إحصائيات وأرقام :
عدد المحامين المسجلين في العراق 00101
عدد المحامين من الخريجين الجدد ممن سجلت بياناتهم 00011
معدل قبول كلية القانون في الجامعات الحكومية 58 والاهلية 85
تقدم لأول امتحان كفاءة 005 طالب نجح منهم 53 فقط
بغداد/هدى العزاوي
قررت الهيئة العامة لنقابة المحامين وضع آلية جديدة تتضمن إجراء امتحان الكفاءة كشرط أساسي لطالبي الانتماء إليها، ويرى مختصون أن هذه الآلية جاءت مخالفة لقانون المحاماة النافذ وفق المادة 2 رقم 173 لسنة 1965 الذي نص على أن (يسجل طالب الانتماء الحاصل على الشهادة الاولية الجامعية في جدول المحامين من دون قيد أو شرط يذكر)، فيما كان للنقابة رأي آخر يتعلق بـ”هبوط المستوى التعليمي ما انعكس سلباً على قدرة المحامين على أداء واجباتهم المهنية تجاه الدولة والقضاء”.
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في تصريح خاص لـ”الصباح”: “لقد انعكس هبوط المستوى التعليمي وبشكل سلبي على قدرة المحامين على أداء واجباتهم المهنية تجاه الدولة والقضاء، لذا ارتأى المجلس السابق - وتنفيذا لأعلى سلطة قانونية- أن يجتاز طالب الانتماء امتحان الكفاءة للانضمام الى جدول ممارسة المحاماة، لذا لا يمكن إلغاء هذا القرار إذا لم تقرر الهيئة ذلك”.
واضاف السعدي، ان “طلب الانتماء عبر النافذة الالكترونية إجراء غير صحيح تم تداركه من قبل المجلس الحالي من خلال استقبال الطلبات محررة وبشكل مباشر الى النقابة للبت بها، كما ستعمل النقابة بشكل جدي على توسعة مقاعد المتقدمين لتأدية الامتحان من 1000 الى 1500 شخص في الاسبوع الواحد بعد أن كانت أعدادهم 500 شخص لتكون حصيلة الامتحان في الشهر الواحد 4000 شخص، لذا ستتكفل النقابة بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوفير قاعة في إحدى الكليات الحكومية أو الأهلية لحل أزمة من لهم حق في إجراء الامتحانات من خلال زيادة أعدادهم”، لافتاً: “وبحسب التعليمات التي ورثناها من المجلس السابق يعاد الامتحان للراسبين بعد ثلاثة أسابيع من الامتحان الاول”.
أرقام وإحصائيات
من جانبها أكدت مدير إعلام نقابة المحامين علياء عبود الحسني في تصريح خاص لـ”الصباح”، أن “عدد المحامين الممارسين لمهنة المحاماة والذين جددت هوياتهم لعام 2019 عشرة آلاف ومئة محام، وأما عدد الخريجين الذين وصلت بياناتهم فهم أحد عشر ألف محام والتي تتحملها
النقابة”.
اضافت الحسني، “لقد وجهت النقابة أكثر من كتاب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع معدلات القبول في الكليات الاهلية التي تقبل معدل 58، بينما الكليات الحكومية الرصينة تقبل معدلات فوق 85، ومع الأسف إن آثار تلك القبولات ظهرت خلال إجراء امتحان الكفاءة داخل أروقة القضاء الاعلى
وكانت النتائج صادمة للوجبة الاولى التي قابلنا فيها 500 شخص؛ نجح منهم 35 شخصاً فقط تم منح الاوائل منهم هويات الانتماء وإعفاؤهم من الرسوم التي هي 500 ألف دينار للكليات الحكومية و750 ألف للكليات
الأهلية”.
وأشارت الحسني، الى أن “أغلب من طالب برفع امتحان الكفاءة، هم من رسبوا بالامتحان والذين كانت معدلات قبولهم في الكليات الاهلية التي بدأت تقبل معدلات 58 بينما الحكومية تقبل 85 وهذا الفارق بدا واضحاً أثناء إجراء امتحان الكفاءة لخريجي كليات القانون حتى وصلت درجاتهم الى 1 و2 بالمئة، لذا كان قرار الهيئة بإجراء الامتحان يصب بمصلحة مهنة المحاماة بالتعاون مع المعهد القضائي الذي تكفل بإجرائها وفق رسوم مقدارها 50 ألفاً للشخص الواحد على وضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية إضافة الى توفير القاعة”.
اجتماعات استثنائية
ومن جانبه أشار وكيل نقابة المحامين رزاق العبيدي في تصريح خاص لـ”الصباح”، إلى أن “الهيئة العامة قررت في اجتماع استثنائي أن يخضع طالب الانتماء الى النقابة الى امتحان كفاءة وذلك نتيجة للاعداد المتزايدة من خريجي كلية القانون، وتم فتح باب التسجيل وتقدم آلاف الخريجين حتى وصل الامتحان الى ثماني وجبات والتي كانت أعمارهم دون 30 عاما والوجبة التاسعة التي من هم فوق
الثلاثين”، منوهاً بأنه “لا يمكن إلغاء قرار الهيئة العامة بإجراء الامتحان، وعلى المجلس الالتزام به والذي تم الطعن به من قبل طالبي الانتماء وتم رد الطعن من قبل محكمة التمييز”، معرباً عن أسفه “عما أسفرت عنه التظاهرات من تجاوزات على أعضاء النقابة التي لا ترتقي الى المستوى التعليمي الذي تخرج منه هؤلاء
الطلاب”.
بدوره، طالب أحد أعضاء الوفد المفاوض من الخريجين المتظاهرين (مثنى عبد الاله) عبر “الصباح”، بـ “إلغاء امتحان الكفاءة الذي فرضته الهيئة العامة لنقابة المحامين والذي جاء مخالفا لقانون المحاماة النافذ رقم 176 لسنة 1965 المعدل في مادته الثانية الفقرة الثانية على أن يسجل طالب الانتماء في جدول المحامين إذا كان حاصلا على الشهادة الأولية الجامعية في القانون ولم ينص على قيد أو شرط الانتماء، وبذلك لا يجوز إضافة أي شرط او تعديل على قانون المحاماة الا من قبل مجلس النواب كون قواعد قانون المحاماة آمرة ومن النظام العام ويوجد قرار تمييزي متعلق بشروط الانتماء صادر من محكمة التمييز الاتحادية سنة 1996”.
قرارات حاسمة
ويعود نقيب المحامين ضياء السعدي ليكمل حديثه لـ”الصباح”، فيؤكد أنه “لحسم هذا الموضوع وما تضمنه من إشكالية؛ فلا بد من تدخل تشريعي عاجل وأن يتضمن تعديل قانون المحاماة النافذ بأنه لا يجوز قبول طلب الانتماء للنقابة ما لم ينخرط في دورة معهد المحاماة لمدة ستة أشهر أو سنة، وأن يكون المعهد مخصصا للاجراءات التطبيقية والعملية للقوانين النافذة في العراق التي تطبق أمام المحاكم اضافة الى القواعد السلوكية والاخلاقية المعبر عنها بمدونة السلوك المهني التي قد تتقدم على أية مادة دراسية”، منوهاً “لقد طالبنا خلال اجتماع حضرته النقابة مع هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستحداث سنة خامسة وفق برامج مخصصة يتلقى خلالها الطالب كيفية ممارسة المحاماة عمليا حتى يتم قبوله في النقابة”.
ورأى عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين المحامي محمد رياض الياسري في تصريح خاص لـ”الصباح”، أن “إجراء امتحان الكفاءة بالنسبة لخريجي كليات القانون داخل جمهورية العراق مخالف لنصوص قانون المحاماة وحيث أن المادة 2 فقرة 2 من شروط طلب الانتماء والتي تختص بامتحان الكفاءة تحت مسمى (امتحان إضافي) بالنسبة للحاصلين على شهادة القانون من الجامعات العربية أو الأجنبية فقط، لذا فان قرار الهيئة العامة بالتصويت على إجراء هذا الامتحان مخالف للقانون، كما أن الرسوم المفروضة على طالبي الانتماء المتقدمين لإجراء هذا الامتحان أيضا لا سند لها من القانون، وإن من حق خريجي كليات القانون الانتماء للنقابة وفق ما تنص عليه المادة ثانياً بفقراتها المذكورة وبدون قيد أو شرط آخر غير ما ذكر في هذا القانون”.
