بغداد: الصباح

قرر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، تحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 تلول النص) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 تلول النص) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد، استكمالاً لإجراءات الشروع في تنفيذ مدينة الصدر الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، أن السوداني استعرض، في مستهلّ الجلسة، مشاركة العراق في أعمال القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيد الوفد العراقي على أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك والتكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة، وأن تكون أوجه التعاون داعمة للاستقرار وخطوات التنمية لصالح جميع شعوب المنطقة.

وقرر المجلس منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، ومنع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، وإيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق بدءاً من 1 تموز 2023، وإيقاف منح أي إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء من القطاع العام أو الخاص أو المختلط، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون، مبيناً أنه تم تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها. 

وأقر المجلس منع حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة) على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً، مشترطاً السماح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).

  وقرر المجلس أيضا ترقين (5) دراجات ذات عجلتين أو (3) دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة.

وكذلك أقر المجلس اعتماد النواقل الوطنية (الخطوط الجوية العراقية)، والنواقل المحلية الأخرى، أو السعودية، لنقل الحجّاج في الموسم الحالي لهذا العام، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (43 لسنة 2015)؛ خدمةً لضيوف الرحمن.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء قرر منح مخصصات بنسبة (50 %) من الراتب الاسمي لمنسوبي الدور الإيوائية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة (المربّيات وعمّال الخدمة والحرفيين)، شريطة عدم تقاضي المشمولين بالوصف المذكور مخصّصات خطورة، وينفذ القرار بدءاً من 1 حزيران 2023.