رأت لجنة الصحة النيابية أن مشروع قانون الضمان الصحي الذي قرئ القراءة الأولى قد لا يلبي توجهات السلطة التشريعية في خدمة شرائح المجتمع، مؤكدة أنها تعمل على إجراء تعديلات عليه قد تصل إلى نسبة 80 بالمئة من مواده وبنوده، في حين أشارت إلى أن اللجنة ستستعين بخبراء ومعنيين من أجل التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون.وقالت عضو اللجنة، اكتفاء الحسناوي في حديث لـ”الصباح”: ان قانون الضمان الصحي سيكون مدعوما ولا يثقل كاهل المواطن لضمان تحسين الواقع الصحي في البلد، مبينا ان اللجنة تسعى ان يخدم هذا القانون شرائح المجتمع، لا سيما عوائل الشهداء والعوائل الفقيرة المشمولة بالضمان الاجتماعي.

وأضافت الحسناوي أن اللجنة مستمرة في عملها على مقترح مشروع الذي قدمته وسيتم اجراء تغييرات عديدة عليه، كما انه ستكون هناك لقاءات بشرائح مختلفة من بينها وزير الصحة او التخطيط او المحافظة او النقابات المعنية سواء نقابة الاطباء او الصيادلة او طب الاسنان او المهن الصحية والتمريضيين كما ستكون هناك لقاءات بالمواطنين لمعرفة مدى خدمة هذا القانون لهم.ولفتت الحسناوي إلى أن التغيير في بنود مشروع القانون قد يطول 80 بالمئة عن النص الذي تمت قراءته قراءة أولى، مبينة ان اللجنة ضد ان يكون هناك اهتمام بالمناصب اكثر مما هو بالتطبيق كما يجب ان يخدم هذا القانون شرائح المجتمع كافة ولا يثقل المواطنين الفقراء.

وتابعت: ان قانون الضمان الصحي سيكون مشابها للقوانين الموجودة في الدول المتقدمة، مشيرة الى ان التصويت على القانون سيأخذ فترة طويلة تصل إلى 3 سنوات على الاقل. بدوره، اشار عضو اللجنة غايب العميري الى ان المشروع بني على عدد من المقترحات لدول مجاورة من اهمها لبنان وتركيا والدنمارك ليكون خليطا من عدد من القوانين المعتدة في عدد من الدول.وأضاف العميري، لـ”الصباح”، أنه بعد القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الصحي الذي قدمته اللجنة فان العمل مستمر به مع العديد من الخبراء والمستشارين في هذا المجال سواء في التعليم العالي او وزارة الصحة لمعرفة إمكانية إجراء تعديلات حول القانون المهم، مبينا ان اللجنة ستقوم باستضافة المعنيين من وزير الصحة والعمل والمالية وحتى مدير هيئة التقاعد العامة. واضاف العميري ان القانون اذ ما تم تشريعه سيقدم خدمات كبيرة للشعب العراقي حيث سيتضمن إنشاء صندوق خاصة بالصحة للارتقاء بالواقع الصحي.