أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي وحضور‎186 ‎‏نائبا، قراءة سبعة مشروعات قوانين وناقش تقريرا عن معالجة أزمة السكن، وبينما أعلن الحلبوسي ادراج التصويت على اكمال ملف الوزارات الشاغرة وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي، اوعز بفتح مكاتب تمثيل لهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي في مجلس النواب.
أزمة السكن

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، بأن لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، تلت، في مستهل الجلسة، تقريرا عن ‏معالجة أزمة السكن ‏أشارت فيه الى عقد اجتماعات مكثفة ومناقشات مستفيضة ومخاطبة ‏عدد من الوزارات المعنية والهيئات ‏بخصوص تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة ‏بأزمة السكن وتحديد العشوائيات واعدادها ومناطق ‏وجودها.‏

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن نسبة النمو السكاني بلغت 2.8 بالمئة سنويا وبمعدل 

120 - 150 ‏الف وحدة سكنية ‏سنويا، مشيرة الى حاجة العراق الى 2.5 مليون وحدة سكنية لنهاية عام ‏‏2016 نتيجة النمو السكاني من دون ‏الظروف الاستثنائية الاخرى.

وأشارت اللجنة الى تفاقم العشوائيات ‏وزيادة التجمعات العشوائية التي بلغت (3687) تجمعاً ‏سكانياً وعدد المساكن العشوائية ‏‏(521947) مسكناً وبنسبة 16.5 بالمئة من مجموع عدد المساكن في العراق، وبلغ ‏عدد السكان ‏في هذه العشوائيات (3292606) نسمة لغاية عام 2017، فيما جاءت محافظة بغداد في ‏المرتبة ‏الاولى من حيث التجمعات العشوائية التي بلغت (1022) تجمعاً وبنسبة 27.7 بالمئة.‏

وقدمت اللجنة في تقريرها استنتاجات من بينها ان انجاز السياسة الوطنية التي اقرت في عام ‏‏2010 لم يتجاوز ‏سوى (5 بالمئة) مع غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية ‏ومشكلة الاراضي التي تواجه قطاع ‏الاسكان وعدم وجود قاعدة بيانات وحدات دليل ‏الاراضي بالإضافة الى عدم توفر الاراضي المطلوبة للسكن في ‏المناطق الحضرية ووجود ‏تجاوزات على الاراضي الخاضعة لهيئة نزاعات الملكية ولم يتم حسمها.‏

وعرضت اللجنة في تقريرها توصيات ابرزها ضرورة إيجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا ‏تتولى إدارة حل مشكلة ‏السكن وتمتلك صلاحية نقل ملكية الاراضي المملوكة لأي من ‏مؤسسات الدولة لأغراض المجمعات السكنية ‏واعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة ‏بحل الازمة والاسراع بإنجاز التعداد العام للسكان و‏المسوحات وإكمال قواعد البيانات ‏ودليل الاراضي، فضلا عن رصد التخصيصات المالية المطلوبة لإكمال البنى ‏التحتية ‏للمناطق المراد استثمارها وإيجاد مصادر تمويل دائمة واصدار التشريعات اللازمة ‏للمطورين، وتخصيص ‏مبلغ (500 مليار) دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020.‏

كما تضمنت التوصيات اهمية قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث ‏السبل الكفيلة بتنفيذه ‏وضرورة تبني الحكومة لأسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية ‏وبأسعار مدعومة والزام الحكومة بتفعيل ‏قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا ‏العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة او وحدات ‏سكنية بالإضافة الى النظر ‏بتشكيل محاكم نوعية لاسترداد القروض تعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة ‏بيع ‏الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية والاشارة اليه صراحة في ‏شروط العقد.‏

 

اجتماعات مشتركة

بدوره، وجه رئيس مجلس النواب بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وعقد اجتماعات مشتركة ‏بين ‏اللجنة المعنية واللجان المتعددة الاختصاصات.‏

وركزت مداخلات النواب على اهمية تشجيع الحكومة للسكن العمودي وعدم التجاوز على الحزام الاخضر للمدن ووضع الية جديدة لشمول كل المواطنين بالحصول على اراض سكنية ودعم مواد البناء وتشجيع الاستثمار بهذا المجال فضلا عن اهمية وضع سقف زمني لتطبيق توصيات اللجنة.

وأنصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس بشير حداد، على اهمية معالجة العشوائيات وتوفير سكن لائق لكل مواطن وان تقوم وزارة البلديات بالتعاقد مع شركات اجنبية لبناء شقق سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، والمطالبة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بنزاعات الملكية العقارية أو تعديل قانون الدعاوي الملكية، والاقتراح بالتوجه نحو صندوق الاسكان لسهولة تنفيذ اجراءاته القانونية من قبل المواطنين اضافة الى الزام شركات التراخيص النفطية بالمساهمة في انشاء المجمعات.

ونوه ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي الى ان حل مسالة السكن قضية جوهرية ضمن منهاج الحكومة، ودعا مجلس النواب الى الاسراع بالتصويت على مشروع قانون معالجة التجاوزات المرسل من قبل الحكومة، لافتاً الى ان الحكومة عاكفة على انشاء مدينة السياب في محافظة البصرة من خلال توفير الاف القطع السكنية المخدومة في تجربة سيتم تعميمها على محافظات اخرى.

من جانبه، شدد الحداد على ضرورة متابعة موضوع ازمة السكن من قبل اللجان النيابية المعنية الى حين ايجاد حلول لحقوق المواطنين في العيش الكريم، وأشار الى عرض مشروع قانون العشوائيات على جدول اعمال الجلسات المقبلة، داعيا الحكومة الى تفعيل برنامج سياسة الاسكان الوطنية.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية اخذ جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة بنظر الاعتبار ومتابعة حل ازمة السكن مع الجهات الحكومية، مشددة على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في حل الازمة.

 

الكابينة الحكومية

وفي شأن اخر، لفت الحلبوسي الى ان مجلس النواب بانتظار ارسال الحكومة لأسماء المرشحين لشغل المناصب المتبقية في الكابينة الحكومية قبل انتهاء الفصل التشريعي.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية، الزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة والذي يهدف الى تعزيز التعاون الدولي لمنع وتقليل تلوث المياه العابرة للحدود والسيطرة عليه وترشيد استخدامها.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 200 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة من أجل تعزيز التعاون في مجال ضبط وادارة المياه الصابورة والرواسب في السفن ومنع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات المسببة للأمراض.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ ‏لسنة 1989 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة من أجل تشجيع الصناعات ‏البحرية وحماية البيئة في العراق.‏

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية لغرض دعم المؤسسات التعليمية الاهلية المجازة واعفائها من الرسوم الكمركية لتأمين احتياجاتها من المستلزمات التربوية.

وجرى خلال الجلسة إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والمقدم من لجنة التربية والذي يهدف الى توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الاطفال.

كما أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة لغرض اعفاء الكميات الصغيرة من الارساليات الزراعية ونماذج البذور ذات الجودة والانتاج العالي من اجازة الاستيراد وشمول الموظفين المساندين بأجور الفحص.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة التصنيع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع والذي يهدف الى تحقيق الامن الوطني والاستفادة من الخبرات الوطنية وتأمين العمل الحربي للوزارات الامنية الوطنية.

 

إلغاء العمل بالوكالة

من جهة أخرى، ناقش المجلس صيغة قرار بانهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار.

وبينت اللجنة في تقريرها أن هيئة الاعلام والاتصالات ما زالت تدار وفق قانون سلطة الائتلاف المؤقتة مع مرور مدة زمنية على تعيين أعضاء المفوضين بمجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات، لافتة الى ضرورة انهاء اعمالهم وفقا لصلاحيات مجلس النواب ضمن حرصه على غلق ملف ادارة مفاصل الدولة بالوكالة.

وتضمنت مداخلات النواب، المطالبة بإلاسراع في إلغاء العمل بالوكالة لجميع الهيئات المستقلة والحكومية، وتشريع القوانين المرتبطة بقطاعي الاتصالات والمعلوماتية وفتح باب الترشيح للأعضاء الجدد وفقا للكفاءة والاختصاص وضمان تمثيل عادل للمكونات في الهيئات المستقلة، فضلا عن الدعوة الى الالتزام باتباع مستوى عال من الشفافية في عمل هيئة الاتصالات لما تستحصله من واردات وارباح سنوية والتأكيد على انهاء عمل اعضاء مجلس الامناء وحتى اقالتهم لوجود مخالفات قانونية من قبلهم.

ووجه رئيس البرلمان بإصدار كتاب رسمي موجهة الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن إزالة المخالفات القانونية لاعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقية وهيئة الاعلام والاتصالات على ان يتحمل المخالف التبعات القانونية، داعيا اللجنة المعنية الى توحيد القرار النيابي الخاص بشبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات.

كما اوعز الحلبوسي بفتح مكاتب تمثيل لهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي في مجلس النواب.

وأعلن الحلبوسي ادراج التصويت على اكمال ملف الوزارات الشاغرة وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة ضمن الفقرتين الاولى والثانية من جدول اعمال الجلسات حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت

 المقبل 22 /6 /2019‏‎.‎