استكشفت فيسبوك بشكل سري إمكانية بناء طائرات بدون طيار بحجم الطيور لنقل البيانات إلى الأشخاص الذين لديهم اتصالات إنترنت سيئة والمساعدة في تحسين اتصالات الأشخاص بالإنترنت.

ووفقًا لتقرير نشره موقع بزنس إنسايدر Business Insider، فإنَّ عملاقة التواصل الاجتماعي عملت خلال السنوات الأخيرة على مشروع بعيد المدى يدعى “كاتالينا Catalina”.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء طائرة صغيرة ثابتة الجناحين قادرة على نقل الاتصالات إلى المجتمعات لزيادة سرعة اتصالات الإنترنت البطيئة مثل 2G.

وتوضح الجهود كيف قامت فيسبوك باستكشاف المفاهيم في محاولاتها لربط الأشخاص حول العالم بالإنترنت لأول مرة وتنمية قاعدة مستخدمي منصتها.

وبالرغم من تراجعها بشكل علني في شهر حزيران عن بناء طائرتها بدون طيار المسماة “Aquila” المخصصة لتوفير اتصال بالإنترنت للأسواق الناشئة، فقد كانت الشركة تفكر أيضًا في أساليب جوية أخرى أقل تقليدية لتوفير حلول الاتصال.

وبدأ تطوير مشروع كاتالينا Catalina في أواخر العام 2017، واستمر العمل فيه خلال شهر حزيران الماضي.

ويعني هذا أنه حتى بعد إعلان فيسبوك عن إغلاق مشروع Aquila فإنها كانت لا تزال تستكشف إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار بطرق أخرى.

وقال ممثل فيسبوك إن مشروع كاتالينا قد انتهى قبل عام، دون توفير معلومات واضحة حول متى تم إيقافه.

وتركز الشركة بشكل كبير على مسألة النمو بعد أن تشبعت بشكل فعلي الأسواق القائمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتحتاج من أجل تحقيق هذا الهدف إلى المزيد من المشاريع الطموحة لإيصال الإنترنت إلى الناس لأول مرة في الأسواق الناشئة.

وتمتلك الشركة حاليًا العديد من المشاريع، بما في ذلك برنامج Free Basics الذي يوفر بيانات مجانية وخدمات إنترنت محدودة للناس.

كما أن لديها مخططات لتوفير اتصال الإنترنت عبر الجو، والذي كانت طائرة Aquila جزءًا منه، وما زالت فيسبوك تستثمر فيها مع شركاء من أطراف ثالثة، إلى جانب منصة الوصول اللاسلكي OpenCellular.

وتمت تسمية مشروع كاتالينا على اسم جزيرة سانتا كاتالينا، وهي جزيرة في كاليفورنيا قبالة ساحل لوس أنجليس، والتي استخدمت الحمام لتوصيل الرسائل في النصف الأخير من القرن التاسع عشر.

ويعمل مشروع كاتالينا في القرن الحادي والعشرين بنفس الطريقة، لكن باستخدام الطائرات بدون طيار بدلاً من الطيور، وحمولات رقمية بدلاً من الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

وكانت رؤية فيسبوك تتمثل في بناء أسطول من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة بحجم الطيور مع أقراص تخزين SSD، والتي يمكن بعد ذلك استخدامها لنقل البيانات.

وستكون هذه الطائرات أصغر بكثير من معظم الطائرات بدون طيار التقليدية، إذ إنَّ حجمها أقرب إلى حجم عصفور من حجم النسر.

ولم يكن الهدف هو توصيل اتصال إنترنت فعال إلى المناطق البعيدة، بل تعزيز الاتصالات للأشخاص المتواجدين في مناطق ذات اتصال ضعيف بالإنترنت من أجل استهلاك المحتوى كثيف البيانات مثل بث الفيديوهات.

وكانت فيسبوك قد خططت لاختبار الطائرات بدون طيار عبر محتوى تطبيقاتها الأساسية مثل ماسنجر، مع توسيع الخدمة المحمولة جوًا في وقت لاحق لتشمل تطبيقات الطرف الثالث مثل يوتيوب ونيتفليكس.

ومع ذلك، فإنَّ جهود الاتصال التجريبية الخاصة بفيسبوك لجعل الناس ينضمون إلى شبكتها الإجتماعية لم تكن عالية التقنية.

وتخلت فيسبوك عن تطوير مشروع كاتالينا تمامًا كما تخلت عن تطوير طائرة Aquila الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

من جانبه دعا مؤسّس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي مارك زوكيربرغ الحكومات للعب “دور أكثر فاعلية” في تنظيم الإنترنت، وحضّ دول العالم على تبنّي قوانين مماثلة لتلك التي أقرّها الاتّحاد الأوروبي لحماية خصوصية 

المستخدمين.

وفيسبوك الذي طالما قاوم مع غيره من عمالقة الإنترنت التدخل الحكومي، عكس راهناً مساره وسط تزايد الدعوات لوضع قواعد تنظيمية وفي محاولة واضحة من قبله للمساعدة في توجيه دفة النقاش. وكتب زوكربيرغ في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست “أعتقد أننا بحاجة إلى دور أكثر فاعلية للحكومات 

والمشرّعين”.

وأضاف “من خلال تحديث قواعد الإنترنت، يمكننا الحفاظ على أفضل ما فيها -- حرية الناس للتعبير عن أنفسهم وحرية رجال الأعمال لابتكار أشياء جديدة - بينما نحمي المجتمع من أضرار واسعة النطاق”.

وحدّد زوكربيرغ الحاجة لتنظيمات جديدة في أربعة مجالات: المحتوى الضارّ وحماية الانتخابات والخصوصية ونقل البيانات.

وكان فيسبوك مثار جدل في هذه المجالات الأربعة، من خطاب الكراهية والبث المباشر للاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، إلى استخدامه للتدخل الأجنبي في الانتخابات، إضافة الى المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية 

لمستخدميه.

وقال زوكربيرغ في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدم إنّه سيدعم تبنّي المزيد من الدول لقواعد تتماشى مع قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح المنظّمين سلطات شاملة لمعاقبة المنظمات التي تفشل في الالتزام بأعلى معايير الأمان عند معالجة البيانات الشخصية.