياطات ولم يهتم لحياة الناس وأرواحهم، وكان هناك جشع وإهمال كبيرين، وسيكون هذا الحادث مقياساً لمعرفة جدية الحكومة بمحاربة مثل هذه الخروقات القاسية والمؤلمة".

وأكد رئيس الوزراء في إجابة له عن المختطفات الإيزيديات على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، أن "الحكومة العراقية تبذل كل الجهود للوصول إلى المختطفات الإيزيديات وإعادتهن وإعادة النازحين إلى ديارهم، ونحن نولي هذا الأمر أهمية قصوى"، وأضاف، "إن قواتنا المسلحة ساهمت بدور بارز في الانتصار الأخير على داعش في الباغوز السورية، ونحن نتابع بدقة وعبر عدة جهات أمر المختطفين من أبنائنا سواء من الأيزيديين أو غيرهم".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس قدّم التهاني بتأهل المنتخب الاولمبي لنهائيات آسيا، مباركاً لأبناء شعبنا واللاعبين والاداريين والمدربين هذا الفوز .وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته تخفيض أجور التمويل الصحي، والموافقة على ما يأتي :

1.  تخفيض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية، (مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الثانوية والثالثية، والرقود) بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة ذي العدد: 532 والمؤرخ في 12/ 2/ 2019.

2. الإبقاء على مجانية الخدمات الصحية الوقائية (رعاية الامومة والطفولة، والصحة المدرسية، والثلاسيميا، والأورام السرطانية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وغيرها).

3.  الإبقاء على استيفاء الأجور التي ليس لها تماس مباشر مع المريض، (أجور العرب والأجانب غير المقيمين، والرقابة الصحية وغيرها) تبقى على وضعها الحالي، استناداً الى احكام المادة (19/اولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /  2019 .

4. إلزام وزارة المالية بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة لسنة / 2019، بالكامل (من دون التعويضات والأدوية) لديمومة عمل المؤسسات الصحية كافة ولتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وصوّت المجلس على مشروع مستشفى القوات المسلحة / في بغداد سعة (400) سرير .

وبخصوص قروض مديريات البلديات فقد تمت الموافقة على تعديل القرار الصادر بموجب الكتاب ذي العدد: م/ر/5/93/1994والمؤرخ في 1/2/1993 المتعلق بموضوع فائض السيولة النقدية لدى البلديات ليصبح بالشكل الآتي:

1.  يكون التمويل على شكل قروض من دون فائدة للمبالغ التي لا يتجاوز مجموعها (50000000) دينار، فقط خمسون مليون دينارٍ، وما زاد عن ذلك تفرض فائدة بنسبة (3%) معفاة لمدة سنة واحدة، على أن يسترد المبلغ خلال خمس سنوات، من أجل تحفيز البلديات التي تعاني من عجز في السيولة النقدية لتكثيف نشاطها وجهودها وتحقيق موارد تستطيع من خلالها تسديد القرض، وتكون القروض بين المؤسسات البلدية داخل المحافظة الواحدة .

2.  لا تتجاوز المبالغ الممنوحة بصفة قروض نسبة (25%) من اجمالي الفائض النقدي الموجود لدى البلدية وأن يكون القرض من فائض السيولة النقدية من أجل حفظ حقوق البلدية ومواردها .

3.  تحديد أولويات استخدام القروض الممنوحة من الفائض النقدي بحسب الأولويات الآتية:

ا. تغطية رواتب وأجور العاملين في الادارات البلدية .

ب. التنظيفات والطمر الصحي .

ج. مشاريع التبليط .

د. إنشاء مشاريع استثمارية لإيجاد مصادر للإيرادات .

4.  تتولى مديرية بلدية المحافظة مهمة متابعة القروض والفوائد المترتبة عليها وسدادها بالمواعيد المقررة لها .

وقرر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء بخصوص تعيين الاجور والعقود، وشهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون نقابة التمريض، وصوت المجلس على فتح قنصلية فخرية لجمهورية المانيا الاتحادية في محافظة البصرة.

واقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000، كما تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

واقرّ المجلس توصيات الاجتماع التشاوري بشأن سبل تشجيع السياحة في العراق، وتم التصويت على إعفاء المواطنين الايرانيين من رسوم السمات شرط المقابلة بالمثل، كما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).

اتصال روحاني

من جانب آخر، جرى بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسن روحاني اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، تم خلاله تبادل التعازي بحادث غرق العبّارة في مدينة الموصل، والسيول التي اجتاحت مدينة شيراز الايرانية .

وأفاد بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الذي تلقته "الصباح"، بأنه تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية التعاون لمواجهة الظروف الطبيعية والامطار والسيول في البلدين واستمرار التنسيق بين وزارتي الموارد المائية في البلدين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص العراق على تطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية وجميع دول المنطقة وتبادل المصالح بما يخدم الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيراً الى زيارته الاخيرة الى مصر وعقد القمة الثلاثية والتي تأتي ضمن توجه الحكومة العراقية لإقامة افضل العلاقات مع محيطه العربي والاسلامي والانفتاح على جميع الدول واستثمار الأجواء الإيجابية لصالح شعوب المنطقة وتعزيز التعاون وتبادل المصالح .

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن سعادته بزيارة العراق وبالعلاقات التأريخية والستراتيجية بين البلدين، وبما تمخض عن الزيارة من نتائج ايجابية، وعزم بلاده على تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين البلدين، وجدد الرئيس الايراني الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة ايران، وقد وعد عبد المهدي بتلبية الدعوة قريباً.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، وحق الشعب السوري في هضبة الجولان .