بغداد / مهند عبد الوهاب
تنصب الجهود الحكومية والنيابية في الوقت الحاضر على معالجة ظاهرة المساكن العشوائية من خلال وضع «سياسة وطنية للاسكان ومعالجة العشوائيات» التي يقطنها اكثر من 3 ملايين نسمة في عموم مناطق البلاد، وفقا لاحصائيات رسمية.واحالت الحكومة مؤخرا الى البرلمان، ثلاثة مشاريع قوانين اولها معالجة التجاوزات وصندوق تطوير العشوائيات وقانون افراز الاراضي بغية تشريعها، ويستعد مجلس النواب لتشريع تلك القوانين خلال الجلسات المقبلة.
وعقدت لجنتا القانونية والخدمات والاعمار النيابيتان، مع وفد حكومي اجتماعا مشتركا بهذا الصدد، فيما كشف الاخير عن تشكيل لجان مختصة في كل محافظة وتم على اثر ذلك وضع خارطة طريق، لا سيما ان العشوائيات تضاعفت بين عامي 2016 الى 2018.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لـ»الصباح»: ان «وجود العشوائيات والتجاوزات هو نتيجة طبيعية لما حصل بعد عام 2003، على الرغم من انها كانت موجودة قبل سقوط النظام المباد ولكن بشكل قليل»، مبينا ان «تزايد حجم العشوائيات جغرافيا وبيئيا يحتاج الى خدمات كثيرة ما ادى بالنتيجة الى اعباء اضافية على المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين مثل امانه بغداد».
واضاف النائب الأول، ان «حجم السكان الذين يعيشون في هذه العشوائيات يصل الى 3 ملايين نسمة ولا يمكن حل ذلك بقانون يكتب على ورق فقط».
وكشف الكعبي عن وجود «رغبة حقيقية من اعضاء مجلس النواب واللجان المعنية في تنسيق الجهود الحكومية المركزية والمحلية لوضع خارطة طريق لانهاء هذا الملف بشكل سريع».
واشار الى ان «اجتماع اللجنة القانونية مع لجنة الخدمات واللجان الاخرى الساندة والوفد الحكومي سيسهم في دمج كثير من مشروعات القوانين التي تحل هذه القضية باقرب وقت»، مؤكدا دعمه «لجهود اللجان».
من جانبه، بين رئيس اللجنة القانونية النائب فائق الشيخ علي خلال رئاسته الاجتماع ان «تشريع القانون يعد من الضرورات الملحة في الوقت الراهن»، موضحا «ظهور الكثير من المعوقات اثناء مناقشته».
ودعا الى «استمرار اللقاءات والحوارات بين اللجان المعنية وصولا الى صيغة قانون يحقق الغاية المرجوة من تشريعه».
بدوره ذكر عضو لجنة الخدمات والاعمار علاء الربيعي في تصريح لـ «الصباح»، أن «اللجنة ستعرض في الجلسات المقبلة للمجلس قانون السكن العشوائي والتجاوزات»، مشيراً إلى أنه «لغياب التخطيط وعدم وضع خطة اسكان وطنية في المرحلة السابقة، تكونت مجمعات سكن عشوائية، وبحسب احصائيات وزارة التخطيط فإن هناك 1002 مجمع سكني عشوائي في بغداد فقط».
وأضاف، أن « عدم وجود أي خطة أو توزيع للأراضي السكنية بين المواطنين، دعاهم الى السكن في العشوائيات والاراضي الزراعية والمملوكة للدولة».
وأكد الربيعي، أن «مجلس النواب سيقر قانون سكن العشوائيات وسيضمن القانون جزءاً من متطلبات الحياة الكريمة»،مضيفاً أن «لجنة الخدمات عاكفة على قراءة العديد من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن ومنها قانون السكن باعتباره حقاً لكل مواطن».
وأوضح أن، «فقرات قانون العشوائيات والتجاوزات تتضمن بيع وإيجار العشوائيات وأن المواطنين الذين انشؤوا دورا مملوكة للدولة او البلديات او الاراضي الزراعية الموثقة صورها بالتصوير الفضائي المعتمدة في تثبيت العشوائيات في العراق؛ لهم حق شراء او استئجار الدور وفق الشروط المحددة بموجب القانون لمدة 25 سنة ويستثنى من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 المعدل لسنة 2013».
وأضاف أنه «من ضمن الفقرات أيضا أن تكون الدور غير مخالفة للتصميم الاساسي للمدينة والبناء المشيد على الارض وفق المواصفات»، مؤكدا أن «اللجنة ستستضيف وكيل وزير البلديات والمدراء المعنيين والمختصين بهذا الشأن».
الى ذلك، اشار الوفد الحكومي الى ان «ظاهرة العشوائيات تمثل ظاهرة مستحدثة في المجتمع العراقي»، مؤكدا ان «الحكومة وضعت سياسة وطنية للاسكان ومعالجة العشوائيات، كما اقترحت ثلاثة قوانين اولها معالجة التجاوزات وصندوق تطوير العشوائيات وقانون افراز الاراضي وتمت احالتها الى مجلس النواب من اجل تشريعها».
واتفق المجتمعون على ضرورة الحد من حالة التجاوز والاطلاع على امكانات واستعدادات الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة وتوحيد التشريعات التي تخصها بالاضافة الى تشكيل لجان مصغرة من مجلس النواب والحكومة للوصول الى حلول ناجعة عند تشريع القانون».
