تونس / اسراء خليفة 

 

جدول أعمال القمة 

وذكر المتحدث الرسمي للقمة العربية السفير محمود الخميري، في تصريح لـ»الصباح»، ان «اجتماع المندوبين ناقش 21 بندا إضافة إلى ما يستجد من أعمال، في مقدمتها تقرير الرئاسة السعودية للقمة العربية السابقة التاسعة والعشرين وتقرير الأمين العام عن مسيرة العمل العربي المشترك». 

واضاف «تصدرت جدول الأعمال متابعة التطورات السياسية للقضية الفلـسطينية والـصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان  ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل»، 

وتابع ان «جدول الاعمال تضمن أيضا الأزمة في سوريا وتطورات الوضع  في ليبيا واليمن وبندا حول اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهـاك القــوات التركيـة للسيادة العراقية، وبنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة كما يبحث الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية».

ولفت الى اضافة «بند حول النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص وتضمن جدول مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي  والاجتماعي، كما تضمن جدول الاعمال بندا حول إطفاء 75 % من ديون العراق ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية في إطار جامعة الدول العربية».

 

القضية المركزية 

من جانبه، اوضح الوزير المفوض مدير ادارة شؤون فلسطين، حيدر طارق الجبوري، في تصريح  لـ»الصباح»، ان هناك «مشروع قرار خاص بالجولان العربي السوري المحتل يؤكد على عروبته ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة الجولان كاملا استناداً الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ورفض اي مواقف مغايرة للاجماع الدولي ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية».

وبين ان «القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير في القمة العربية، باعتبارها القضية المركزية الحاضرة بقوة في أعمال مجلس جامعة الدول العربية، إذ هناك مشاريع قرارات سيناقشها المجلس بمستوياته الثلاثة (المندوبين الدائمين، وزراء الخارجية، والقمة) لتخرج على شكل قرارات تمثل سقف المطالب والرؤية العربية من القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته من حيث التطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة إذ سيؤكد المجلس على ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ورفض اي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها». 

واضاف الجبوري ان «القمة ستناقش التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وسبل تفعيل مبادرة السلام العربية، اذ سيتبنى المجلس دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك».

 

مشروعات القرارات 

بدورها افادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاجتماعي بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بأن كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعدوا مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية بتونس، ورفعوها لوزراء المال والاقتصاد في اجتماع المجلس التحضيري للقمة الذي يعقد اليوم الخميس.

وقالت: ان «كبار المسؤولين رفعوا تقرير الامين العام حول العمل  الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك عن العام المنصرم منذ إنعقاد القمة العربية السابقة في الظهران بالمملكة العربية السعودية، اضافة الى مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية بدعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة».

وأضافت أنهم «رفعوا مشروع قرار أيضا بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، ضمن الملف الاقتصادي أيضاً».

وفي ما يتعلق بالملف الاجتماعي  اوضحت أبو غزالة ان «كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي رفعوا للوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، كذلك مشروع قرار خاص بشأن خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكذلك وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق».

 

قمة الظهران 

الى ذلك، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية أسامة النقلي أن «القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بنيسان الماضي، وحملت اسم قمة القدس تعاملت بكل جدية ومسؤولية مع القضايا السياسية على الساحتين العربية والدولية بطريقة تخدم قضايا الأمة العادلة والمشروعة وتعزز العمل العربي المشترك».

واشاد بالنجاح الكبير الذي حققه العراق في هزيمة داعش الإرهابي، موضحا انه «الأمر الذي يؤكد أن تضامن الدول العربية ووقوفها صفاً واحداً في محاربة الإرهاب ساهم في إنجاح الجهود العربية المشتركة مع الجهود الدولية للقضاء على إرهاب داعش».

وأضاف أن «رئاسة القمة (السعودية) تمكنت من تعزيز دور العمل العربي المشترك في العديد من مجالات التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي في مقدمتها اعتماد آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والآلية الخاصة بمتطلبات الشفافية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى». 

وأشار إلى أن «المملكة حرصت على الإطلاع بدورها الإنساني بتقديم العون والمساعدة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب العربية من خلال دعم وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم اللاجئين السوريين في الدول العربية، ودعم النازحين في العراق، علاوة على الدعم الكبير للأشقاء في اليمن الذي بلغ أكثر من 13 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات لعدد من الدول العربية الشقيقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية لهذه الشعوب». 

وفي ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها هضبة الجولان أكد أن «أي محاولة تهدف لشرعنة الاحتلال هي مرفوضة، واصفا إعلان الإدارة الأميركية بأنه «مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 و497 لعام 1981».

من جهته، اكد المندوب الدائم لتونس في الجامعة العربية نجيب المنيف ان «الانجاز الكبير الذي يمكن ان نحققه خلال ترؤسنا للقمة العربية هو تضامن كل الدول العربية في محاربة الارهاب بكل اشكاله وصوره».

 وذكر بانه «انطلاقا من ثوابت سياستنا الخارجية ندرك ان تولينا رئاسة القمة خلال هذه المرحلة التي تواجه فيها الأمة العربية الكثير من التحديات ولكننا عاقدون العزم على تسخير كل امكانيتنا كي نسهم في توحيد الصف العربي»، مؤكدا اعداد «مشاريع القرارات لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي تشمل عددا من الموضوعات اهمها تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك اضافة الي قضية العرب الاساسية وهي القضية الفلسطينية من اجل قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اضافة الى القرارات الخاصة بالاوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وسياسة الامن القومي العربي ومحاربة الارهاب فضلا عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الاخرى».

 

عودة سوريا 

وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد قال على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين الذي انطلق بتونس للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد  الجمعة للإعداد للقمة العربية الثلاثين في تونس: ان «غياب التوافق أو وجوده بشأن مسألة عودة نشاط سوريا لجامعة الدول العربية مرتبط برؤية الدول العربية بموقف النظام السوري في ما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران».

وبشأن هل يمكن أن يتقدم أحد لإدراج بند بعودة سوريا، ذكر ان «الأمور لن تعالج بهذا الشكل، ولكن إذا كان هناك توافق لعودة سوريا فسوف يتحقق ذلك، وقد يتم إدراجه في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنه بين الدول العربية».

وأضاف أن «هذه القرارات يتم تحديثها بشكل دوري كما أن مشروع القرار المعروض على القمة يتم تحديثه، فإذا كان هناك أي جديد يستحق أن يوضع في هذا القرار فسيتم وضعه بلا شك».

وفي ما يتعلق بالأزمة المالية الفلسطينية في ضوء الطلب الفلسطيني بتدخل الأمين العام لجامعة العربية في هذا الشأن، قال: إن «هناك مسؤولية على المجتمع الدولي تجاه الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي حدثت بسبب سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أبعاد كثيرة وفيه بعض التعقيدات. 

وأردف قائلا إنه ليس من مسؤولية الدول العربية أن تتحمل أعباء مسؤولية هذا الملف وحدها، فهناك مجتمع دولي عليه مسؤوليات كبيرة، وقبل كل هذا هناك مسؤولية كبيرة تقع على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف وبالتالي فإنه ليس من السهل القول: «ان العرب لديهم أموال وعليهم أن يقوموا بالدفع»، ولكن المسألة هي أن هناك أطرافا عليها مسؤولية قانونية تجبرها على دفع الأموال للسلطة الفلسطينية».

وتابع:»ورغم ذلك فإن الدول العربية تقوم بدورها في دعم موازنة السلطة الفلسطينية بشكل دوري، وتفي بالتزاماتها بشكل دوري» . 

وشدد على أن الأوضاع الحالية تفرض على السلطة الحاجة لمزيد من الأموال لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الوضع المالي لا يمكن حله بدفع شيك من هنا أو هناك. 

وقال: إن هناك إجراءات قامت بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بحجز أموال الضرائب الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعترض على تلك الاجراءات بشكل حاد جدا ولديها كل الحق في ذلك.

وأوضح أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تفاقم من خطورة الأوضاع في الأراضي 

المحتلة. 

وأكد ضرورة حل هذه الأزمة من خلال إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال في المقام الأول، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في تحمل إسرائيل مسؤوليتها وليس من خلال البحث عن حلول مؤقتة بأن تقوم دولة هنا أو هناك بدفع أموال 

في هذا الشأن.