بغداد: هدى العزاوي 

رغم أنَّ دخول المرأة في العمليَّة السياسيَّة في العراق بعد 2003 جاء بشكل مباشر، ورغم أنَّ القوانين والدستور كفلا لها حقوقاً واضحة، إلا أنَّ الواقع يكشف عن أنَّ مشاركة المرأة في محطات صنع القرار السياسي بتفرعاته التشريعية والتنفيذية والقضائية كان مجرد واجهة مقدمة بشكل "صوري"، إذ إنها تفتقر إلى المساواة الجادة في تمكينها أسوة بالرجل في تولي المناصب القيادية. 

وقالت الباحثة في الشأن السياسي، آيات مظفر نوري، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "مشاركة المرأة ضرورة ملحة في العملية السياسية، على الرغم من التحديات التي تواجهها لتحقيق هدف الوصول للسلطة وترسيخ ثقافة (قادرة) على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها"، وبينت أنَّ "أمام سلسلة التغييرات الحكومية للمواقع الإدارية عقبة إيجاد البديل المناسب، ونأمل أن تضع الحكومة المرأة من ضمن هذهِ الخيارات وإشراكها بشكل جدي (لا صوري) مثلما يحدث في المؤتمرات والندوات والشعارات".وأكدت أنه "متى ما وجدنا نائباً لرؤساء السلطات الثلاث من العنصر النسوي، حينها سنقول إنَّ الأبواب مشرعة أمام المرأة للوصول إلى أعلى هرم السلطة دون عقبات"، موضحة أنَّ "هذا الوصول هو وسيلة وليس غاية، فالهدف الحقيقي تمكين المرأة بواسطة المرأة (الممكنة) وإعادة ثقة المرأة بنفسها أولاً وبالعملية السياسية برمتها (التصويت، المشاركة الحزبية، الترشيح)، خصوصاً ونحن مقبلون على انتخابات محلية تتطلب توفر شروط محددة بالمرشح كالجانب المهني والخدمي".وأشارت إلى أنَّ "أمام المرأة طريقاً طويلاً ولكنه ليس مغلقاً، فالدستور وبعض الفواعل المجتمعية محلياً أو دولياً تدعم مشاركة المرأة مما يعطي الأمل والفرصة للولوج في عالم السياسة بشكل جدي، وخيارنا المقبل هو تأسيس (حزب نسوي) قادر على تحقيق هذا الهدف".