تطبيقات الصحة النسائيَّة تعرض خصوصيتهن للخطر

اسرة ومجتمع 2024/05/26
...

 اعداد : اسرة ومجتمع


دراسة علمية لمجموعة من الباحثين الأكاديميين تحذر من تطبيقات الصحة النسائية، وتعتبر أنها قد تسرب معلومات حساسة عنهن وتعرض خصوصيتهن للخطر.

وهي بيانات تطلبها التطبيقات التي تستعين بها النساء لمراقبة صحتهن، اتضح أنها غير ضرورية، لكنها قد تعرضهن لمخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية، هذا ما أعلنت عنه نتائح بحث جديد أجرته كلية لندن الجامعية وجامعة كينغز كوليدج لندن.

تُعد الدراسة، المقدمة في مؤتمر ACM حول العوامل البشرية في أنظمة الحوسبة خلال أيار الجاري، التقييم الأكثر تركيزاً على فحص سلامة الخصوصية لتطبيقات الصحة النسائية حتى الآن.

وقد وجد الباحثون أن هذه التطبيقات، التي تتعامل مع البيانات الطبية وبيانات الخصوبة مثل معلومات الدورة الشهرية، تجبر المستخدمين على إدخال معلومات حساسة قد تعرضهم للخطر.

وقام الفريق بتحليل سياسات الخصوصية وشروط سلامة البيانات لـ 20 من أكثر تطبيقات الصحة النسائية استخداما من قبل النساء،في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية”.

وكشفت الدراسة، حسب تقرير نشرته مجلة نيوز ميديكال، أنه في كثير من الحالات يمكن أن تستعمل بيانات المستخدم من قبل السلطات الأمنية، ومن بين التطبيقات العشرين، هناك تطبيق واحد استعرضه الباحثون، تناول بشكل صريح حساسية بيانات الدورة الشهرية في ما يتعلق بتنفيذ القانون في سياسات الخصوصية.

وجاء في الدراسة، أن العديد من تطبيقات تتبع الحمل مثلا، تشترط على المستخدمات الإجابة على سؤال إذا كن قد أجهضن سابقًا أو تعرضن للإجهاض، وبعض هذه التطبيقات تفتقر إلى خاصية حذف البيانات، أو كان صعباً بعد استعمالها حذف البيانات .

وكان أبرز ما حذر منه الباحثون أن الأمر يمكن أن يحمل مخاطر كبيرة على سلامة المستخدمات في البلدان، التي يعتبر فيها الإجهاض جريمة جنائية، نقلا عن موقع DW. 

وقالت الدكتورة ربا أبو سلمى، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة كينغز كوليدج لندن، إن “هذه التطبيقات تجمع معلومات حساسة حول الدورة الشهرية للمستخدمين، وحياتهم العائلية، وحالة الحمل، مبينة إن مطالبة المستخدمين بالكشف عن المعلومات الحساسة أو التي يمكن اعتبارها جريمة في قوانين بعض البلدان، هي ممارسة لها آثار وخيمة على السلامة الشخصية للمستخدمات”.

وأضافت أن “تسريب مثل هذه المعلومات الحساسة يمكن أن يؤدي إلى عواقب مثل التمييز في مكان العمل، وعنف الشريك، والابتزاز، كلها مخاطر تؤدي إلى الاضطهاد”. 

وأوضحت الدراسة أن نصف التطبيقات، أكدت أن المعلومات الخاصة لن تتم مشاركتها مع المعلنين، لكنهم كانوا غير واضحين، وأشارت 45% من التطبيقات غير مسؤولة عن ممارسات أي طرف ثالث تجاه المعلومات، على الرغم من ادعائها أيضًا بحمايتها.

ودعا فريق الباحثين إلى إجراء نقاشات نقدية حول هذا النوع من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات اللياقة البدنية والصحة العقلية والنفسية.