أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انها ستؤجل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل 2020 في حال عدم إرسال مجلس النواب تعديلاته على قانون الانتخابات خلال الـ (15) يوما المقبلة، في حين حذرت كتلة الحكمة النيابية المفوضية من القفز على القوانين ومشروع الموازنة العامة لأغراض “مريبة وغير معروفة النوايا”.

وقال رئيس مجلس  المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معن  الهيتاوي، لوكالة  الانباء  العراقية (واع): إن “المفوضية ستقترح موعدا جديدا لانتخابات مجالس  المحافظات، اذا  تأخر مجلس النواب بارسال التعديلات على قانون الانتخابات لاكثر من (15) يوما”.

واضاف الهيتاوي أن “المفوضية ستقترح تأجيل الانتخابات الى بداية السنة الجديدة 2020”، مؤكداً “جاهزية المفوضية لاجراء الانتخابات في  محافظة  كركوك التي جرت بها الانتخابات البرلمانية ضمن سجلات الناخبين للعام 2018”.

وتابع الهيتاوي أن “ملف النازحين يمثل تحدياً امام عمل  المفوضية”، مبيناً أنه “لا يسمح  لاي نازح او مواطن في المناطق المحررة بالانتخاب ما لم يمتلك بطاقة ناخب حسب التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات”.

ودعا رئيس مجلس المفوضين النازحين والمواطنين الى “مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين في مخيمات النازحين والمدن والمناطق الحضرية لتحديث سجلاتهم”.

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون، النائب بهاء الدين النوري، أمس السبت، رفضه لحل أو تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكداً عدم وجود أسباب موجبة لحل تلك المجالس.

وقال النوري في حديث صحافي: إن “المطالبة بحل جميع مجالس المحافظات أو تجميد عملها وأن يكون مجلس النواب هو المشرف على الرقابة في المحافظات لحين إجراء الانتخابات عملية غير موفقة أو صحيحة”، مبيناً أن “مجالس المحافظات لها دور رقابي على المحافظ والدوائر الخدمية، وعضو البرلمان لديه الكثير من الواجبات الرقابية ليتابعها بالوزارات والمحافظات وبالتالي لا يمكن أن يحل محل أعضاء مجلس محافظة”.

وفي شأن آخر، قال رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، في بيان تلقته “الصباح”: إن “دعوة مفوضية الانتخابات للتعاقد مع عاملين جدد وإدخال بيانات لمتعاقدين غير موجودين في عمل المفوضية وترك اصحاب العقود السابقة فيه مخالفة قانونية صريحة لموازنة 2019، إذ جاء في الموازنة التجديد للمتعاقدين السابقين وليس التعاقد مع عاملين اخرين من مقربيها ومن أبناء المسؤولين لغايات سياسية ومبيتة ستكون نتائجها خطيرة”.

ودعا الساري المفوضية إلى “التراجع عن قرارها الذي أصدرته يوم الخميس الماضي وعدم تمرير اشخاص غير قانونيين بدلا من مئات المتعاقدين السابقين الذين ينتظرون انهاء ملفهم واعادتهم للعمل”، متوعداً بأنه “ستكون لنا كلمة ولن يمر هذا الامر إذ سنعد لاستجواب المفوضية بشأن هذا الخرق الواضح بالاضافة الى خروقات اخرى مسجلة لدينا داخل مجلس النواب ان استمرت بخرقها هذا وتجاوز ما اقر في قانون الموازنة العامة”.