بغداد: أحمد عبد ربه 

يُطلق البنك المركزي اليوم الخميس بشكل رسمي مشروع الدفع الإلكتروني (pos) بالتماشي مع التطورات الاقتصاديَّة التي تشهدها دول العالم المتقدمة، ويمهد هذا المشروع لتقليل التعامل بالعملة الورقية.

ومن المؤمل أن تُلزم الحكومة جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على جباية الأموال وتقديم الخدمات وكل وحدات الإنفاق، بتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية في تعاملاتها، تماشياً مع هذا المشروع الحيوي.

ووجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالإسراع في استخدام نقاط البيع (pos) في تحصيل الأموال من المواطنين وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك.

وقال نائب محافظ البنك المركزي د. عمار حمد خلف لـ"الصباح": إنَّ الدوائر والوزارات التي تعمل بالجباية، ستعتمد اعتباراً من اليوم الخميس نظام الدفع الإلكتروني، مؤكداً أنَّ من حقِّ المواطن الدفع عبر تلك الأجهزة أو بواسطة النقد أثناء الجباية بعد تقديم تلك الدوائر خدماتها.

وأضاف، "سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص بتوفير أجهزة نقاط البيع كالمولات وأماكن البيع والتجارة والخدمات فضلاً عن الشركات المرخصة التي تعمل على توصيل الطلبات، وشركات التاكسي المرخصة من الجهات القطاعية المختصة".

وأشار نائب المحافظ إلى أنَّ "البنك المركزي وفّرَ البنى التحتية والدعم اللازم لاستمرار هذا المشروع وديمومته مع تطويره وفق أفضل التقنيات والممارسات والمواصفات العالمية خدمةً للصالح العام وتسهيل إجراءات تداول النقد إلكترونياً من خلال البطاقات المصرفية".

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، في حديث لـ"الصباح"، بجهود البنك المركزي"، مشيراً إلى أنَّ "تلك الخطوات تسهم بضمان الاستقرار في الأسواق المحلية". 

وأضاف حنتوش أنَّ "تفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يهدف إلى التعامل بالأموال إلكترونياً من خلال استخدام البطاقات، وهو جزء من مشروع توطين الرواتب الذي أطلقه البنك المركزي في وقت سابق".

وأوضح أنَّ "هذا التوجه من شأنه أن يزيد نسبة الشمول المالي في البلاد، كما يرفع من ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام".