أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزير الداخلية وكالة، على إيقاف عقد استثماري أبرمه (صندوق شهداء الشرطة) في العام 2018 مع إحدى الشركات، لتنفيذ مشروع لتصفية وتعبئة المياه بأسلوب الاستثمار، عازياً ذلك إلى وجود مخالفات قانونية وإدارية ومالية في العقد.

وذكر بيان للمكتب، تلقته “الصباح”، ان “أمر الإيقاف جاء على خلفية قيام لجنة تدقيقية شكلها المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، لمتابعة عقود الوزارة، اذ اكتشفت اللجنة التدقيقية وجود مخالفات قانونية وإدارية ومالية في العقد الذي أبرمه صندوق شهداء الشرطة مع شركة حديثة الإنشاء لتشييد مشروع خاص بتصفية وتعبئة المياه بأسلوب الاستثمار ولمدة 20 سنة قابلة للتجديد”.

واضاف البيان، أن “من بين الملاحظات التي سجلها مكتب المفتش العام على العقد الاستثماري والذي بسببه تم إيقاف وإلغاء العقد، هو أن العقد تم توقيعه والمصادقة عليه بصيغة الاستثمار على الرغم من أن الشركة أو صاحبها غير حائزين ولا يمتلكان إجازة استثمار، اذ أن العقد تم ابرامه قبل أن تؤخذ موافقة هيئة استثمار بغداد على تنفيذ هذا المشروع، كما أن الشركة حديثة التأسيس ولا ترتقي لإنجاز هكذا مشاريع ضخمة واختصاصها في التجارة العامة والوكالات التجارية، وأن آلية اختيار الشركة من دون سواها لم يخضع لمعايير المنافسة والشفافية العادلة، على الرغم من أن المشروع ليس مشروعاً احتكارياً متخصصاً بشركة دون غيرها، فضلاً عن أن صندوق شهداء الشرطة لا يمتلك صلاحية إلزام مفاصل الوزارة بشراء منتجات المعمل حصراً”.

ولفت البيان، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء/ وزير الداخلية وكالة وافق على رأي المفتش العام لوزارة الداخلية بإيقاف العقد الاستثماري الذي تبلغ قيمته 5 مليارات و430 مليون دينار بناءً على الملاحظات التي سجلها المفتش العام على

المشروع».