القاهرة / اسراء خليفة 

 

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان الربيعي عن شمول مليون و300 الف اسرة بالاعانات الاجتماعية، بينما حث عددا من نظرائه العرب على توسيع الاستثمارات في العراق وتشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية للقضاء على مشكلة البطالة.

وقال الوزير في حديث لـ”الصباح”، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي، الذى انطلقت اعماله، امس الاحد في القاهرة: ان “مشاركتنا في المؤتمر جاءت في خضم تحديات اقتصادية وسياسية وتحولات اثرت في سوق العمل فنحن نحتاج الى توثيق الصلة مع الاخوة العرب في قضايا تحديث سوق العمل العربية وامكانية تعزيز العمال والعمل”، موضحا انه “تم عقد اجتماعات ثنائية مع الوزراء العرب اسفرت عن الاتفاق على جملة مذكرات تفاهم ستوقع قريبا”. 

وعن لقائه بوزيري القوى العاملة والتضامن الاجتماعي المصريين، اوضح ان “هذا اللقاء جاء استكمالا  لزيارتنا الاخيرة مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فكانت هناك مذكرتا تفاهم”، مبينا ان اهم “البنود تتضمن نقل التجربة من مصر للعراق في ما يتعلق بالتفتيش والسلامة المهنية وكذلك في موضوع الحماية الاجتماعية”. ولفت الى ان “مصر كانت قد طبقت معيار خط الفقر في موضوع الحماية الاجتماعية ولكنها وجدت ان هذا المعيار لم يحقق الجدوى الاقتصادية، بعد ذلك اتجهت الى معيار اخر يعتمد على الفئات وقد اثبت نجاحه”، مشيرا الى ان “العراق يعمل على تطبيق هذا النظام”. وعن عدد المشمولين بالاعانة بالعراق قال عبد الزمان “هم مليون و300 الف اسرة مشمولة ونحن الان في طور زيادة العدد لكننا نحاول ان نجد توازنا بين الاعانة النقدية وسوق العمل، بحيث لا نريد ان نعطي اعانات ترهق الميزانية، قدر البحث عن سوق تخلق فرص عمل”. ولفت الى ان “الوزراء العرب ابدوا استعدادهم بالكامل لحث الشركات الاستثمارية على الالتزام بنسبة 50 %  لتشغيل العمالة العراقية، مع العمل على توسيع الاستثمارات في العراق، من اجل القضاء على مشكلة البطالة”. 

ويشهد الاجتماع  بحث عدد من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، وعنوانه:”علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة”، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية، وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة في تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال.كما تستعرض الدورة بندين فنيين: الأول تحت مسمى: “تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل” الذي يؤكد  أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل، لتوفر لنا بالمقابل الكثير من فرص العمل، خاصة وأن الدول العربية تمتلك آلاف الكيلومترات من السواحل التي تزخر بثروات طبيعية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحسين معدلات النمو لديها، بما يسهم في تخفيض معدلات الفقر والحد من ظاهرة البطالة المستفحلة، وإيجاد فرص عمل قائمة على قاعدة من الموارد المتنوعة في إطار مسطحات مائية سليمة.

أما البند الثاني فكان تحت عنوان “دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل” حيث ان الانخراط في عملية تنموية شاملة ومستدامة يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع وكافة فئاته للاستفادة من قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.