بغداد / عمر عبد اللطيف
دعت لجنة الامن والدفاع النيابية إلى إعادة النظر بقانون الشركات الامنية، نظراً للتجاوزات المتعمدة والمتكررة لهذه الشركات على أمن العراق وشعبه واقتصاده، وبينت أن وجود تلك الشركات كان بسبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد في السنوات السابقة بينما أن استقرار الوضع الأمني الحالي ينفي الحاجة لتواجدها.
وقال محمد رضا رئيس اللجنة لـ"الصباح": إن "هناك قانوناً موجوداً في وزارة الداخلية يسمح بمنح إجازات لتلك الشركات"، مؤكداً "اننا بحاجة الى إعادة النظر بهذا القانون خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع التجاوزات المنظورة لتلك الشركات".
وأضاف، ان "سوء الوضع الامني خلال المرحلة الماضية فرض علينا وجود هذه الشركات، لحماية الشركات النفطية والشخصيات المسؤولة فيها بشكل خاص"، معرباً عن أمله "بالوصول الى مرحلة الاستغناء عن وجود تلك الشركات، أو إعادة النظر بتفاصيل الموافقة على وجود تلك الشركات في العراق وتدقيق أسماء أفرادها والاسلحة التي يستخدمونها، لأن هناك احتمالية لتدخلها في حال وجود أي خرق أمني".
من جانبه، وصف كريم المحمداوي عضو اللجنة، الشركات الامنية بأنها "أخطر ما يواجه العراق خلال المرحلة الحالية".
