صندوق العراق للتنمية: بدأنا بمرحلة أكثر جدية في دعم الاستثمار

اقتصادية 2024/07/11
...

 بغداد: حسين ثغب 

 

‏يرى المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، أن تنمية الاستثمارات في البلاد تمثل أبرز أهداف الحكومة، لدورها في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية، بينما أوضح أن العراق بدأ مرحلة جديدة أكثر جدية في دعم الاستثمار ومعالجة أزمات مزمنة داخل البلاد. 

وقال النجار لـ «الصباح»، إن حجم العمل في البلاد كبير ويحتاج إلى جهد عالمي ومحلي ضخم، لتغطية حاجة سوق العمل الوطنية، ومن هنا ننطلق لخلق بيئة عمل جاذبة للشركات الاستثمارية المتخصصة، التي لها رغبة حقيقية بالتواجد داخل سوق العمل العراقية، رغم أننا نعلم بوجود شركات عالمية كبرى تضع العراق في أولوياتها وتنتظر الوقت المناسب الذي يتمثل بالبيئة المناسبة للتواجد بقوة وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن العراق أرض خصبة للعمل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي يحتم علينا اعتماد أفضل السبل التي تسهم في تسهيل المهام الاستثمارية داخل البلاد، وأن يكون الطريق أمام الاستثمارات سهلا وخاليا من جميع أشكال التعقيد والروتين الذي يمثل أحد عناصر إبعاد الاستثمارات عن البلاد، مشيرا إلى أن العراق بدأ مرحلة جديدة أكثر جدية في دعم الاستثمار بهدف معالجة أزمات مزمنة داخل البلاد في أكثر من قطاع.

ولفت النجار إلى أن الرؤى الحكومية تدعم أي جهد يهدف إلى بناء البلد والنهوض بقطاعاته، سواء كانت إنتاجية أو خدمية، لا سيما أن القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، ليكون داعما لتوجهات الحكومة في تنفيذ المشاريع بجميع القطاعات. 

وأشار النجار إلى أن الاستثمارات تمثل منفذا مهما في تحقيق نهضة اقتصادية تتناسب مع قدرات العراق وثرواته الطبيعية والبشرية، إذ يمكن أن تحقق البلاد تكاملا مع الاستثمارات التي يجب أن توظف لخدمة العراق لتنقله إلى مرحلة جديدة أفضل، تعالج المشاكل المزمنة التي تعانيها البلاد وأربكت واقع الاقتصاد وجعلته يتراجع رغم توفر مقومات النجاح. 

ووصف النجار القطاع الخاص بالمتطور الذي بدأ يواكب التنمية العالمية في كثير من مفاصلة، من أجل النهوض بواقع الأداء داخل سوق العمل العراقية ونقلها إلى مرحلة أفضل، إذ باتت البلاد تملك قدرات تنفيذية ترتقي إلى العالمية.

وذكر أن البلاد يجب أن تملك قدرات تنفيذية قادرة على التصدي لمسؤوليات وطنية كبرى داخل سوق العمل الوطنية، من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تسهم في نقل واقع الاقتصاد الوطني وجعله يسلك طريق التنمية المستدامة الحقيقي، مبينا إمكانية سلك مسارات تقود إلى توظيف قدرات العراق بالاتجاه الصحيح.