مع اقتراب الموعد المحدد لحسم العمل بالدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة، أكد أعضاء في مجلس النواب تحدثوا لـ "الصباح"، أن إنهاء هذا الملف تحول إلى الأطر القانونية ويجب الانتهاء منه وحسمه باعتبار أن "استمرار المنصب بالوكالة سيحتاج إلى تشريع قانوني أو تعديل على فقرات الموازنة الاتحادية قبل تاريخ الموعد النهائي في 30 حزيران المقبل".

وقال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي في تصريح لـ "الصباح": إن "ملف الدرجات الخاصة من الملفات المهمة التي يجب الانتهاء منها، لأنها تحمل الكثير من الجنبات المالية وتثقل كاهل الموازنة للعدد الكبير ممن يحملون صفة الدرجات الخاصة".

وأضاف، ان "تحالف سائرون ينظر الى هذا الملف بأهمية كبيرة من حيث الكفاءة والمهنية لمن يستحقها وأن يكون أهلاً لهذه الدرجات".

وأوضح أن، "نهاية شهر حزيران المقبل هي الموعد النهائي كما حددته فقرات قانون الموازنة المصوت عليه من قبل البرلمان والذي إشار الى إنهاء العمل بالدرجات الخاصة وشغل المنصب بالوكالة". من جانبه، بيّن النائب عن تحالف النصر علاء سكر الدلفي، أن "الحكومة ومن خلال برنامجها ألزمت نفسها بإنهاء هذا الملف"، مبيناً أن "جميع الكتل السياسية تطمح الى إنهاء ملف الدرجات الخاصة وفق الأطر القانونية والدستورية". وأكد الدلفي لـ"الصباح"، أنه "على مجلس النواب الضغط على الحكومة من أجل إنهاء هذا الملف الذي يحمّل الموازنة أموالا طائلة.