بغداد: وفاء عامر

باشرت مؤسسة الشهداء إحالة الملفات القانونيَّة لمرتكبي مجزرة سجن (بادوش) إلى المحكمة الجنائية المختصة لغرض محاسبتهم قضائياً، فيما شرعت بإجراءات شمول ذوي المغدورين بقانون ضحايا الإرهاب.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي لـ"الصباح": إنَّ المؤسسة قامت مؤخراً بعد تشييع رفات 78 شهيداً معلومي الهوية من ضحايا سجن بادوش في الموصل الذين أعدمتهم عصابات "داعش" الإرهابية، بإعداد ملفات الجناة المتسببين بهذه الحادثة بالتنسيق مع الجهات القضائية من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية المختصة لمحاسبتهم قضائياً.

وبين أنَّ المؤسسة سلمت مؤخراً رفات 33 شهيداً من الضحايا إلى ذويهم في بغداد ومحافظات كربلاء والنجف وبابل وذي قار وواسط والديوانية، فضلاً عن تسليمهم شهادات الوفاة ووثائق تحقيق الهوية الخاصة بكل شهيد.

وأوضح النائلي أنَّ المؤسسة شملت ذوي الضحايا بقانون مؤسسة الشهداء تنفيذاً لقرار مجلس النواب رقم 14 لسنة 2015 باعتبارهم شهداء إبادة جماعية، منوهاً بأنَّ دائرة ضحايا الإرهاب في المؤسسة شكلت فرقاً ميدانية للقاء بهم وأخذ بيانات كاملة عنهم للبدء بترويج معاملات شمولهم.

ولفت إلى أنَّ العمل يجري بشكل مستمر بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي للكشف عن هويات بقية الضحايا الذين تم رفع رفاتهم البالغ عددها 605 رفات لشمولهم بالتعويضات، لاسيما أنَّ المؤسسة تعمل حالياً بالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على إنشاء السجل الوطني الموحد الخاص بهم لتوحيد أعدادهم وتحديثها باستمرار مع تثبيت بيانات كاملة عنهم ضمن الملف.