بغداد: هدى العزاوي 

رأى خبراء في الشأنين الاقتصادي والسياسي، أن مشروع (طريق التنمية) الذي افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أمس الثلاثاء، مقر إدارته للانطلاق بخطوات تنفيذه فعلياً، يعد تذكرة ومنفذ خروج البلاد من أزمة "الاقتصاد الريعي" القائم على السلعة الواحدة، ودخول منطقة الاقتصاد المستدام الذي يسهم بنهضة شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، مبينين أن الرؤية والطريقة المثلى لتنفيذ المشروع تتجه صوب الشراكة مع الشركات العالمية عبر الاستثمار.

وقالت الأكاديمية والخبيرة في الشأنين السياسي والقانوني، الدكتورة راقية الخزعلي، في حديث خاص لـ"الصباح": إن مشروع (طريق التنمية) لربط ميناء الفاو بتركيا وصولاً إلى أوروبا، يشهد مبدئياً مشاركة عشر دول إقليمية عدا العراق هي (دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، ودول الجوار الأربع إيران وتركيا والأردن وسوريا)" .

وأشارت إلى أن "هذا المشروع يعد حجز زاوية للاقتصاد المستدام، إذ لا يعتمد على النفط ويسهم في التكامل الإقليمي"، وبيّنت أن "هذا المشروع بمثابة إحياء لمشروع (البصرة – برلين) الذي كان متفقاً عليه منذ أكثر من قرن من قبل الإمبراطور الألماني فيليب الثاني والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وكان الهدف منه ربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية" .

وترى الخبيرة راقية الخزعلي أنه قبل الخوض في النقاط الإيجابية التي يتناولها المشروع من الناحية الاقتصادية، يجب الانتقال إلى طريقة تنفيذه، مبينة أنه "بحسب الرؤى؛ فإن هناك ثلاثة خيارات إما أن يكون تمويل المشروع حكوميا 100 %، وهذه مسألة صعبة جداً وقد تحدث عجزاً في الميزانية الخاصة بموارد الدولة، والخيار الآخر تنفيذ المشروع بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذه أيضاً فيها شيء من الخطورة في ظل ندرة الثقة البيئية للقطاع الخاص وقد يكون فيها شيء من العقبات".

وبينت أن "الخيار الثالث أو الاقتراح الثالث يتمثل بأن يكون هنالك استثمار من قبل مجموعة من الشركات العالمية لهذه المنطقة"، مؤكدة أن "الخيار الثالث هو الأفضل، لأن العراق بحاجة إلى استقطاب الشركات، والسعي إلى أن يكون دولة مستقطبة للاستثمار، وبالتالي نحن بحاجة إلى استقطاب الشركات العالمية، وبذات الوقت يجب أن نسهم بأن تكون هناك شراكة بين المؤسسات العالمية والمؤسسات المحلية".من جانبه، ذكر السياسي المستقل، عمر الناصر، لـ"الصباح": أن "من يطلع على جميع الأزمات التي حدثت في العالم؛ سيجد أن جميع مفاصل الحياة الاقتصادية أصيبت بالشلل إلا قطاع النقل الذي يعد بمثابة نهر ثالث لا يتوقف عن الجريان في مختلف الظروف والأزمات ".

وأشار إلى أن "هناك فريقا في الشارع يذهب باتجاه الوقوف مع ميناء الفاو الستراتيجي العملاق و(طريق التنمية) الذي ينتهي العمل به في عام 2029، ويبلغ طوله 1191 كم ويمر بأكثر من 13  مدينة ليصل إلى فيشخابور وقونيا وغازي عنتاب ثم إلى مرسين"، مبيناً أنه "سيحقق عائداً قيمته أكثر من 18.4 % وستستفيد منه جميع دول الجوار بحسب القراءات الرسمية، وسيكون منافساً كبيراً لطريقين كبيرين في المنطقة إذا ما رأيا النور، (خط إيران شمال جنوب)، والخط الذي يبدأ من عُمان والسعودية وينتهي بالأردن  وإسرائيل".

وأضاف أن "(طريق التنمية) سيحقق وثبة اقتصادية كبيرة للعراق ودول المنطقة"، مبيناً أن "جميع المعطيات والمؤشرات آنفاً تفرض أن توفر المرحلة الأولى للمشروع أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وفي نهاية عام  2029 ربما سترتفع النسبة إلى مليون وظيفة".

بدوره، قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، لـ"الصباح": إن "(طريق التنمية) بحاجة إلى حماية ورعاية دولية تجبر تركيا على استمرار تدفق البضائع عبر هذا الطريق حتى لو تعثرت العلاقات بين العراق وتركيا"، مشيراً إلى أنه "بكل تأكيد فإن العراق بحاجة ملحة للخروج من اقتصاد القطب الواحد (الاقتصاد الريعي)، و(طريق التنمية) بعتبر الخطوة الأولى والمهمة لتنوع مصادر الاقتصاد العراقي".

 تحرير: محمد الأنصاري