جواد علي كسار

إذا نظرنا إلى "طوفان الأقصى" من زاوية ردِّ الفعل المناهض لـ"إسرائيل"، فقد جاءت هذه العمليَّة تعبيراً متجدّداً لثنائية تأريخية امتدّت إلى قرن من الزمان وأكثر. فقد أكدت العملية مرةً أخرى ثنائية من خطين في المواجهة؛ هي خطّ الممارسة الرسمية وخطّ المقاومة الشعبية، مع ما يتحلى به كلّ واحد من الخطين من خصوصيات في المشروع والأطروحة والخطاب، وفي الوسائل والأدوات والمواقف، مضافاً إليها اختلاف طراز الفهم وإدارة الصراع، الذي غالباً ما يفصل بين الاثنين ويجعلهما في حركة متوازية، لا تلتقي إلا في أقلّ الحالات؛ وفي هذا التوازي تكمن القوّة، تماماً كما يلوح الضعف في عدم الالتقاء، ما يجعل القضية الفلسطينية الآن وسابقاً، تعيش جدلية مركبة تأتي على قوى الخطين معاً، ما لم يُصر إلى مركب توفيقي يقوم على منطق التسويات والحلول الوسطية، والنظرة الواقعية التي تتعامل مع أنصار الخطين وقواهما الحيوية، بلغة الحرص والاحتواء معاً.

بواكير خطّ الرسمية

لو عدنا إلى تأسيسيات الحركة الصهيونية منذ المؤتمر الصهيوني الأوّل في مدينة بازل بسويسرا بتأريخ 29 آب 1897م، ومشروعه في إقامة وطن لليهود في فلسطين؛ وقبل ذلك والأهمّ منه الإطار المرجعي العقدي لهذا الوطن، كما تبلورت واحدة من أبرز وثائقه التأسيسية في كتاب "الدولة اليهودية" الذي أصدره تيودور هرتزل (1860- 1904م) عام 1896م قُبيل المؤتمر، وقد تحوّل إلى بيان أو أساس نظري لدولة "إسرائيل" المرتقبة؛ وأضفنا إليهما تأسيس شركة أو مؤسّسة الصندوق الدائم (الكيرن كيمت) لشراء الأراضي في فلسطين عام 1901م، التي راحت تمارس نشاطها فعلاً بعد عام من تأسيسها؛ لو عدنا إلى ذلك كله لوجدنا في أحشائه تبلوراً للخطين الرسمي والشعبي كليهما.

فمن جهة؛ السلطنة العثمانية وهي في أضعف أحوالها وفي آخر سني حياتها؛ جسّدت موقف الرسمية، في ممانعتها لاستملاك الأراضي في فلسطين وتحويل ملكيتها من مالكيها المسلمين والعرب والأتراك وغيرهم إلى اليهود، وقاوم آخر أقوى سلاطينها عبد الحميد الثاني (في السلطنة: 1876- 1909م) إغراءات المال اليهودي وباروناته، وتهديدات الصهيونية واليهود في منح وضع متميّز لليهود في القدس وفلسطين، يمهّد للوطن المنشود والدولة اليهودية المرتقبة؛ وذلك كله على حدّ الرواية العثمانية الرسمية، وإلا فهناك من يقول إنَّ الباب العالي في إسلامبول، بل السلاطين أنفسهم "تواطؤوا" مع اليهود بدافع الطمع أو الجهل وغياب البصيرة والوعي، بمآلات الأراضي التي بيعت لليهود في تلك البرهة.

بواكير خطّ الشعبية

في مقابل الخطّ الرسمي الواهن الضعيف هذا، الذي لم يستطع حماية فلسطين من مخاطر سلخ ملكية الأراضي، وارتفاع عدد اليهود من أقلية لا تتجاوز 5% بداية القرن الماضي؛ انبثق الفعل الشعبي على أساس إسلامي- وطني، إذ لم تكن المنطقة قد عرفت بعد تلك الثنائية النكدة بين الإسلامية والوطنية، فكانت انتفاضة عام 1921م، ثمّ وثبة المقدسيين في شهر آب عام 1928م ضدّ اليهود الذين هاجموا المسجد الأقصى لإقامة مناسك عيد الغفران، ونفخوا "البوق" عند حائط المبكى، ما دفع المقدسيين لصدّهم وتأسيس جمعية أهلية للدفاع عن الحرم الشريف، أطلقوا عليها "جمعية حراس المسجد الأقصى".

في شهر آب من العام التالي (1929م) كرّر اليهود مهاجمة الحرم القدسي تحت الذريعة الدينية نفسها وبحجة أداء شعائر يوم الغفران أيضاً، ما أدّى إلى اشتباك أهلي للمقدسيين ضدّهم، وقد كانت الخطوة أكبر من وثبة وأقرب إلى الانتفاضة، تشهد على ذلك النتائج، إذ قُتل (133) يهودياً وجُرح ثلاثة أضعافهم، في حين سقط من المسلمين (116) شخصاً وضعفاهم من الجرحى.

بيدَ أنَّ المثال الأوضح لخطّ المقاومة الشعبية تبلور بشكلٍ جلي بحركة الشيخ محمد عز الدين القسام (1883- 1935م) وإصراره على مواجهة الاحتلال البريطاني لفلسطين عبر التعبئة الشعبية، وتحوله بعد ذلك إلى المقاومة المسلحة، وقد دفع حياته ثمناً لها. لكنَّ حركته لم تهدأ بل تحوّلت إلى منهج من بعده، حرّك الجماهير وراكم فعلها لأربع سنوات في الأقلّ، ولم يزل نهجه الحركي حاضراً، إذ نعرف جميعاً أنَّ اسمه هو عنوان الجناح العسكري لحركة "حماس".

ما بعد التقسيم

ما بعد قرار التقسيم (181) الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1947م، اختارت الرسمية العربية المواجهة العسكرية مع الدولة اليهودية التي نشأت إثر القرار عام 1948م، فمثّل موقفها ذاك إخفاقاً مزدوجاً تمثّل بالهزيمة العسكرية من جهة، والخسارة السياسية من جهة أخرى بعد رفض قرار التقسيم.

يومها واجهت الشعوب العربية هذه الخسارة المزدوجة، بحماس المواجهة المباشرة مع الدولة اليهودية، تجلّت أبرز مظاهرها الإقليمية بعبور خلايا فدائية إلى فلسطين من مختلف دول الجوار ولاسيّما مصر، كما رصد ذلك تفصيلياً كامل شريف، بكتابه "قتال الفدائيين".

لكنَّ الغلبة انتهت أخيراً لصالح خطّ الرسمية العربية بعد عام 1952م، وصعود موجة القومية العربية التي انطلقت مع وصول حركة الضباط إلى السلطة في مصر، وتحوّل القومية إلى نظرية مواجهة، استطاعت أن تستثير المشاعر في العالم العربي وتجيّش العواطف، تحت شعار تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، قبل أن تستيقظ الأمة العربية على فاجعة هزيمة 5 حزيران 1967م، وقد وضعت نهاية فعلية وعملية وواقعية لنظرية القومية العربية، وإمكاناتها المتواضعة الهشّة في مواجهة "إسرائيل".

قُبيل الهزيمة كانت قد تبلورت إرادة المقاومة الشعبية في إطار تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بعد قمة عام 1964م، والأهمّ من ذلك الإعلان عن حركة فتح في 1 كانون الثاني 1965م، قبل أن تحوّل هزيمة الرسمية العربية في حزيران 1967م، منظمة التحرير وحركة فتح تحديداً، إلى ضمير المقاومة الشعبية ورمزيتها.

نقرأ في نص مميّز: "لقد نشأت المقاومة الفلسطينية المسلحة على إثر سقوط الوهم الفلسطيني الكبير، وهم التحرير الذي تصنعه (جيوش التحرير العربية). وقد سقط هذا الوهم سقوطاً نهائياً مع سقوط شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة خلال حرب حزيران 1967"، (كتاب: الانتفاضة، منظمة التحرير، 1988م، 

ص 8).

الميثاق والمواد الست

يمكن القول إنَّ ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية مثّل في تلك البرهة، القاعدة الفكرية لخطّ المقاومة في مداها الأقصى، وكشف عن بصيرة نافذة في ستٍ من موادّه في الأقلّ، هي المادة الثانية التي نصّت، على أنَّ فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني هي وحدة إقليمية لا تتجزأ؛ وأنَّ الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين (المادة:9)؛ والحكم ببطلان التقسيم الذي جرى عام 1947م (المادة: 19)؛ وأنَّ الصهيونية هي حركة سياسية عنصرية مرتبطة عضوياً بالاستعمار (المادة: 22)؛ وأخيراً أنَّ الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقّ الأول والأصيل في بلده، ومن ثمّ فهو يرفض كلّ الحلول البديلة عن التحرير الكامل (المادتان: 19، 21).

لا أحد ينكر الدور التضحوي المقاوم الذي نهضت به حركة "فتح" وبقية الفصائل الفلسطينية وقوّتها التحشيدية الهائلة، مقابل منطق الرسمية العربية القائم على مساومات السياسة، وحساباتها المصلحية الضيقة، وقد دفعت ثمن ذلك كبيراً، بالسعي لتحجيمها واحتوائها، بالإغراءات والاغتيالات والانشقاقات.

الضدّ النوعي

الغريب الذي حصل بصيغةٍ أقرب إلى الجدل الهيغلي بل وحتى الماركسي، أنَّ المنظمة أنتجت نقيضها من داخل صيرورتها الثورية المقاومة، عندما استحالت وانقلبت تدريجياً إلى منطق الرسمية، متخلية عن الثورية الشعبية ونهجها الانقلابي الجذري المقاوم. خطوات الاستحالة معروفة بدأت بخطاب ياسر عرفات في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974م، وسار على خطّ متراكم صاعد، مرّ بمحطات الاعتراف بـ"إسرائيل" عبر الاعتراف بالقرار (242)، وإعلان المجالس الوطنية منذ عام 1977م، حقّ الفلسطينيين بإقامة دولتهم في الضفة والقطاع والقدس الشرقية وحسب، مروراً بقبول مبادرة فاس العربية (المبادرة السعودية) عام 1982م، والصيغ المختلفة للخيار الأردني، إلى الإعلان عن الدولة الفلسطينية نظرياً عام 1988م، ثمّ قبول مخرجات مؤتمر مدريد عام 1991م، فاتفاقات أوسلو عام 1993م والعودة إلى الضفة والقطاع، وتعديل الميثاق، ثمّ إلغائه تماماً عام 1996م، إلى تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع، قبل انفصالهما عن بعض، وتحوّلهما إلى سلطتين وكيانين متصارعين في ما بينهما، منذ تداعيات انتخابات عام 2005م وحتى اللحظة.

الغريب في الدلالة المكانية أنَّ المجلس الذي ألغى الميثاق الوطني الفلسطيني، أعلن ذلك من غزة خلال مؤتمره الذي عقده هناك، بتأريخ 22 نيسان 1996م!.

ألغام غزة

العنوان ليس لي، بل اقتبسته مرّات في عدّة مقالاتٍ لي، من ملحق صدر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت مبكر عام 1980م. تتمركز الفكرة الرئيسة للملحق حول وجود ثلاثة تيارات في غزة، هي التيار العريض المتمثّل بأنصار منظمة التحرير الفلسطينية، واليساري الشيوعي، وأخيراً التيار الإسلامي الناشئ.

ما ذهب إليه كاتب الملف زئيف شيف، وأصدرته صحيفة "هآرتس" بتأريخ 8 شباط 1980م، أنَّ التيار الإسلامي وإن كان ناشئاً، لكنه بمنزلة البذور تحت التربة أو الألغام تحت الأرض بحسب وصفه، لا يلبث أن ينفجر ويكتسح أنصار المنظمة واليسار الشيوعي معاً (تُنظر الترجمة العربية للملحق، مجلة السياسة الدولية، العدد 64، ص 132ـ 136).

هذا ما حصل تماماً بعد سنوات قليلة من هذا التأريخ، ففي أوائل الثمانينيات شهدت الجامعة الإسلامية في غزة تياراً انطلق تحت عنوان "شباب النضال الإسلامي"، نشط إلى جواره "التيار الخميني"، قبل أن يشهد القطاع الإعلان رسمياً عن حركة الجهاد الإسلامي، ليليها بعد ذلك بسنوات قليلة، تحديداً عام 1987م، الإعلان عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

الحقيقة أنَّ هذه التيارات وتجلياتها التنظيمية في حركتي "الجهاد" و"حماس"، لم تشغل وحدها ساحة المقاومة الشعبية في فلسطين، بل كان إلى جوارها فعل ميداني مباشر للجماهير تمثّل بالانتفاضات المتوالية في القدس والضفة والقطاع، بدءاً بانتفاضة عام 1982م، ثمّ الأهمّ منها انتفاضة عام 1987م، وعام 1988م، وهكذا إلى بقية أشكال الحراك الشعبي داخل فلسطين، لا فرق في منطلقها الشعبي بين منظمة التحرير أو التنظيمات الإسلامية الناشئة.

ففي كتاب توثيقي غني بالأرقام والاستشهادات والتحليل، نقرأ بنص مشبّع، دلالات انطلاق الفعل الشعبي المقاوم من أحشاء نكوص الرسمية العربية: "أتت الانتفاضة من يأس الشعب الفلسطيني من الحكام العرب، الذين نصبوا أنفسهم أوصياء عليه، وتنطعوا لقيادة قضية هي أعظم وأكبر منهم جميعاً. وعندما فجّر الشعب الفلسطيني ثورته، وأطلق الرصاصة الأولى على كلّ الأوهام، ناصب هؤلاء الحكام الثورة الفلسطينية العداء المستتر تارة والسافر طوراً. لقد أتت الانتفاضة من يأس الشعب الفلسطيني من (جيوش التحرير العربية) ومن مبادرات ومشاريع السلام التي لا تتصوّر حلاً للمشكلة الفلسطينية، سوى التصفية لها من كلّ جوانبها"، (كتاب فلسطين الثورة، الرقم 3، الانتفاضة، ص 7ـ 8).

لحظة التوازن

مرّة واحدة في تأريخ القضية الفلسطينية ومواجهة "إسرائيل"، شهد العالم العربي ومن تعاطف معه من البلدان الإسلامية؛ التقاءً بين الفعل الرسمي والحراك الشعبي، بلغ ذروته في حرب تشرين الأول 1973م، عندما بلغ التنسيق مداه الأقصى بين الجيشين المصري والسوري، استطاعا من خلاله تحقيق انتصار كبير لاسيّما على الجبهة المصرية.

لم يقتصر النجاح على التفاعل الشعبي المناصر لمصر وسوريا وحسب، بل تخطاه إلى تكامل أكبر بين البُعد العسكري والاقتصادي، تمثل بالقرار السياسي السعودي بإدخال النفط في المعركة وبدء عمليات واسعة في التخفيض والحظر. والقرار وإن كان الفضل فيه يعود إلى الملك فيصل، لكن وقوف العراق والجزائر وليبيا إلى جواره، عزّز من قوته وحوّل العرب إلى وحدة متكاملة، تحارب بالقوّة العسكرية والاقتصادية والسياسية، ما أدّى إلى انتعاش حقيقي أوساط الشعوب، اقترن باستعداد هائل للتضحية والعطاء دون حساسيات، ما عبّر عن قوّة ردع حقيقية صلبة على الأرض مادّية ومعنوية، ضدّ الدولة اليهودية وغطرستها وعلوّها.

ولعلي أجازف بالقول، إنَّ مصر خرجت رابحة من هذه الحرب، واستعادت أرضها المحتلة سيناء، وفتحت قناة السويس بفضل التوظيف السياسي- الدبلوماسي الناجح الذي مارسه الرئيس السادات بمهارة مشهودة، وهو يحوّل النصر العسكري، إلى مكاسب سياسية لا يسع أحد إنكارها شعبياً ورسمياً.

طوفان الأقصى

والآن إذ نواجه عملية "طوفان الأقصى"، فإنَّ المشهد يدفعنا دفعاً إلى تلك الثنائية التأريخية؛ ثنائية الفعل الرسمي والحراك الشعبي، ويطرح سؤالها بإلحاح: هل من سبيل لكسب المقاومة الشعبية، مواقف الرسمية العربية؛ وفي الوقت نفسه تعزّز هذه الرسمية قوّتها وتزيد من فرصها ومكاسبها، وهي تستثمر في هذه المقاومة؟.

الجواب الأولي القائم على استصحاب تجارب الماضي واستقرائها، هو النفي، واستحضار منطق القطيعة بين الخطين والمسارين، خاصة أنَّ أغلب مواقف هذه الرسمية تعزّز منطق النفي. لكن مع ذلك ورغم مشقّة الطريق ووعورته، أعتقد أنَّ فرص تجاوز القطيعة ممكنة الوقوع عملياً.

على سبيل المثال، خطّ المقاومة الشعبية وهو يتمثّل حالياً بقاعدة "حماس" و"الجهاد" وأنصار منظمة التحرير والسلطة، مضافاً إليهم "حزب الله" على حافة فلسطين؛ كلهم يمارسون السياسة بمهارة لا تقلّ أحياناً عن مهارات الدول. وهذه نافذة عريضة للالتقاء والتواصل.

أضف إلى ذلك أنَّ قاعدة هذا التواصل ستتسع أكثر، لو أدركت العواصم الرسمية قدر ما سيضاف إلى قوّتها، وهي تستثمر في مناجم المقاومة الشعبية. على سبيل المثال، أرى أنَّ القاهرة مرشحة لدور أكبر على هذا الصعيد بمجرّد أن تدخل الميدان، حتى وهي ترتبط بمعاهدة سلام مع "إسرائيل".

فلو انتقلت مصر من دور الطوق السياسي الذي تمارسه حالياً، إلى دور الطوق اللوجستيكي في العلاقة مع غزة، فستتفوّق حتماً على قطر وإيران، الأولى بدعمها المالي والثانية بدعمها العسكري، لسببٍ بسيط هو عنصر الأرض والجغرافيا التي تربط بين غزة ومصر، فضلاً عن بقية الأبعاد التأريخية وفي طليعتها أنَّ غزة كانت حتى 1967م تابعة للإدارة المصرية، وهكذا بلوغاً إلى عشرات التصوّرات في الربط بين الدبلوماسية والميدان، ومن ورائها بين خطّي الرسمية والشعبية.