نهضة علي

شكلت مجموعة من المختصين في البيئة والمناخ ملتقى التغيرات المناخية، ويعمل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، ويهدف في بحوثه ودراساته واستراتيجياته نحو خطته المستقبلية إلى زيادة الوعي بآثار التغيرات المناخية على المنطقة كركوك والبيئة المحلية، اجراء مناقشات حول كيفية مواجهة تحديات التغيرات المناخية، توفير منصة للمشاركين لاستكشاف الأدلة والبيانات الحديثة حول التوترات والنزاعات البيئية وتأثيرها على الإنسان، مناقشة آليات تمكين الجهات المحلية لتحديد استراتيجيات التكيف والتخفيف، بالإضافة إلى استخلاص الدروس المستفيدة، كون العراق صنف كأحد البلدان، التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وتعد الضغوط البيئية عاملا يعيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

معالجة التأثيرات المناخيَّة
معاون محافظ كركوك علي حمادي أكد لـ(الصباح)، أن "محافظة كركوك نظمت ملتقى التغيرات المناخية مع بعثة (يونامي)، تنفيذا لتوصيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن البرنامج الحكومي، والتزام المحافظة بوضع المعالجات للتأثيرات المناخية والحد منها".
منوها بأن "إدارة كركوك خصصت 5% من ميزانيتها من أجل مواجهة التغيرات المناخية والاهتمام بالواقع البيئي، من خلال تأهيل وتوسيع المناطق الخضراء، وانشاء الحزام الاخضر وتشجير الطرق الخارجية، ووضع حجر الاساس لمشروع انشاء غابة لتكون رئة المدينة، وتنفيذ حملات تشجير في الوحدات الإدارية، فضلا عن توعية المواطنين نحو استخدام الطاقة النظيفة".
وأضاف "تعاني كركوك من قلة المناطق الخضراء نسبة إلى المعيار العالمي، وهناك استراتيجية لزيادة المساحات الخضراء وبرامج معالجة".
مبينا "أننا نعول على المواطن التعاون في التشجير لتقليل التلوث، وندعو هيئة الاستثمار إلى إلزام أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والفرص الاستثمارية لتخصيص مساحة للتشجير، علاوة على الاهتمام بتنويع الفرص الاستثمارية، التي تشجع على المناطق الخضراء والزراعة وتحسين الواقع البيئي، مثل الباركات والمتنزهات والغابات وغيرها".
ولفت حمادي إلى أن "التوصية الأهم هي أن الغاز ما زال يحترق في كركوك، وهو من جهة هدر بالثروة الوطنية، ومن جهة اخرى له مضار على صحة الإنسان، ويجب على وزارة النفط وضع سياسة واضحة وتوقيتات لمعالجتها".
واضاف ان "كركوك لديها اربعة جهات تعمل بشكل متوازي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقليل الاثار".

محاور الملتقى المناخي
الدكتور الاستشاري محمد خضر الجبوري أكد لـ(الصباح) ان "الملتقى تضمن مناقشة ثلاثة محاور رئيسة، وهي ادارة الموارد المائية في كركوك، وندرتها وتأثيرها على السكان من حيث النزاعات والنزوح، اما المحور الثالث فتضمن استراتيجيات التكيف المناخي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية".
مشيرا إلى، انه "تم طرح مشاريع للمعالجة، ووضع توصيات من اجل تلاقح الافكار ما بين الباحثين والمختصين، للخروج بنتائج بناءة من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية"، موضحا ان "المنتدى سيقوم مستقبلا بتوسيع دراسة الضغوط البيئية، بما في ذلك ندرة المياه وتاثيرها على المحافظة، والنظر باأابعاد المتعلقة بالتغيرات المناخية، واثار التلوث البيئي لوضع مخرجات تتضمن مجموعة من الاجراءات والسياسات للتكييف، لتنفذ مستقبلا من قبل صناع القرار الحكومة المحلية المجتمع المدني والقطاع الخاص".

مواجهة التحدي البيئي
السيد بيبه لوفوري، اكد في كلمته أن "المؤتمر مبادرة لاستضافة جميع الاطراف العاملة، من أجل وضع الصياغات الفعلية وتطبيقها على ارض الواقع، وتحديث وتجديد السياسات والعمل مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات البيئية، والتقلب المناخي، لتقليل اثاره عبر خطط آنية ومستقبلية، للتكييف معه بالطرق الناجعة"، مضيفا انه "يتطلع إلى استمرار العمل في هذا المجال".

تأثيراتٌ بيئيَّة
اما مجلس اللاجئين النرويجي فتحث توماس ويلس مؤكدا في كلمته اثناء الملتقى أن "دراستهم أجريت في قضاء الحويجة لبيان آثار التأثيرات المناخية للفترة من 2021 - 2023، وكذلك عن اثار الجفاف والمناخ المتقلب وخاصة في المجتمعات الزراعية والذي كانت تأثيراته على الأمن المائي والأمن الغذائي والوضع
الاجتماعي".
وبين أن "الدراسة اجريت على 1079 شخصا في محافظات زراعية تمت مقابلتهم لبيان الراي وحصلوا على النتائج ان دراستهم اجريت على 94 بالمئة من الاشخاص يسكنون في الريف 98 بالمئة، منهم يمتهنون الزراعة 28 بالمئة، يعتمدون في الزراعة على الامطار وتأثروا بالتغير المناخي 50 بالمئة كانت آراؤهم ايجابية و50 بالمئة كانت آراؤهم سلبية، وبعضهم غير مكانه بسبب ندرة المياه وقلتها وانخفاض معدل الامطار، وعلى المستوى الوطني لوحظ ان الجهات الحكومية تدعم الشبكة الإروائية، من اجل زيادة الانتاج الزراعي مما شجع المزارعين على البقاء في مناطقهم".
معاون المحافظ علي حمادي أكد لـ(الصباح) أن "الجهات الحكومية أشرت نزوح أسر في نواحٍ من مناطق جنوب غرب كركوك، ومنها ناحية الرشاد نتيجة ملوحة المياه في هذه المناطق، وأخرى في قرى داقوق".
مبينا "انهم استشعروا تأثيرات قلة المياه منذ سنتين عند حدوث حالات نزوح وزيادة التصحر، ولديهم خطة بإنشاء مجمعات مائية للمعالجة، علاوة على أن هناك توجهًا معمولًا وأكثر من 95 بالمئة من الفلاحين، يستخدمون طرق الري الحديثة والتقنيات الحديثة في
السقي".