بغداد: هدى العزاوي 

منذ عام التغيير في 2003، وما بعده من تشكيل الحكومات المتعاقبة، اتخذت جميع الأحزاب المشتركة في العمليَّة السياسيَّة نهجاً متناقضاً وازدواجية لا شبيه لها في جميع دول العالم، حيث مبدأ (نشترك في الحكومة والسلطة التنفيذية وننال وزارات ومناصب، وفي الوقت نفسه نعلن أنفسنا أمام الجمهور معارضين لتردي الخدمات والفساد وسوء الإدارة في الدولة عبر منبر السلطة التشريعية)، إلا أنَّ الحكومة الحالية تميزت في تشكيلها بتوافق (شبه تام) إلى الآن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتشير التوجهات الحالية إلى إمكانية نجاح الحكومة الحالية بإبقاء التوافق النسبي بين السلطتين وأحزابهما السياسية بغرض إنجاز المشاريع والخدمات والإعمار والبرامج التي أعلنتها دون معرقلات. 

وبيّن الكاتب والأكاديمي الدكتور طالب محمد كريم في حديث لـ"الصباح" أنَّ "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكلت وفق اتفاق سياسي شامل، ولدى الكتل مساحة أوسع في تدوين أطروحتها السياسية في الدورة البرلمانية الخامسة، ووضع سياقات وسقوف تمنح من خلالها الحكومة الحرية الواسعة في تنفيذ برنامجها الحكومي والوزاري".

وأشار إلى أنه "رغم وجود بعض التشكيلات الجديدة التي حملت عنوان (المعارضة السياسية)، إلا أنها لا تستطيع إعاقة أي قرار يتخذه مجلس النواب"، منوهاً بأنَّ "ذلك يعود إلى عدة أسباب منها قلة الخبرة إضافة إلى أمور أخرى، وبالتالي فإنَّ الحديث عن (معارضة سياسية) بمعناها الحقيقي والفاعل، مستبعد تماماً في هذه الدورة".

وأوضح كريم أنَّ "الحكومة الحالية تسعى إلى تغيير الصورة النمطية المحفوظة في ذاكرة المواطن تجاه الحكومات السابقة من خلال تحقيق البرنامج الحكومي والوزاري وتقديم الخدمات وتقليل مشكلات المواطن"، منبهاً إلى أنَّ "هذا السعي الحكومي قد يواجَه بمحاولات إعاقة التقدم الملموس لأغراض سياسية ومنافع مادية من بعض الشركاء، وربما ما نشهده من حالة تأخير إقرار الموازنة دليل على ما نقول".

فيما أوضح الباحث في الشأن السياسي صلاح الكبيسي، في حديث لـ"الصباح" أنه "في جميع الدورات البرلمانية السابقة، تشارك الأحزاب والكتل السياسية في الحكومة، إلا أنَّ أغلبها يدّعي المعارضة وفق قاعدة (قسمة الغنائم التي يتم تقسيمها على الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة)"، مشيراً إلى أنَّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول أن يعمل من أجل إصلاح جميع التركات والإخفاقات السابقة التي تسببت بها الحكومات التوافقية، رغم أنَّ هذه الحكومة بشكل ما حكومة توافقية أيضاً".

وأكد أنَّ "الجميع مشترك بالحكومة الحالية، سواء كانوا قوى (الإطار التنسيقي) أو (الكتل السنية) المتآلفة بـ(تحالف السيادة)، لكن هناك كتلاً هي أيضاً في تحالف السيادة- تحاول نيل جزء من الغنائم السياسية، فإذا ما بقي الحال على ما هو عليه؛ ستتكرر الأخطاء السابقة، وندعو رئيس الوزراء لأن يكون حازماً في هذا الأمر".

ونوّه بوجود لجنة تعمل على تقييم عمل المحافظين، مشيراً إلى أنَّ "التقييم صدر منذ مدة قليلة، ولاحظنا أنه كان بعيداً عن المجاملات السياسية، فبعض المحافظات على خلاف مع السلطة التشريعية وكان تقييمها عالياً، وبالتالي هناك فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أما الدورة السابقة فكانت السلطة التنفيذية مرهونة بيد السلطة التشريعية ورئيسها".

وفي ما يتعلق بموضوع المعارضة، أوضح الكبيسي أنه "بانسحاب التيار الصدري من مجلس النواب أصبح معارضاً للعملية السياسية الحالية، ولكن لا يوجد إلى هذه اللحظة قوى معارضة داخل مجلس النواب كون الجميع يشترك في الحكومة وفق مبدأ المحاصصة والتوافق".

 تحرير: محمد الأنصاري