بغداد: رغد دحام

حظيت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن منع استيراد الدراجات الناريَّة التي تتضمَّن "التكتك" و"الستوتة" بترحيب نيابي.

ففي مجال تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، قرر مجلس الوزراء إقرار توصيات لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية).

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي لـ"الصباح": "إننا نشجِّع القرارات الحكومية الصادرة بمنع استيراد الدراجات النارية، إذ إنَّ انتشار (الستوتة والتكتك) في البلد أمر غير صحي، مع احترامنا الشديد لأصحابها وهي تمثل باب رزق لهم".

وبيّن البنداوي أنَّ "سعر عربة (التكتك) يقارب أسعار بعض فئات السيارات"، مؤكداً أنَّ "القرارات ستدخل حيز التنفيذ حال صدورها من الجهات العليا".

ومنعت الحكومة استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، فضلاً عن منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.

كما قضى القرار بإيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، وتستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لـ"الصباح"، أنَّ "تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير يطبق بإطارين؛ الأول يدخل في مجال متابعة مديرية المرور العامة بعدم تسجيل المركبات التي تدخل خلافاً للتعليمات".

وتابع المحنا أنَّ "الإطار الثاني لتنفيذ القرار يتعلق بجهات مكلفة بتفتيش المخازن وكشف المخالفات الاستيرادية والقضايا التي تخالف التعليمات، وتكون مسؤولة عن الجريمة المنظمة، حيث سيكون لها حملة لمراقبة أي خرق لهذا القرار".