تعقد اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد المقبل، اجتماعا يضم جميع المحافظين ووكلاء الوزارات المختصة لتقييم أداء الحكومة في تطبيق الموازنة، كما سيناقش الاجتماع حجم الأموال التي أنفقت على المحافظات، في وقت تتجه فيه اللجنة نحو تحديد آلية لوضع موازنة تكميلية.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ"الصباح": ان "سياسة اللجنة المالية تعتمد بشكل اساس على متابعة تخصيص الموارد المالية حسب القطاعات المختلفة من قبل وزارة المالية للوقوف على نسبة انجاز المشاريع ومتابعة المتلكئة"، موضحا ان "اللجنة عازمة على اتخاذ مواقف جدية تجاه من استخدم المال العام بشكل غير عقلاني". 

واضاف ان "اللجنة ستوجه اتهامات بالفساد والتقصير من خلال الادعاء العام ولن تقف مكتوفة الايدي تجاه استخدام المال العام بطرق غير مشروعة، لا سيما ان هناك مدخلات مالية يجب ان يقابلها مخرجات  تترجم على شكل مشاريع ناجحة على ارض الواقع".

وكشف عن "الاتفاق على عقد اجتماع يوم 14 من الشهر الجاري مع جميع المحافظين ووكلاء الوزارات من اجل الوقوف 

على اداء الحكومة في تطبيق موازنة العام الجاري"، موضحا انه "سيبحث مع المسؤولين كمية الأموال المصروفة لمشاريع المحافظات واحتياجهم من المبالغ للمشاريع المتلكئة فضلا عن توجيه أسئلة الى وكيل وزارة المالية في حال وجود اخفاق في الصرف بشكل

 مباشر". 

ويرى أن "الموازنة التكميلية هي الحل الانجع لقضايا مهمة بضمنها إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية فضلا عن تثبيت العقود والأجور اليومية"، كاشفا عن "عقد اجتماعات مقبلة بين اعضاء اللجنة والكتل السياسية لتحديد آلية لوضع الموازنة التكميلية ومعرفة المبلغ المرصود

 فيها ومدتها".