بغداد: مهند عبد الوهاب

طالب خبراء في مجال البيئة، الحكومة بتفعيل قانون حماية وتحسين البيئة للحد من ظاهرة قتل التنوع الأحيائي والصيد الجائر.  
وقال الخبير البيئي والاستشاري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، عمر الشيخلي، في حديث لـ"الصباح": إن "العراق ملتزم دولياً بموضوع التنوع البيولوجي من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية"، مبيناً أن "الاتفاقية الأولى هي اتفاقية  spd وهي تخص العراق بأن يتخذ مجموعة من الإجراءات وأن يكون عضواً قوياً لدعم الاتفاقية ويحافظ ويصون الحياة البرية الموجودة في الأراضي الجغرافية العراقية  التي تعيش بصورة طبيعية" .
وأضاف، "كما أن هناك اتفاقية أخرى cns  وتشمل الأنواع التي تقدم إلى العراق أثناء فترة الهجرة، وهي أنواع مهددة عالمياً ومحمية دولياً"، مشيراً إلى أن "كل هذه الاتفاقيات الدولية تلزم العراق بأن يقدم مجموعة من الإجراءات تُسهم في حماية الطبيعة، عدا أن هذه الكائنات الحية تعتبر غذاءً حيوياً للتغير المناخي وبالتالي تدخل في عملية التكيف التي يقوم بها العراق ضمن الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي" .
وأكد أن "كل عمليات صون البيئة تهدف للوصول إلى مجتمع صامد تجاه التغير المناخي والتغيرات البيئية الطارئة ويسعى للوصول إلى المحميات الطبيعية الخاصة للكائنات الحية والتي يكون نظامها طبيعياً وغير قابل للمساس بالفعاليات الصناعية والزراعية" .
وأشار الشيخلي، إلى أنه "بعد اتفاقية (مونتريال في كندا) وبعد أن كان العراق ملزماً بأن يعلن 17 بالمئة من أراضيه كمحميات طبيعية وليس بمنأى عن بقية دول المنطقة أو العالم؛ بدأت الخطوة الأصعب لأن اتفاقية (مونتريال للتنوع البايولوجي) فرضت بأن تكون نسبة المحميات 30 بالمئة، وحتى هذه اللحظة يمتلك العراق من 1.5 إلى 7 بالمئة من أراضيه مناطق محمية، فتخيلوا كم من الوقت يحتاج العراق كي يصل إلى نسبة 30 % بالمئة في موعد أقصاه نهاية عام 2030، لذلك العملية صعبة جداً" .
وأوضح أن "التنوع البايولوجي يشهد انحساراً في كل أنحاء العالم، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنحسر أنواع كثيرة من الكائنات التي وضعت على (القائمة الحمراء) المهددة بخطر الانقراض"، وبيّن أن "العراق يمتلك الكثير من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، وسبب التهديد هو التدخل البشري أو ما يسمى اضطهاد الأنواع، إما بسبب الصيد الجائر أو التوسع العمراني أو التلوث الكيميائي، لذلك كثير من المهددات تهدد التنوع البايولوحي في العراق، ما يضع البلد في تحدٍ كبير، وإضافة إلى الالتزامات الدولية الحالية يجب أن يتخذ العراق مجموعة من الإجراءات الحديثة للقوانين السابقة لحماية التنوع البايولوجي ولاسيما من الصيد الجائر، لأنه يعتبر من أهم المهددات التي تقاس بمعيار خاص، وعلى العراق أن يحاول التقليل من تأثير الصيد الجائر في التنوع البايولوجي" .
وأشار، إلى أن "هناك قانوناً خاصاً بوزارة الزراعة لحماية الحيوانات البرية رقم 17 لعام 2010 ويحتاج إلى تحديث ليتلاءم مع وضع الأنواع المهددة بالانقراض، وهذا هو التحدي الكبير الذي تسعى وزارة البيئة العراقية مع مؤسسات (يونامي) لإيجاد حل عاجل له" .
من جانبه، بيّن رئيس "منظمة الجبايش للتنوع الأحيائي في العراق"، رعد الأسدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "مشكلة الصيد الجائر مشكلة كبيرة جداً، ونحتاج إلى قانون مُحدّث وتفعيل قانون حماية وتحسين البيئة"، مُعرباً عن أسفه أنه "في ظل غياب تطبيق القانون أصبح الصيادون يقتلون الحيوانات المهددة بالانقراض، لذلك نطالب القوى الأمنية بأن تتدخل لإنقاذ البيئة والحيوانات" .
وأكد، أن "تهديد الحيوانات أصبح خطراً حقيقياً مثل خطر الجفاف يهدد بيئتنا ويهدد التنوع البيئي للأهوار، لذلك منح الجفاف فرصة سانحة للصيد الجائر، ولهذا نطالب بتفعيل القانون وأن يكون دوره فاعلاً في الحد من عمليات الصيد الجائر" .

تحرير: محمد الأنصاري