بغداد: عماد الإمارة

كثفت الحكومة إجراءاتها الهادفة لمواجهة أزمة الكهرباء التي تمثل أبرز التحديات في الوقت الحالي وفقاً للعديد من المختصين، إذ شرعت الجهات المختصَّة باتخاذ خطوات عدَّة لمواجهة تلك الأزمة التي يعانيها العراق منذ سنوات، وبينما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ حزمة إجراءات متوازية لحلحة تلك الأزمة والتي بضمنها تحسين البنية التحتيَّة لقطاع الكهرباء والربط الكهربائي وتأمين شحنات الغاز عن طريق الاستيراد واستغلال الغاز المصاحب فضلاً عن التوسّع في مشاريع الطاقة المتجدِّدة، شخّص اقتصاديون جملة أسباب أسهمت بتفاقم أزمة الكهرباء خلال الفترات الماضية، منها الفساد وسوء الإدارة والتخطيط وتهالك البنى التحتيَّة.
وبيَّنت الخبيرة الاقتصاديَّة الدكتورة إكرام عبد العزيز لـ"الصباح"، أنَّ البلد ومنذ عقود مضت يعاني تذبذباً وانقطاعات مستمرَّة في التيار الكهربائي وعدم وصول هذه الخدمة لكثير من المناطق، وقد أسهم ذلك بشكل مباشر في التأثير بحركة المجتمع العراقي والاقتصاد، مشيرةً إلى أنَّ من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة الكهرباء عدم إنشاء شبكة وطنيَّة جديدة وغياب الاستثمار في قطاع الكهرباء الذي يشكّل عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع، داعية إلى أن تعتمد الموازنات العامة تخصيصات كبيرة لدعم قطاع الكهرباء.
وأوضحت عبدالعزيز أنَّ ما نشهده الآن يحتاج إلى وقفة وإعادة نظر في خطط الوزارة، كون هذا القطاع يمسّ حياة الناس ويؤثر في العديد من القطاعات الإنتاجيَّة التي تضرَّرت بشكل كبير جرَّاء تراجع فترات التجهيز، مبينة أنه وعلى الرغم من توجّه الحكومة لحلِّ مشكلة الكهرباء ضمن خمسة خطوط متوازية منها تشغيل المحطات الكهربائيَّة بالغاز المصاحب والربط الكهربائي والتوسّع في مشاريع الطاقة المتجدِّدة وخاصَّة الطاقة الشمسيَّة، إلا أنَّ المشكلة مازالت قائمة، مشيدةً في الوقت ذاته، بالتحرّكات الكبيرة التي تُجريها الوزارة، لاسيما تغيير بعض المسؤولين جرَّاء إخفاقهم في حلِّ المشكلات، مؤكدةً أنَّ تلك الخطوة عزّزت ثقة المواطن بأداء الوزارة الرقابي.
من جانبه أفاد المختصّ بالشأن الاقتصادي الدكتور عدنان بهية في حديث لـ"الصباح"، بأنَّ قطاع الكهرباء تعرَّض إلى تراكمات سابقة من الفساد وسوء الإدارة والتخطيط وتهالك البنى التحتيَّة رغم إجراءات الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء في اتخاذ العديد من الخطوات التي هدفت إلى تحسين واقع الكهرباء، مستغرباً من عدم وجود خطة ستراتيجيَّة وطنيَّة خمسيَّة أو عشريَّة لبناء منظومة كهربائيَّة متكاملة تراعي الكثافة السكانيَّة والتوسّع العمراني وقادرة على تلبية كامل احتياجات البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى توظيف مبالغ ماليَّة كافية تسدّ حاجة وزارة الكهرباء وأن يكون لها تخصيص مالي يوازي إيجاد الحلول، مشيراً إلى أنَّ من بين الحلول التي استفادت منها الكثير من دول العالم لزيادة معدلات إنتاج الكهرباء وسدّ النقص، اللجوء إلى استخدام الطاقة الشمسيَّة، وعدم النظر إلى الطاقة المتجدّدة على أنها عمليَّة تجميليَّة أو لتجاوز موضوعة المناخ، بل اعتبارها رافداً مهماً في تعزيز قدرات البلد في إنتاج وتوزيع الكهرباء وسدِّ النقص الحاصل..