بغداد / شيماء رشيد / مهند عبد الوهاب
دعا أعضاء بمجلس النواب إلى اتخاذ توجيهات المرجعية الدينية العليا كخارطة طريق لإعادة بناء وإدارة الدولة، ووصف البرلمانيون من مختلف الكتل السياسية الخطبة الأخيرة للمرجعية بأنها بمثابة العين الناقدة والداعية لإصلاح العملية السياسية، وأنها تمثل رأي الشارع العراقي بكل أطيافه وفئاته بأداء الحكومة والبرلمان، مؤكدين أن تركيز الخطبة على ضرورة إبعاد الصراعات السياسية عن تشكيل الحكومة والأداء الوزاري يبين أن المرجعية الدينية العليا بما تمثله من ثقل وصمام للوطن وضعت النقاط على الحروف من دون مجاملة لتصحيح الأخطاء في إدارة الدولة.
وقال النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان: إن "خطبة المرجعية الرشيدة وضعت منطلقات أساسية وحقيقية لإدارة الدولة، وهي منطلقات تعتمد بناء المنظومة المجتمعية بعيداً عن الصراعات الطائفية والحزبية التي تحاول أن تتشبث بمناصب لها في الدولة".
وأكد حمدان في تصريح لـ"الصباح"، ان "المرجعية حددت طرق تعاطي الدولة وفق الخطط التي تحمي إدارتها ضد السياسات الحزبية والنفعية التي من الممكن أن تكون معوقاً في طريق بناء المجتمع وتوفير الخدمات له".
ودعا حمدان، "جميع الكتل السياسية إلى تبني ما صرحت به المرجعية من توصيات كونها تصب في الصالح العام للمجتمع وتنبذ التفرقة والطائفية والحزبية السياسية والابتعاد عن المغانم وتصحح مسار الدولة".
وأكد النائب، إن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعملية السياسية وراعية لكل الافكار التي ترمي إلى التكاتف من أجل بناء المجتمع"، مبيناً أن "دعوات المرجعية الى نبذ الصراعات السياسية والطائفية والعشائرية هي الطريق الصحيح للقضاء على فلول الارهاب وتدمير كل حواضنه".
البرنامج الحكومي
عضو مجلس النواب طلعت كريم، أكد أن "إجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي بطيئة ولم يلمسها المواطن بصورة واقعية".
وقال كريم لـ"الصباح": إن "هنالك تلكؤاً في البرنامج الحكومي وأصبح هذا الامر معروفاً للجميع، وهنالك إجماع على أن ما تحقق من هذا البرنامج لا يتناسب مع تطلعات المواطن والتي وعد بتنفيذها رئيس الحكومة في فترة زمنية محددة، وإن البرلمان بصدد مراجعة البرنامج الحكومي وما أنجز منه"، منوها الى انه "لا نوجد معطيات لا عند الحكومة ولا عند لجنة متابعة البرنامج الحكومي حول نسبة الإنجاز".
وأضاف، إن "مجلس النواب مستمر بعمله في تشريع القوانين التي تسهم في تحريك البرنامج الحكومي"، مبينا ان "هنالك مشاكل عديدة منها ما يتعلق بالكهرباء التي لم يتحسن أداؤها، وهناك مشاكل في موضوع الوزارات الشاغلة، وأيضا تضاف لها مشكلة اخرى هي الدرجات الخاصة حيث ثبت في الموازنة التي تم اقرارها بأن يتوقف العمل بهذه المناصب نهاية هذا الشهر".
وتابع كريم: إن "رئيس الحكومة ينتظر بدوره من الكتل السياسية إكمال التشكيلة الحكومية، حيث لا تزال هنالك مشاكل بالنسبة للمرشحين للوزارات المتبقية وخصوصاً الامنية ووزارة العدل؛ ولكن بالنسبة لوزارة التربية حسم الامر بشأنها".
الوزارات الشاغرة
بدوره، كشف النائب سعران الاعاجيبي، عن أن "20 حزيران الجاري سيكون آخر موعد لتقديم باقي أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة بحسب ما وعد به رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".
وقال الاعاجيبي في تصريح لـ"الصباح": إن "خطبة المرجعية أمس الأول كانت واضحة جدا وفيها العديد من التوجيهات، فضلا عن أن رأي المرجعية يمثل رأي الشعب بصورة عامة وإراداته"، مبيناً أن "أعضاء في البرلمان طرحوا أفكار المرجعية على رئيس البرلمان وستتم مناقشة هذه الافكار وخاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة".
وأضاف، إن "رئيس البرلمان وعد من خلال اتصاله برئيس الحكومة بأن يكون يوم 20 من هذا الشهر آخر يوم لطرح أسماء المرشحين للكابينة الوزارية ولا يوجد لدينا حل الا الانتظار".
خارطة طريق
من جانبه، بين النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، أن "توجيهات المرجعية الرشيدة تمثل خارطة طريق مهمة لعمل الحكومة والبرلمان".
وأضاف لـ"الصباح"، إن "ما تتبناه المرجعية يمثل عامل استقرار في البلد وتصحيحاً لمسار الدولة وضماناً لاستمراريتها وفق سياسات تحتوي الجميع وتبتعد عن التفرقة بين كل مكونات الشعب العراقي".
وأكد الكيكي، أنه "على البرلمان أخذ دعوات المرجعية بعين الاعتبار لأنها تمثل كل العراقيين، وما تتبناه من خطط وأفكار يعالج التصدعات التي تنشأ في المجتمع"، مشيراً إلى "أهمية الدروس التي تعطيها المرجعية في بناء دولة المؤسسات، لذلك على الدولة أن تسير وفق رؤى المرجعية كونها تصب في الصالح العام".
من جانبه، لفت النائب عن تحالف النصر علاء سكر الدلفي، الى أن "المرجعية أشارت الى عدة مواطن للخلل في بناء الدولة، لذلك على البرلمان والحكومة أن يعتمدوا على النهج الذي تسير وترشد به المرجعية".
وأوضح الدلفي لـ"الصباح"، أن "المرجعية حددت الطرق الصحيحة لإدارة الدولة بعيداً عن المسارات الطائفية أو الحزبية وإنما التعاطي مع إدارة الدولة وفق سياقات بناء مؤسساتية"، مؤكداً أن "أهم إشارات المرجعية هو القضاء على الفساد والابتعاد عن المكاسب أو المغانم والالتفات الى بناء دولة المؤسسات التي تضمن العيش الكريم وبكرامة لكل المواطنين العراقيين على حد سواء".
وبين، أن "توجيهات المرجعية في رسم خارطة طريق لتصحيح مسارات الدولة جاءت من أجل بناء دولة قوية بعيدا عن الصراعات الحزبية والطائفية وهو ما يجب أن تعتمد عليه الكتل السياسية كنهج وطني في بناء دولة المؤسسات".
الرأي العام
إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري، أن الانتقادات التي وجهتها المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة وضعت الحكومة والبرلمان في حرج أمام الرأي العام.
وقال البديري في تصريح صحفي: إن "صراع الكتل والاحزاب السياسية بشأن ترشيح شخصيات لإشغال الحقائب الوزارية المتبقية من التشكيلة الحكومية قد أزعج الرأي العام على نحو كبير وقد جسدت المرجعية الدينية ذلك الانزعاج من خلال خطبتها والتي وضعت الحكومة والكتل النيابية في حرج أمام الرأي العام".
وأضاف، أن "الانتقاد أكد ضعف دور الحكومة والجهات القضائية بمواجهة ملف الفساد"، مبينا أن "العديد من قضايا الفساد صدرت فيها الاحكام الا انها متوقفة بسبب هيمنة وسطوة أحزاب وشخصيات متنفذة وهذا ما دعا المرجعية الى توجيه مثل هكذا انتقاد لاذع"، ودعا البديري وهو عن تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم الكتل السياسية إلى "الاستجابة لدعوة المرجعية وسد شواغر الوزارات قبل انتهاء الفصل التشريعي".
