جواد علي كسار

جرت العادة على وصف العام المنصرم 2023 أنه "عام دموي"، بل قد بالغ البعض بنعته على أنه "الأكثر دموية" من الأعوام التي سبقته. وقد استندت التقارير الصادرة عن مراكز ومجلات وصحف معروفة، إلى الحروب التي احتدمت إبان العام المذكور في القارات الثلاث؛ أوروبا وأفريقيا وآسيا، ولم تزل تشهد على دوامها خريطة الحروب في أوكرانيا والسودان وقلب أفريقيا وغربها، بالإضافة إلى فلسطين.  الحقيقة إذا أخذنا بهذا التصنيف كأنموذج جاهز في القراءة والتحليل، وطبّقناه دون تفحص ومناقشة على العام الجديد 2024، سنجد أن سنة الإنسانية الجديدة، لا تقل في علائم دمويتها عن التي سبقتها.

مؤشرات عجلى
من المؤشرات العجلى التي باغتتنا على سوء طالع المجتمعات الإنسانية مع السنة الجديدة، هي الزلزال المدمّر الذي ضرب اليابان يوم الاثنين أوّل أيام العام الجديد. فحتى كتابة هذه السطور تتحدّث طوكيو عن مقتل نحو (100) ياباني وفقدان قرابة الخمسين، بالإضافة إلى الخسائر المادّية؛ وهي أرقام كبيرة بالنسبة إلى جاهزية اليابان، ودرجة رقيّها، واستعدادها للزلازل، تشهد على ذلك مقارنة بسيطة بين خسائر زلزال الاثنين بالأرواح، وتلك التي سبقته.
ثمّ جاءت من بعدها الهزّة العنيفة وقد تمثلت باغتيال الرجل الثاني في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري يوم الثلاثاء ثاني أيام العام الجديد، في بيروت.
لا يمكن الاستخفاف باغتيال العاروري (1966 - 2024م) باختزاله أنه من تداعيات حرب غزّة وحسب، بل ينبغي التعامل مع الحادثة بحجمها الحقيقي وأبعادها المركّبة، المتمثلة ليس فقط بمكانة العاروري وموقعه في حركة "حماس" ولاسيّما خطّها العسكري، بل الآخذ بنظر الاعتبار أيضاً؛ إحداثيات المكان والزمان، خاصة وأنه جاء بعد أيام قليلة من اغتيال الرمز القيادي الأول في "الحرس الثوري الإيراني" الجنرال رضي موسوي ودوره المفتاحي في سوريا ولبنان.
يضاف إليه ما حصل ببغداد يوم الخميس، ما يكشف بمجموعه عن صفحة جديدة أو متجدّدة، على خطّ المواجهة بين تل أبيب ومحور المقاومة، قد يجعلنا نتوقّع تداعيات جديدة في ساحات عمل المحور، وبخاصةً الساحة اللبنانية و"حزب الله" تحديداً، دون أن ننسى الساحة القصية المتمثلة باليمن وحركة "أنصار الله" الحوثية بالذات.

واقعة كرمان
عجيب مذهل أمر هذه السنة الجديدة، فإذا كان العام المنصرم قد استحقّ بحسب تصنيف مجلة السياسة الخارجية "فورين بوليسي" لقب "العام المميّز"، لأنه شهد على مدار اثني عشر شهراً أياماً أربعة هزّت العالم، على حدّ وصف المجلة؛ هي بحسب التسلسل الزمني لرؤيتها الاختزالية عن العام المنصرم: تحليق المنطاد التجسّسي الصيني فوق أميركا وإسقاطه في 4 شباط 2023م؛ وانطلاق الهجوم الأوكراني المضاد يوم 8 حزيران؛ ثمّ انقلاب النيجر في 26 تموز؛ وأخيراً هجوم "حماس" الصاعق بتأريخ 7 تشرين الأول الماضي؛ فإن الأيام الأُوّل من هذا العام 2024 شهدت من الحوادث الجسيمة، ما يعدل هزّات الأيام الأربعة بحسب المعايير التصنيفية الاختزالية لهذه الدورية الأميركية المختصّة، التي كان قد أطلقها منذ عام 1970م، الأكاديمي الأميركي والمفكر المحافظ صموئيل هنتغتون (1927 -2008 م) مع زميله وارن ديميان مانشل.
فبعد زلزال اليابان في أوّل أيام العام الجديد، واغتيال العاروري في اليوم الذي تلاه، كانت إيران في اليوم الثالث من أيام السنة الجديدة (يوم الأربعاء 3 كانون الثاني الحالي) مع موعد مخبوء برائحة الدم والقتل، عندما اقترنت الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني بتفجيرين دمويين عند قبره بمدينة كرمان، كسرت حصيلة أرقام الضحايا الحوادث المماثلة السابقة وتخطّتها بكثير، إذ قارب عدد الضحايا المئة، وتجاوز المجروحين المائتين أوضاع بعضهم حرجة.
الحقيقة ما ثمة وجه للمقارنة بين الدم المراق في تفجيرات كرمان والوقائع السابقة. مثلاً، يُلحظ أن التفجير الإرهابي الذي ضرب حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، بعد ظهيرة يوم الاثنين 20 حزيران 1994م، لم يتخطّ (26) قتيلاً. وكذلك الحوادث المماثلة في (شيراز وطهران والأهواز) إبّان السنوات الماضية. أجل، قد يمكن مقاربة دموية المشهد عصر يوم الأربعاء الماضي، بحادثتين ارتبطتا أيضاً بالجنرال سليماني؛ الأولى حدثت يوم الأربعاء أيضاً لكن قبل أربع سنوات من الآن، عندما شهد يوم مدفنه الأربعاء 7 كانون الثاني 2020م، تدافعاً شديداً أدّى إلى مقتل 65 شخصاً (35 رجلاً، و21 امرأة) بالإضافة لجرح (213) آخرين.
وفي اليوم التالي يوم الخميس 8 كانون الثاني 2020م، وعندما كانت القوّة الصاروخية لـ"الحرس الثوري" توجّه من مدينة كرمنشاه الإيرانية عدداً من الصواريخ باتجاه قاعدة "عين الأسد" غرب العراق ثأراً لمقتل سليماني؛ انطلق صاروخان من القوّة الجوية لـ"الحرس" في العاصمة طهران مستهدفاً طائرة مدنية أوكرانية بعد دقائق قليلة من مغادرتها صوب كييف، فجاءت الحصيلة دموية أيضاً؛ إذ أدّى احتراق الطائرة وتدميرها إلى مقتل (176) شخصاً هم مجموع من على متنها (9 بين طيار وخدم، بالإضافة إلى 167 راكباً) وأغلبهم من "النخبة الإيرانية الجامعية والعلمية"، كانوا في طريقهم إلى كندا عبر كييف، بعد أن قضوا عطلة شتوية في بلدهم.
إذا ما كان المعيار الغالب على تصنيف حوادث السنة والحكم عليها هو حجم الضحايا وعددهم، فإن المؤشرات العجلى التي سقناها من شواهد الأيام الأولى لعامنا الجديد 2024، تفيدنا بوضوح بأن هذا العام لا يختلف عن الذي سبقه بالدموية، خاصةً إذا أضفنا إليه الدماء التي تسيل يومياً في غزّة والضفة الغربية بفلسطين، وفي جنوب لبنان والسودان، وأوكرانيا من جرّاء الحروب المشتعلة هناك، وما قد يستجد من وقائع في المنطقة والعالم لا قدّر الله، إذ ما زلنا بعدُ في أوّل أيام السنة، وحمى الله الإنسان في كلّ بلد وبقعة ومكان.

منهجيات التحليل السياسي
قد لا يكون من حقنا إملاء منهج بعينه في التحليل السياسي على الآخرين، لكن من المؤكد أننا نملك حرية نقد النماذج المتداولة، وحرية رفضها كاملة أو أجزاء منها. وما فعلناه قبل قليل هو لون من المجاراة يتكرّر سنوياً. فمع بداية كلّ سنة ميلادية وإطلالة عام جديد، يبادر عدد غير قليل من الصحف والمجلات ومراكز الأبحاث والدراسات وأحياناً الشخصيات السياسية البارزة؛ إلى وضع تصنيفات لأبرز وقائع العام المنصرم، إلى جوار توقّعاتٍ للعام الجديد.
ولا أقصد بالتوقّعات هنا ما راحت تشيعه بعض الفضائيات لاسيّما في العقدين الأخيرين، من استضافة "عرّافين" و"عرّافات" يرسمون بتوقّعاتهم خرائط للمستقبل، فمع احترامي الشخصي لبعض هؤلاء، فإن كلامهم لا يقوم على أساس منطقي، ولا يخضع لمعايير محدّدة، بل هو محض حدوس وظنون وتخمينات وأحياناً انطباعات شخصية ومزاجية، لا تخضع لمعايير العلم والمنطق، ومن ثمّ فهي تفقد القيمة المعرفية ولا تصلح للإثبات فضلاً عن الوثوق بها وتعميمها.
ما أقصده بالتوقّعات هو ما يقوم على مناهج التحليل، فيقدّم رؤاه للمستقبل وخرائطه على أساس قراءات مستفيضة للواقع، مستنداً إلى مناهج معلوماتية وتحليلية، وقدرات نظرية في الصياغة والتفسير، حتى إذا ما أخطأ في التوقّع فإن الخطأ هذا، يقع في دائرة المسموح به، لأنه جاء تعبيراً عن اجتهاد مشروع، تنتهي إليه جميع المعارف البشرية ومنها المعرفة السياسية. هذه إشارة أولى في المنهج.

المعيار الزمني التكراري
أما الإشارة الثانية، فهي ترتبط بما بات مألوفاً في العالم الغربي وفي عالمنا المشرقي تبعاً له، من كلام يتجدّد كلّ سنة عن عام منصرم وآخر جديد؛ فهل يصلح هذا المعيار الزمني الاعتباري التكراري الرتيب، ميزاناً للتحليل والتفسير؟
الإجابة المباشرة، هي أنه لا قيمة للزمن الاعتباري إلا بتكوين الفهم الميكانيكي غير الفلسفي للحدث. أي أن الزمان في مثل هذه الرصود والقراءات لحوادث الأعوام السالفة والطالعة، هو وحدة اعتبارية بمدلولات بسيطة؛ بمعنى حدث هذا الآن (مثلاً اغتيال القائد "الحماسي" صالح العاروري ببيروت غروب الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024م) وذاك سابقاً (مثل مقتل يفغيني بريغوجين زعيم ميليشيات "فاغنر" بسقوط طائرته الخاصة بتأريخ 24 آب 2023م). وإن كان لا يخفى استناد وحدات الزمن الاعتباري (ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة) وتقسيماته المعيارية كافة، إلى واقع خارجي هو حركة الأفلاك وتعاقب الظلمات والنور أو الليل والنهار، ومن ثمّ فقد كنتُ أفضّل أن أسميه بالزمن الاعتباري الوجودي، لولا خشيتي من اعتراض المختصّين للتعارض المتبادر بين الوجودي والاعتباري، إذ كيف يكون ما هو اعتباري وجودياً؟ (يُنظر في التفاصيل رائعة حسام الآلوسي: الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم).

الحدث والاجتهاد الإنساني
القيمة إذن للحدث أو الواقعة أو لما يحدث، والزمن الاعتباري (ومن ورائه الوجودي) هو محض وعاء للفعل. والواقعة - أي واقعة كانت فردية أو اجتماعية، وسياسية أو غيرها - هي شأن إنساني مركّب (مقابل الميكانيكي البسيط) ومن ثمّ تحتاج إلى جهد واجتهاد في متابعة عناصرها ورصدها وكشفها، وتصنيفها، ثمّ ممارسة التحليل والتركيب؛ كلّ ذلك كمقدّمة للتفسير أو صياغة النظرية، لتحقيق شروط الفهم وبناء الموقف بناءً على ذلك.
العملية الاجتهادية المركّبة هذه تحتاج إلى أصول وفروع منقّحة ومحدّدة، والأهمّ من ذلك إلى قدرة على تطبيق هذه الأصول والفروع (المبادئ والمفاهيم والأطر) على الوقائع.
لذلك لم نشأ الوقوع في الشكليات الجاهزة والبسيطة، وهي تختزل الأمور بعناوين عامة (حوادث عام: 2023م) أو توقعات العام الجديد، وهكذا. فهذه لغة تبسيطية بتجاهلها لأطر التحليل، واختزالية لجنوحها إلى مدركات بسيطة، بل مخادعة لفرط سذاجتها، فضلاً عمّا يكمن بداخلها من انحيازات خطيرة حين تنتقل إلى صياغات التفسير، ومن وراء ذلك بناء المواقف.
لهذا لا يمكن ضبط التنبؤ بمسارات المستقبل السياسي وغير السياسي، ضبطاً آلياً مبسّطاً كبساطة تعاقب الليل والنهار، أو الساعات والأيام والأسابيع والشهور. كما لا يمكن قياس الإنسانيات ببساطة حركة العلوم الطبيعية، وتفسيراتها المطّردة الحتمية الواضحة، من قبيل أن كلّ حديد يتمدّد بالحرارة، أو كلما اجتمعت جزئيتان من الهيدروجين إلى جزيئة واحدة من الأوكسجين، تألف الماء وهكذا.
الحدث الإنساني في عالمنا سياسياً كان أم اقتصادياً أم اجتماعياً وثقافياً، وعاؤه الزمن، لكن عناصره متعدّدة وكثيراً ما تكون مركبة ومعقدة في نطاق هذا التعدّد. وفوق ذلك كله، أن أزمّة أموره بيد الإنسان، وعلى طبيعة تصرّف الإنسان يتوقّف كلّ شيء.

الفواعل الإرادية
يعود هذا التمييز بجذوره إلى الفلسفة وهي تصنّف الفواعل الإنسانية، إلى طبيعية مثل: (التنفس وضربات القلب والخطوات الميكانيكية الرئيسة في عملية الهضم). في مقابل الفواعل الإرادية التي تخضع لإرادة الإنسان وتحكّمه بالأمور والأشياء، (وهو الحيّز الذي يشمل جميع تصرّفات الإنسان ومواقفه كافة، إلا ما خرج بدليل وصبّ في عنوان الفواعل الطبيعية غير الإرادية).
هكذا تكون قراءة المستقبل السياسي (أو أي مستقبل آخر) والتنبؤ بمساراته، عملية بالغة الصعوبة والتعقيد، بحكم ارتباطها بالإنسان وتمظهراته في السياسة (الدولة، السلطة، الأحزاب، الولاءات والارتباطات)، والثقافة (إيمانياته، معتقداته، قناعاته، الأنساق والانحيازات)، والمجتمع (تأريخه، اتجاهاته، الارتباطات والانحيازات)، والاقتصاد (فقر، تخلف، ثراء، تقدّم، إنتاجي، استهلاكي)، كما في علاقاته مع ذاته، وصلاته البينية مع الآخرين، وما يمكن أن يتمخّض عنه هذا المجموع المركّب والعلاقات المتشابكة من نتائج، قابلة هي الأخرى للتعديل بل والتغيير، كلما دخلت على معادلة الفعل الإنساني الإرادي عوامل
جديدة.
بتعبير واضح، الفواعل الإنسانية الإرادية ليست بسيطة وغير مطّردة وليست تكرارية، على غرار ما هو حاصل ويحصل في الظواهر الطبيعية، وهي تتسم بعناصر محدّدة بسيطة أو مركّبة، خاضعة في الحالات المتطابقة للاطّراد والتكرار، فيسهل فهمها، واستنباط القوانين العامة لها، وتعميم تلك القوانين.

التطبيقات
بمراجعة النماذج التي قدّمت رصداً لحوادث العام السابق وتوقّعاتٍ للجديد، نلحظ أن قدراً غير قليل منها وقع بالتبسيط والتكرار، وبناء التوقّعات على أساس الاختزال. بيدَ أن الأخطر من ذلك كله هو الانحياز، بجعل (المركزية الغربية) هي المعيار بنحوٍ يخضع كلّ شيء لرؤيتها.
دفعاً لأيّ وهم؛ الرؤية الغربية تعبّر عن خصوصية الغرب، وهذه الخصوصية محترمة لأهلها، لكنها لا تعكس رؤية مجتمعات البشرية أجمع، ومن ثمّ لا معنى لإلغاء خصوصيات بقية المجتمعات والأمم.  
سأعطي مثالاً للتبسيط والاختزال والانحياز من واقع بلدنا، إذ لم أعثر بحدود جميع النماذج التي راجعتها واطّلعتُ عليها، على ذكرٍ لـ"العراق"، وكأن لا وجود له على خريطة العالم. وهذا الغياب يعبّر عن اتجاهات الخريطة الإدراكية للغرب صاحب هذه الرصودات والتنبؤات، فخريطته الإدراكية تخلو فعلاً من استحضار "العراق". في المقابل أجد أنا الإنسان العراقي أن همّ بلدي هو الأوّل، وقضاياه تتقدّم قضايا بقية البلدان والمناطق في العالم، دون أن نسقط نحن هذه المرّة بـ"الاختزال" المعاكس، ونعمى عن إدراك ما يدور في العالم من حولنا.
أقبل بشكلٍ عام أن العالم كُلٌّ عضوي مترابط، يؤثر بعضه في بعض؛ فهذه حقيقة لا يُسترابُ بها، وهي مبدأ من مبادئ التحليل. لكن بشرط أن لا يتحوّل هذا الجنوح للعالمية والإقليمية إلى ابتلاع "العراق"، وقضاياه الخاصة تحت عناوين محورية أو أيديولوجية.
على سبيل المثال؛ تبرز قضايا مكافحة المخدرات، ومواجهة التماسك الاجتماعي عبر الحدّ من معدلات الطلاق، وعلاج الأمية المباشرة بوضع حدّ لأعدادها المتزايدة، والحدّ من التلوث المتزايد وما يؤدّي إليه من أمراض، وتوفير الطاقة الكهربائية، وشبكة النقل والمجاري الصحية، وقطاع الصحة والتعليم، والسكن وغير ذلك من قضايا البلد والحياة الاجتماعية فيه، والانتقال من الاستهلاكية المقزّزة وهدر العملات الصعبة إلى الإنتاجية ولو بخطواتها الأولى؛ أجد فيها جميعاً أولوية تتقدّم على جميع القضايا والأولويات في الإقليم والعالم.
يمكن صياغة هذا المدخل والتعبير عنه بكلمتين، عبر المعادلة المشهورة (العراق أولاً). لكن من دون غلو أو استخفاف، أو علوّ أجوف، ولنا عودة مستأنفة إلى التطبيقات في "العراق" والمنطقة والعالم إن شاء الله العزيز.