بغداد: عماد الإمارة

اعتمدت وزارة الزراعة جملة من الخطوات والإجراءات الفاعلة بهدف استغلال وفرة الإنتاج واستثماره في التصنيع الغذائي، مبينة أنَّ ذلك الأمر ستلحقه خطوة أكثر أهميَّة تتعلق بالتوجه لتصدير تلك المنتجات المصنعة إلى الخارج، وبينما أوضحت أنَّ العراق يمتلك المقومات التي تؤهّله لأن يكون الأول عربياً في مجال التصنيع الغذائي، أشارت إلى أنها تعمل على إقامة شركات للتسويق الزراعي لأغراض الفرز والتعبئة والتغليف.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف دعم الفلاح وزيادة غلة الإنتاج، مبينة أنَّ الإجراءات تضمّنت تصفير الرسوم الجمركية على استيرادات المزارعين من منظومات الري الحديثة، وتوزيع البذور بدعم يصل إلى 70 % من الرتب العليا، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة بواسطة الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، ومنها اليوريا والداب.
وذكر وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي الجبوري في حديث خاص لـ»الصباح» أنَّ هناك علاقة وثيقة بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، إذ يعدّ الإنتاج الزراعي من مدخلات التصنيع الغذائي، مؤكداً تبني الوزارة استراتيجية تضمن توفير السلع والمنتجات الزراعية مثل معجون الطماطم وفول الصويا وزهرة الشمس كزيوت إضافة إلى عمليات تصنيع التمور.
وبيّن الجبوري أنَّ بالإمكان تصنيع السلع الزراعية وإضافة قيمة لهذه المنتجات بصورة عامة من خلال تحويلها من مواد خام إلى مواد مصنعة وتصدير الفائض منها، لافتاً إلى أنَّ هناك مشكلة فنية تتعلق بعملية التسويق الزراعي بصورة عامة وبعملية التصنيع الغذائي، تتعلق بانخفاض أسعارها خلال مواسم الوفرة قياساً بدول العالم الأخرى والسبب وفرة العرض في مدة زمنية تعتمد على عمر إنتاج المحاصيل الزراعية أي إنَّ عمرها الإنتاجي قصير.
وتابع الجبوري أنه وخلال أوقات «حصول وفرة كبيرة في المنتجات الزراعية المحلية أكثر من حاجة الطلب عندها تكون هناك فرصة استثمارية للقيام بعملية التصنيع الغذائي وتحويل هذه المنتجات إلى مصنعات غذائية والاستفادة منها محلياً أو تصديرها إلى الخارج وأيضاً إقامة شركات تسويق زراعي لأغراض التعبئة والفرز والتغليف»، وذكر أنَّ عملية التصنيع الغذائي توفر منتجات زراعية مصنعة لسد حاجة البلد محلياً، إذ إنَّ استيراد الصناعات الغذائية من الخارج يكلف البلد ملايين الدولارات أما الصناعات الغذائية الوطنية فإنّها توفر فرص عمل وتشغل المصانع، لاسيما صناعة التعليب والألبان
ومشتقات الحليب.
وبيّن الجبوري أنَّ «هذه الصناعات تتطلب إيجاد فرص استثمارية وأن تشارك محافظات البلد من خلال هيئات الاستثمار وحسب خصوصية كل محافظة في وفرة إنتاجها الزراعي وبالتالي يصبح عندنا تكامل اقتصادي واكتفاء ذاتي للعديد من المنتجات التي يستوردها البلد من الخارج»، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الغذائية وإيجاد صيغة تكاملية بين وزارتي الزراعة والصناعة، علماً أنَّ العراق يمتلك المقومات التي تؤهله لأن يكون الأول عربياً في مجال التصنيع الغذائي.