تونس: وكالات

أعلنت الرئاسة التونسيَّة- في بيان مساء أمس الأول الثلاثاء- أنَّ الرئيس قيس سعيد حدَّد السادس من تشرين الأول 2024 موعداً للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف لدى المعارضة من اقتراع غير نزيه.
ولم يعلن سعيد- الذي انتخب رئيساً عام 2019- ترشحه رسمياً، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقاً سعياً لولاية ثانية في المنصب.
وتؤكد أحزاب المعارضة الرئيسة، ومن بينها حزب حركة النهضة ذو الخلفية الإسلامية والحزب الدستوري الحر، أنَّ هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه "بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية"، قائلاً إنَّ "هدف أغلبهم هو الكرسي"، معتبراً أنَّ الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقاً أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
ويقبع معارضون بارزون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين، ومن أبرز هؤلاء راشد الغنوشي الذي يحاكم في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله يوم 17 نيسان 2023، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وبعد اعتقاله، أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة التي ترفض إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
كما تقبع زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، ويقول حزب موسى إنها سُجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.
ويقول معارضون ونشطاء إنَّ تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، في حين ينفي أنصار سعيد ذلك، ويقولون إنَّ القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ تموز 2021 بأنها "انقلاب"، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.