بغداد: الصباح
ذكر نائب محافظ البنك المركزي العراقي فيصل الهيمص، أن لدى البنك توجهاً في توسيع شبكة البنوك المراسلة لتقديم الخدمات بعملات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك رغبة من قبل مصارف عالمية رصينة بالدخول إلى القطاع المصرفي العراقي والعمل داخل البلد.
وقال الهيمص إن البنك المركزي يسعى جاهداً لردم الفجوة بين السعر الرسمي والموازي ورقابتنا مستمرة على جميع المصارف، من خلال زيادة الثقة في السوق المحلية والتعاون مع المؤسسات الدولية، وهناك فِرق رقابية تزور المصارف لمتابعة عمليات البيع للدولار وتلبية الطلب عليه وحاجة السوق والمواطنين .
وأردف بالقول: لاحظنا عزوفا عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي العراقي من قبل التجار، وكانت هناك تأخيرات بسبب حداثة التجربة من قبل المصارف المتعاملة مع البنك ، ولاحظنا أن بعض المصارف لا تنفذ الحوالة لفترة طويلة وتصل إلى البنك متأخرة ونقوم بتدقيقها والتأكد من سلامة الجهات المتعاملة مع النافذة وننفذها بفترة قياسية ثم تطلق الأموال.
كما نوه الهيمص بأن عدد موظفي المنصة الإلكترونية كافٍ في الظرف الراهن وستتم زيادة العدد وتحويل العمل إلى شفتين صباحي ومسائي في حال زيادة الطلب على الحوالات في المنصة .
ولفت إلى أنه لوجود استفسارات حول قضايا تتعلق بغسل الأموال وغيرها من الجهة التدقيقية تطول فترة إطلاق أموال المنصة الإلكترونية للمستفيد صاحب الحوالة، مشدداً بأن الفيدرالي الأمريكي لا يعمل على التدقيق وإنما البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن ذلك من خلال الشركة التدقيقية المتعاقدة معنا.
ومضى بالقول إن هناك تطورا في القطاع المصرفي العراقي لتحقيق أهداف دراسات الجدوى وتوسع بشبكة البنوك المراسلة لتقديم الخدمة بعملات مختلفة كعملة اليوان أو اليورو كما يوجد اتفاق مع مؤسسات مصرفية في ما يخص الحوالات الخاصة بعملة اليوان ولن يأخذ التوقف فترة طويلة وما هي إلا أيام وتعود لتلبية الطلبات بعد توقف بسيط، كما أن هناك رغبة من مصارف عالمية رصينة بالدخول إلى القطاع المصرفي العراقي والعمل داخل البلد.
ونفى الهيمص، وجود توجيه من قبل البنك بتحديد السحب (250$) يومياً، قائلا: إنها صلاحيات المصرف المصدر للبطاقة أو صاحب جهاز ATM ولا يوجد حد نقدي إذا كان الشراء عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) .
وأشار المسؤول المصرفي العراقي إلى توجه كبير للتعامل بالبطاقات وأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) وهناك خطة كبيرة لزيادة الثقة المستفيد بهذه الخدمات، ونؤكد وجود دعم كبير من مجلس الوزراء العراقي في قرارات تنفيذية عديدة، وكذلك الحال في الدعم من قبل البرلمان في هذا الجانب.
وشدد أن البنك المركزي العراقي يعمل على وقف شبكات تصدر بطاقات بوثائق مزورة أو لأشخاص متوفين واستخدام هذه البطاقات لتهريب العملة من العراق الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد العراقي.
