توفير الغذاء وتأمـينه حاجةٌ ملّحة وحقٌ إنساني

ريبورتاج 2022/07/19
...

 فجر محمد
تسمرها أمام شاشة التلفاز ومراقبتها للأخبار المتنوعة، ولد لديها هاجس القلق والخوف، واليوم وهي تتابع الأنباء الواردة عن الأمن الغذائي وامكانية التعرض لأزمات بهذا المجال، نشأت بداخلها مخاوف متعددة، فمنذ أن سمعت الاخبار المتضاربة بشأن توقعات لأزمة غذائية تلوح في الأفق، ورغد يوسف تعاني من قلق لا ينتهي، فهي تعلم تماما أن بلادها لم تعد منتجة كما يجب، وأن الزراعة اليوم تواجه تحديات كبيرة، ومنها شح المياه بالرغم من المناشدات التي تطلق، ومحاولة ابرام الاتفاقيات مع بلدان المنبع إلا أن الجهود ما زالت متعثرة.
 
ناقوس  خطر
مخاوف متعددة بدأت تتسل إلى العديد من دول العالم، ونواقيس الخطر بدأت تقرع تحسبا لازمة غذاء، ويتمنى مناف تحسين أن تحذو بلاده حذو الدول، التي بدأت فعليا باستثمار اراضيها بزراعة الخضراوات والفواكه الاساسية،  ولكن في الحقيقة ما زالت بلاده ودول اخرى متعثرة الجهود بهذا الشأن.
 
تسلح ذاتي
ولمواجهة مشكلة الامن الغذائي لا بدَّ أولا من التسلح ذاتيا، اي بمعنى أن يكون هناك انتاج وطني وزراعة لتوفير المنتجات والمواد الاساسية قادرة على سد احتياجات الفرد، ومن وجهة نظر الباحث والأكاديمي الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي، فأن هذا الامر لا يتوفر في بلدنا بالوقت الحاضر، ولكنه ينوه في الوقت ذاته بأن حال العراق اليوم في ما يخص توفر الغذاء افضل بكثير من بلدان متعددة، إذ أثرت عليهم الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
 
حقوقٌ مشروعة
أقرت الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 التي أقرّت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من حق كل شخص أن يكون له مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، بشكل يضمن توفير حاجاتهم من الغذاء، ولكل فرد الحق في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، ووفقا للجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنه من الضروري ان يتوفر الغذاء الكافي لكل فرد سواء كان رجلاً أو امراة أو طفلاً، وأن يكون لديهم المورد المادي او الاقتصادي الكافي لسد تلك الاحتياجات الاساسية، وأن تتوفر الاغذية بطرق مستدامة بشكل لا يتعارض مع التمتع بالحقوق الأخرى.
 
الحوكمة الالكترونية
هناك من يربط تحقيق الأمن الغذائي بتطبيق الحوكمة، لكونها توفر الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات الخاصة بتوفير الغذاء، ولذلك وضحت منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أنه لكي يحدث أي تغيير حقيقي، يجب تعزيز آليات الحوكمة والتنسيق بشكل كبير، وفي استجابة مباشرة لطلبات البلدان، تعقد المنظمة حوارا بين أصحاب المصلحة المتعددين على المستويات العالمية، والإقليمية، وتدعم المنظمة حاليا منصاتٍ الكترونيَّةً ولجاناً مختلفة تجمع بين أصحاب المصلحة للعمل معا، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن القضاء على الجوع، وانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030.
الحوكمة في العراق
يجد الخبراء والباحثون أن الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات من شأنههم أن يوفرا الحاجيات الاساسية لافراد المجتمع، ومنذ سقوط النظام عام 2003 وليومنا هذا كانت هناك خطوات حثيثة لانجاح مشروع الحوكمة الالكترونية في البلاد، وهذا ما أكدته الأمانة العامة لمجلس الوزارء على لسان متحدثها حيدر مجيد لـ(واع) اذ يقول: إن "هذا البرنامج يسير بشكل متقدم، وسيقضي على البيروقراطية، ويسهل إلادارة في مختلف المجالات".
 
مستويات متوسطة
تعاني عدد لا يستهان به من الاسر من فاقة الفقر وعدم توفر المواد الغذائية لهم والاساسية الا بشكل يسير جدا، ووفقا للاحصائيات فإن الاعداد بدأت تتزايد يوما بعد اخر، ولكن وزارة التخطيط، وعلى لسان ناطقها الرسمي عبد الزهرة الهنداوي أكدت بتصريح صحفي لأحد الوكالات الاخبارية أن نسب معدلات الفقر في العراق تصنف ضمن المساحات المتوسطة، ما بين دون مستوى ذلك الخط وما يجتازه باتجاه الأعلى".
وبين الهنداوي أن دخول الفرد اليومية في العراق تعادل ما قيمته الدولارين وأكثر، مشيرا الى ان دخل الفرد إذا ما ضرب في عدد أفراد أسرته بمتوسط من 5- 6 أفراد، سنجد أن قيمة المدخل يتجاوز الـ400 دولار شهريا، وهو بذلك خارج مستويات خط الفقر العالمية.
 
رقابة
المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد أشار إلى أن آخر البرامج الالكترونية التي أطلقت برنامج (راقبني) الذي أنجز بالتنسيق مع ملاكات وزارة التجارة، الذي يُعنى بتسلم مقترحات وشكاوى المواطنين بشأن السلة الغذائية، وكذلك الشكاوى على وكلاء توزيع الحصة التموينية في حال وجود مخالفات، وقد وردت الكثير من الشكاوى والمقترحات، حيث عملت وزارة التجارة على متابعتها ومحاسبة المخالفين.
 
قروضٌ دوليَّة
مؤخرا قام البنك الدولي بتقديم تمويل مالي لعدد من الدول العربية، بهدف تمكينها من مواجهة الازمة التي قد تتعرض لها، جراء الأحداث الجارية وعلى وجه الخصوص الحرب الروسية الاوكرانية، التي أثرت في دول عديدة لكونها تعتمد على استيراد المواد الغذائية.