بغداد: هدى العزاوي

أعرب خبراء في مجال الاقتصاد، عن ثقتهم بالخطوات الإصلاحية الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة الحالية بإشراف وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبينما لفتوا إلى أن تسديد العراق لديونه الخارجية خطوة داعمة للاستقرار المالي والاقتصادي والذهاب نحو التعافي، دعوا إلى المسارعة بخطوات الخروج من إطار «الاقتصاد الريعي الأحادي» نحو الاقتصاد متعدد الموارد.
وقال رئيس مؤسسة «أصول» للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، في حديث لـ»الصباح»: إن «تسديد العراق لكافة ديونه لصندوق النقد الدولي يُعَدّ خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المالي للبلاد»، مبيناً أن «هذا الإنجاز يحمل تأثيرات متعددة على الاقتصاد العراقي، من ناحية تحسين التصنيف الائتماني، حيث أن سداد الديون يعزز من تصنيف العراق الائتماني، مما قد يقلل من تكاليف الاقتراض في المستقبل، وهو كذلك يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يزيد من ثقة المقرضين والمستثمرين الدوليين».
وأضاف، أن «تعزيز الثقة الدولية يؤكد على التزام العراق بالإصلاحات المالية والاقتصادية ويمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يرى المستثمرون أن البيئة المالية أصبحت أكثر استقراراً، كما أن تحرير الموارد المالية (الأموال) التي كانت تُستخدم لسداد الديون يمكن الآن تخصيصها لمشروعات التنمية والبنية التحتية، ويمكن أن تُسهم في تحسين الخدمات العامة وزيادة
الإنفاق على الصحة والتعليم».
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أعلن أن العراق سدد بالكامل جميع القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، مشيراً ‘إلى أن مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار.
رئيس مركز الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات، علي مهدي الأعرجي، أوضح في حديث لـ»الصباح»، أن «الدين الإجمالي للعراق يبلغ حوالي 70 مليار دولاراً، منقسم إلى دين داخلي بقيمة 50 مليار دولار مجدولة بين الجهاز المصرفي العراقي والمصارف الحكومية الثلاثة (الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة)، والقسم الآخر هو دين خارجي بمقدار 20 مليار دولار، أي أنه بالإجمال لا يشكّل سوى 35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد».
وبيّن، أن «العراق – كما هو معروف – بلد ريعي يعتمد على النفط، ويقابل ذلك إنهاك حقيقي كبير لموازنة الدولة يقّدر بـ42 مليار دولار تذهب سنوياً بين رواتب وظيفية وتقاعدية ورعاية اجتماعية، ولربما سوف نواجه بالمستقبل بما يسمى بـ(المرض الهولندي) حيث الاعتماد على الموارد الطبيعية وانهيار أو تراجع في الجانب الصناعي».
وأعرب الأعرجي، عن ثقته، بـ»الجهود كبيرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحل الأزمات المالية في العراق»، مؤكداً «أننا نجدها خطوات جيدة، فلابد من وجود إدارة حكيمة تسيطر على الاحتياطي النقدي للبلاد تعمد إلى التوافق والتوازن بين النفقات التشغيلية والاستثمارية وبين وارداتها، وإصلاح العجز في الميزان التجاري والموازنة والمدفوعات، لتجنب أي أزمة مالية قد تعصف بالبلاد».

تحرير: محمد الأنصاري