ناقشت اللجنة المالية النيابية تلكؤ انجاز المشاريع في المحافظات التي تعاني من سوء الخدمات وبحث أسباب عدم اطلاق التخصيصات المالية لها رغم تحديدها ضمن موازنة 2019، وعقدت اللجنة اجتماعاً تشاورياً موسعاً وتابعته «الصباح»، برئاسة النائب حنين القدو، وضم الاجتماع أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ومحافظي بغداد والنجف وكربلاء وصلاح الدين ونواب محافظي ديالى وواسط وكركوك والانبار والمثنى ورئيس خلية الأزمة في محافظة نينوى، بحضور وكيل وزارة المالية وعدد من المدراء العامين في وزارتي المالية والتخطيط وأمانة بغداد.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته «الصباح»، بأن «هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود اللجنة للوقوف على أهم المشاكل التي تعاني منها المحافظات والعراقيل التي تواجهها في طريق تنفيذ مشاريعها والتي تحول دون تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كذلك لمتابعة موازنة هذه المحافظات وما صرف لها في موازنة 2019 وإيجاد حل للعقبات التي تظهر مع الحكومة والوزارات المعنية».

 

دور رقابي

وافتتح الاجتماع؛ رئيس اللجنة المالية النائب حنين القدو بكلمة أكد فيها «عزم اللجنة ممارسة دورها الرقابي والتشريعي ومتابعة الوزارات والمحافظات والوقوف على واقعها والتعرف على أهم المشاريع المتلكئة والمتوقفة والتي تحتاج الى تدخل من اللجنة والتنسيق مع الجهات الحكومية لحلها».

ودعا القدو، «المحافظات الى تقديم جداول بالمشاريع المتوقفة والمتلكئة وبيان الاسباب وراء ذلك، لدراستها في اللجنة ومتابعتها مع الوزارات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة».

بدورهم قدم المحافظون ونوابهم كل على حدة ايجازا عن أهم المشاكل التي تواجهها محافظاتهم وخاصة في مجال تمويل المشاريع وتنفيذ فقرات الموازنة المتعلقة بالمحافظات وتداخل الصلاحيات وصرف مستحقات المقاولين، فضلا عن المشكلات الناتجة مع المحافظات المتجاورة إدارياً.

وعرض المحافظون جداول بأهم المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لها تأثير مباشر في حياة المواطنين وتحتاج الى اجراءات سريعة من اجل اكمالها.

فيما قدم وكيل وزارة المالية والمدراء العامون في وزارتي المالية والتخطيط وامانة بغداد أجوبة عن جميع استفسارات وملاحظات واسئلة اعضاء اللجنة المالية والمحافظين.

 

موازنة 2019

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان الحمداني في تصريح لـ»الصباح»: إن «الاجتماع يأتي انطلاقاً من مبدأ متابعة خطة موازنة 2019 التي خصصت لها مبالغ جيدة على اعتبار أن هنالك فسحة كبيرة عكس السنوات السابقة، فضلا عن صعود اسعار النفط وتوقف الحرب على داعش فإن هذه الاوضاع اعطت مساحة للبرلمان بتخصيص مبالغ جيدة لتنمية الاقاليم في المحافظات»، مبينا أن «هنالك مشاريع معطلة ومتلكئة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الازمة المالية».

وأضاف، انه «حرصاً منا على متابعة هذه الأموال، فقد تم عقد الاجتماع في اللجنة المالية بحضور جميع محافظي العراق باستثناء الإقليم، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها وكان من ضمن الحضور وزارتا المالية والتخطيط ليكون العمل مشتركا كون هذه الوزارات هي المعنية بتمويل المشاريع وهناك بعض المشاكل التي تم طرحها من قبل المحافظين».

وتابع الحمداني، ان «هذه الدورة على عكس الدورات السابقة، تريد أن تضع هذه الاموال ضمن أولوياتها التي تصب في مصلحة المواطن على اعتبار أن هناك تراجعا في الخدمات في كافة المحافظات، وأن هنالك تلكؤا ببعض المحافظات لم تتم المصادقة على مشاريعهم في مجالس المحافظات رغم ادراج تلك المشاريع من قبل القائممقامية ومدراء النواحي ولكن عطلت في أروقة المحافظات».

 

بين النجف ونينوى

بدوره، أشار محافظ النجف لؤي الياسري، إلى أن «هذا الاجتماع يعد خطوة جيدة من قبل البرلمان والمحافظين لمناقشة العقبات والاسراع في تنفيذ بنود الموازنة، خاصة أن هناك مشاريع مهمة، اذ توجد مشاريع مستمرة لا تحتاج الى مصادقة المجالس ويجب أن تطلق التخصيصات لها».

وأضاف الياسري، أن «هناك مشاريع جديدة والمشكلة قائمة بشأنها، اذ أن المشاريع المستمرة تلكأت وهي مصادق عليها منذ شهور والمشاريع الجديدة تعاني من التخصيصات التي يجب أن تطلق لها»، داعياً «وزارة المالية إلى تحديد سقف زمني في اطلاق هذه التخصيصات»، مبيناً أن «أغلب الوزارات نفذت مشاريع في النجف من مدارس وغيرها وهي معطلة من 2012 الى الآن بسبب صفقات الفساد في وقتها، وإن هذا الملف في النزاهة».

في السياق نفسه، ناقشت اللجنة المالية أمس الاثنين في اجتماعها الذي ترأسه النائب حنين القدو مع رئيس خلية الازمة في محافظة نينوى الدكتور مزاحم الخياط والوفد المرافق له، موضوع إعادة إعمار المحافظة والوقوف على أهم العقبات التي تقف في طريق إعادة إعمارها.

وقدم الوفد عرضا لأهم المشاريع التي تحتاج اليها المحافظة، ومنها الطرق والجسور والمستشفيات والجامعات ومطار الموصل، فضلا عن تقديم موجز بأهم المشاريع المستمرة والمتوقفة والمتلكئة، وخرج الاجتماع بتوصيات ورفعها الى رئاستي مجلسي النواب والوزراء.