أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فتح المنطقة الخضراء وجميع بواباتها بشكل كامل أمام المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وفيما أكد أن "موضوع التعيين بالوكالة سببه المحاصصة"، لوّح باتخاذ موقف "في حال تأخر الكتل السياسية عن حسم ملف وأسماء مرشحيها للوزارات الشاغرة"، كما أوضح أن "أزمة الكهرباء ما تزال معقدة" رغم بلوغ الانتاج 17500 ميغاواط، مبيناً أن الحكومة الاتحادية "لم تستلم برميل نفط واحدا من الإقليم حتى الآن وفق ما نصت عليه بنود الموازنة" كما أكد أن الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي الإقليم، وأشاد عبد المهدي بأداء الوفد العراقي في قمة مكة المكرمة مؤكداً أن "ذلك الأداء عكس موقف العراق من الأزمة في المنطقة". 
 يأتي ذلك في وقت أصدر فيه  مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس عدداً من القرارات من بينها، تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 بشأن صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في إهداء السلع والخدمات، وقرر المجلس الموافقة على حل المشاكل الستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما في بقية الوزارات، وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.

 

المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بالحديث عن مضامين زيارته إلى قطر استكمالاً لبرنامج زياراته التي قام بها إلى دول الجوار والدول الأوروبية، مبيناً أهمية هذه الزيارات القصيرة التي شهدت مباحثات مكثفة "حققت للعراق مكاسب مهمة وكبيرة"، وأضاف، إن "لقاءاتنا في قطر كانت مثمرة وتناولنا فيها الأوضاع الإقليمية قبل مؤتمرات مكة، وتطرقنا في الدوحة إلى استعداد قطر في التعاون الثنائي بمجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم"، كاشفاً عن "اهتمام الدوحة بجذب الخبرات والكفاءات العراقية".

وتطرق عبد المهدي إلى ملف كركوك والانشغال الكبير بهذا الملف، معرجاً على التفجيرات الأخيرة التي حدثت في المحافظة، وقال: إن "هذه التفجيرات وإن أقلقتنا وسقط فيها شهداء وجرحى، إلا أنه جرى تضخيمها والمبالغة في عدد ضحاياها"، مطالباً وسائل الإعلام بـ "الانتباه والدقة ونشر الحقائق كما هي في سرد الأحداث، وغير صحيح التهويل أو الخروج باستنتاجات سياسية مبالغ فيها بشأنها، ونرجو أن لا تستغل مثل هكذا أحداث أمنية وحساسة في قضايا سياسية يمكن أن يستفيد منها داعش، وهذا التنظيم الإرهابي هو عدونا الوحيد، ويجب أن لا يتم خلط الأوراق ما بين هذه الأحداث والاختلافات السياسية وتباين وجهات النظر في كثير من الأمور، ويجب علينا أن لا نصعد في تصوير أي خلاف أو نعطيه أكبر من حجمه ما يسهم في بعث الرعب واللاستقرار، فيما نحن نبحث عن التهدئة لحاجة البلد إليها وإلى السلم المجتمعي"، مبيناً أنه "جرى اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الوطني في ما يخص كركوك، ونحن نتابع هذا الملف بجدية تامة".

ثم تناول عبد المهدي ملف الكهرباء مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً "حصول تقدم في ملف الكهرباء من حيث الإنتاج، حيث أننا في المرة الأولى بتاريخ العراق نعبر حاجز 18 ألف ميغاواط في وقت الذروة، وكمعدل إنتاج فلقد بلغنا 17500 ميغا واط وهو رقم كبير، وهو يفرق بمعدل 4 آلاف ميغاواط عن السنة الماضية، وذلك لا يعود فقط إلى دخول محطات جديدة للخدمة بل سبب الصيانة المبكرة وفك الاختناقات، وكذلك حل مسائل الغاز وغيرها"، مستدركاً أنه "مازالت لدينا مشاكل في ملف الكهرباء وخصوصاً في مجالي التوزيع والأحمال، ونحاول تقديم حلول سريعة لها"، وأضاف، "ستزداد ساعات التزويد بشكل واضح، ونحتاج إلى وقت لحل ملف الكهرباء بشكل حاسم، وبعد توقيعنا لاتفاقات مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، يمكننا القول أننا نمضي في الطريق الصحيح في حل أزمة الكهرباء".

وأشار رئيس الوزراء إلى إيقاف عمل لجنة متابعة السيول "بعد السيطرة على هذا الملف بنجاح، وبلوغ الخزين المائي أكثر من 60 مليار متر مكعب، وهو خزين يكفي لعامين مقبلين"، وأضاف، "بالنسبة لمسألة الحبوب وخصوصاً الحنطة والشعير، فإننا مستمرون باستلامها من المزارعين، وقد تجاوزت كمية الحنطة المستلمة أكثر من 2.3 مليون طن، وسنقوم باستلام بقية المحاصيل من المحافظات الأخرى، وأحداث الحرائق في الحقول محدودة ولم تؤثر في طريقة وآلية الزراعة والإنتاج".

وبخصوص موضوع المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة، أكد عبد المهدي "تواصل المباحثات داخل مجس الوزراء، وكذلك بين الكتل السياسية في مجلس النواب، ونحن نمضي قدما في حسم هذا الموضوع وتقديم الحلول له، فلدينا معايير معينة للاختيار"، وفي جهود مكافحة الفساد، أكد "أهمية خطوة توطين الرواتب، كخطوة اولى في مكافحة الفساد، وكذلك كونه يسهم في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للموطنة رواتبهم من الموظفين".

وقدم عبد المهدي، عرضاً موجزاً لأهم القرارات والمواضيع التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، ومن بينها حل مسألة إقرار الموازنة الاستثمارية لمحافظة كركوك، وكذلك قرار بحل المشاكل الستراتيجية من خلال الاعتماد على الملاك الوطني بوزارة التعليم العالي ومختلف الوزارات الأخرى وذلك جزء من المنهاج الحكومي، وغيرها من القرارات.

 

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن موقف العراق برفض التوقيع على البيان الختامي للقمة العربية في مكة المكرمة وما يمكن أن ينتج عنه من ردود أفعال خليجية، أكد عبد المهدي، أن "الجميع يتفهم موقف العراق بأنه لا يريد أن يكون محورا أو ضمن محور، فالعراق يشترك مع الجارة إيران بحدود تزيد عن 1400 كيلو متر، وله علاقات وثيقة بإيران وممتازة مع السعودية وبقية دول الجوار، والعراق يقدّر الأوضاع ولا يمكن أن يقر مسألة لم يتم مشاورته فيها، ومع التعامل بهذه الصورة يجد العراق نفسه منحازاً مع طرف ضد طرف وهو لا يريد ذلك، وذلك هو موقف العراق الذي عبّر عنه السيد رئيس الجمهورية في خطابه بالاتفاق مع رئاسة الوزراء، وكان أداء الوفد العراقي ممتازاً وحظي بتقدير الجميع من دون استثناء، ولم نتلقَ أي انتقاد أو كلام إزاء هذا الموقف من أشقائنا أو غيرهم".

وبخصوص الضرائب المفروضة على المواطنين والقضايا المرتبطة بها التي انتهجت قبل تسنمه منصب رئيس الوزراء، أوضح عبد المهدي، أن "مبدأ التقشف لم يطرح لا في حكومتنا ولا في الحكومات السابقة، وإنما جرى طرح ترشيد النفقات، وهناك فرق كبير بين المبدأين، وقد جرى اتخاذ خطوات في السابق في مجال الترشيد الذي ندعو لاستمراره، ولا نعني هنا بالترشيد مسألة زيادة الضرائب أو تخفيض الرواتب أو الاستقطاعات؛ بل نعني به الحاجة إلى إصلاح اقتصادي كبير يعتمد ، وإصلاح في مجال النفقات، لذا فنحن نعمل حالياً على إعداد موازنة المشاريع والتخلص من موازنة البنود، بحيث نزيد من الإنفاق على مواقع مهمة وتقليص الإنفاق على أخرى لا من باب العقوبة أو التقشف وإنما لأن هناك هدرا بالأموال، وبالتالي فنحن نحتاج إلى ترشيد نفقات وليس إلى تقشف".

وبشأن الأزمة الحالية بين طهران وواشنطن وإمكانية أن ينقل العراق رسائل معينة من الجارة إيران إلى دول الخليج، أوضح عبد المهدي، أن "نقل الرسائل لا يحتاج إلى مراسم وبروتوكولات، فالرسائل من هذا النوع مستمرة للإسهام في التهدئة وفي إيجاد أجواء إيجابية بين الأطراف المختلفة"، واستدرك، "ومع ذلك، فإن لدينا مندوبين ووفودا ورسلا يقومون بنقل الرسائل بين أطراف الأزمة وليس بالضرورة أن تكون رسائلهم أو تحركاتهم بصورة معلنة".   

ثم أجاب عبد المهدي عن عدة ملفات في سؤال إعلامي واحد، حيث أكد أن "الحكومة الحالية ورثت عن الحكومات السابقة أشياء إيجابية مهمة لا يمكن إنكارها كالانتصار على داعش وتوفير الأمن وترسيخ النظام الديمقراطي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، ويجب أن لا نغفل هذه الإيجابيات"، وأضاف، "إلا أننا ورثنا سلبيات بسبب قصور أو تقصير علينا معالجتها، فعلى سبيل المثال لدينا عدد كبير من المناصب بالوكالة التي كان سبب وجودها هي المحاصصة وعدم المرونة في الأنظمة التشريعية التي جرى سنّها في السنوات الأولى بعد التغيير في 2003 حيث أن هناك مواد دستورية يجب أن تعدل لإعطاء مرونة أكثر في العمل الإداري وتشخيص المواقع، وهناك أمور جدية وعميقة ينبغي معالجتها، وهذه الحكومة تحاول ذلك، فهي تتصدى الآن إلى مسألة المناصب بالوكالة".

وأعلن رئيس الوزراء، أنه "مع أول أيام عيد الفطر المبارك، سيجري فتح الخضراء 24 ساعة أمام المواطنين من جميع البوابات، وتلك ليست إنجازات مرورية فقط، وإنما قرارات مهمة وستراتيجية، فحين ننجز ذلك فإننا نبعث برسالة إلى مواطنينا والعالم بأننا مطمئنون من وضعنا الأمني، واننا نريد بث الحياة في حركة الشارع والأسواق"، وأضاف، إن "تحرير الاقتصاد الوطني من القيود والرتابة والروتين هو جزء كبير من عملية الإصلاح، ونحن ماضون في ذلك وبدعم القطاع الأهلي والاستثمار، وقد نشرنا منجزات المنهاج الحكومي خلال 3 أشهر، وسننشر ما أنجز خلال 6 أشهر، وسيجري ملاحظة أننا مستمرون في ما وعدنا به مجلس النواب والشعب العراقي".وبشأن استكمال الكابينة الوزارية، أكد عبد المهدي، أن "هناك تقلبا في مواقف الكتل السياسية إزاء الموافقة على المرشحين، ويجب أن يحسم هذا الأمر، وقد مضت فترة طويلة من الانتظار لحسم هذا الملف، ونأمل من القوى السياسية أن تحسم هذا الموضوع بسرعة، لأنه لا يمكن البقاء بكابينة ناقصة التشكيل، وإن لم تحسم سيكون هناك موقف لإيجاد حل مناسب"، وأضاف، "أما بشأن الوكالات والهيئات، فهناك اجتماعات مستمرة، ولا أنفي أو أؤكد ما تردد في وسائل الإعلام بشأن حسم بعض تلك المناصب، حيث ما زالت المباحثات جارية في كيفية السير بهذا الملف بشكل صحيح بدون العودة إلى موضوعة المحاصصة أو العودة إلى تغليب (اللاكفاءة) على (الكفاءة) وإنما نحاول أن نكون موضوعيين وشفافين بفتح الباب للكفوئين".

ثم تحدث عبد المهدي عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وأوضح إن "قانون الموازنة ألزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط إلى الحكومة الاتحادية في اليوم، وأفادت فقرة في الموازنة بأنه إذا لم يجر التسليم، يقتطع من حصة الإقليم مبلغ يوازي هذه الكمية من النفط، وإلى اليوم لم نتسلم مبلغ برميل نفط واحد من الإقليم، وبحساب بسيط فإن قيمة هذا النفط تساوي نصف موازنة الإقليم البالغة 9.7 ترليون دينار، والحكومة الاتحادية الآن تستقطع هذه القيمة، أما النصف الآخر من تلك الموازنة؛ فنحن ندفعه على شكل رواتب لموظفي الإقليم ونحن لن نعتدي على رواتب مواطنينا في الإقليم وهو لأبناء شعبنا في كردستان، مثلما واصلنا دفع الرواتب لأبنائنا في المحافظات التي احتلها داعش الإرهابي رغم تصاعد دعوات قطعها، فالحكومة مسؤولة عن كافة أفراد الشعب".     

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس ناقش عددا من التطورات وتطوير المنظومة الكهربائية والقضايا المعدة لجدول الاعمال، وأصدر العديد من القرارات من بينها: موافقة المجلس على تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019.

وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017، وقرر المجلس الموافقة على حل المشاكل الستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما في بقية الوزارات  .ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992، وأقر المجلس مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 بشأن صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في إهداء السلع والخدمات، كما قرر المجلس تغيير اسم شركة تعبئة الغاز لتصبح شركة تعبئة وخدمات الغاز.

 

مجلس الأمن الوطني

من جانب آخر، عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وخصص الاجتماع للتداول في اوضاع محافظة كركوك، بحضور محافظ كركوك وقائد العمليات في المحافظة، حيث تم تقييم وضع المحافظة من جميع النواحي الادارية والأمنية والخدمية .

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه، أن الوضع الأمني في محافظة كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات، ويجب المضي بالحلول الأمنية وأن تعزز بجهود سياسية وتعاون تام بين جميع الاطراف من دون استبعاد لأية جهة وفي ظل العراق الواحد والارادة الوطنية الموحدة، وتعزيز القانون وتمكين القوات المسلحة والاجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، والابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المحافظة، مشددا على ان "داعش" هو العدو الوحيد ويجب الاستمرار بملاحقة بقاياه .وأضاف عبد المهدي بحسب بيان تلقته "الصباح"، أن تنوع محافظة كركوك والتداخلات الحاصلة فيها تستدعي التعاون ما بين الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم وقواه وتغليب المصلحة العليا بما يحفظ الوحدة الوطنية ويخدم جميع مكوناتها، مشيرا الى ان التفجيرات بالعبوات الناسفة تم تضخيمها بشكل كبير والمبالغة فيها الى جانب التصريحات الاعلامية التصعيدية .

كما قرر مجلس الامن الوطني المصادقة على التوصيات الخاصة بوضع دوائر الاصلاح في محافظة نينوى وتخفيض أعداد السجناء فيها.