بغداد: مهند عبد الوهاب 

تتضافر جهود اللجان البرلمانية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوصول إلى جميع المستحقين المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية، على وفق تعليمات أصدرتها الحكومة بعد مسح ميداني لغرض إشراك أسر لم تستطع التقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية .

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، أحمد الموسوي: إن «إجراءات المسح الميداني وصلت إلى المرحلة الثالثة بعدد متقدمين بلغ أكثر من مليون و700 ألف أسرة”، مبيناً أن الهيئة “بدأت بالوصول إلى 17 قضاء، وانتقلت الفرق الميدانية إلى 57 قضاء، وبعد إنهاء عملية الموازنة سيتم العمل بإجراءات شمول الأقضية الأشد فقراً، فقد قررنا الانتقال إلى جميع المناطق”.

وأضاف الموسوي، في حديث لـ”الصباح”، أن “الهدف هو الوصول إلى المناطق الفقيرة بعد أن وضعنا في خططنا مناطق عديدة منها 70 قضاء”، موضحاً أن “هدفنا الوصول إلى الأسر التي لم تستطع أن تقدم بشكل إلكتروني ولم يسبق لها تقديم استمارة إلكترونية، وعلى هذا الأساس فإن الحملة مستمرة لغاية الأسبوع المقبل بعد أن تمكنا من الوصول إلى 500 ألف أسرة وإدخالها قاعدة البيانات”.

وأضاف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أن “الهدف الحالي خلال أربعة أشهر مقبلة هو إكمال إجراءات المسح الميداني للأسر”، لافتاً إلى أن “عدد الباحثين المشاركين في بغداد والمحافظات وصل إلى ألفي باحث اجتماعي مع إضافة 400 باحث اجتماعي، بينما سنشهد مشاركة 2500 

باحث اجتماعي إضافي”.

وذكر الموسوي أن “عملية البحث الاجتماعي مستمرة لحين الانتهاء من استكمال استمارة جميع المتقدمين، إضافة إلى عمل المسح الميداني، ولهذا نحن ننتظر إقرار الموازنة العامة لإطلاق الوجبة الأولى من المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية”.

بدورها، قالت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة وعضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي إن “تخصيصات المستحقين من المشمولين بالرعاية الاجتماعية بلغت 7 ترليونات دينار”، مشيرة إلى أن “التوجه الحكومي منصب على الاهتمام بهذه الشريحة”. 

 وتابعت الهلالي، في حديث لـ”الصباح” أن “لجنتي المرأة والقانونية تدعمان الوزارة لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين من شرائح المسنين والمطلقات والأرامل والعاجزين ومن يحتاج لمرتب الرعاية الاجتماعية في الموازنة، ونبحث عن موازنة خاصة لوزارة العمل لدعم المستحقين في شبكة 

الرعاية الاجتماعية  “ .

تحرير: علي عبد الخالق