جواد علي كسار

هي مصادرة متكرّرة تحدث كل مرّة تتعرّض فيها طهران أو لبنان إلى واقعة من وزن ما حصل مع إسماعيل هنية وفؤاد شكر، إذ يتركز الحديث على الرد  وجدلياته وتتكاثف الجهود بشأن كيفيته وآلياته؛ لتصادر أمراً هو الأهمّ برأيي من جدليات الرد مهما عظم؛ يتمثل بالتصدي الفوري لمعالجة الاختراق الأمني في هذه البلدان وأجهزتها.

ليس هذا وحده، بل الأخطر والمتقدّم عليه، هو ضرورة الشروع بمراجعة الستراتيجيات وتقويمها، وإعادة تفحّص أدوات العمل وأجهزته وأساليبه، للبحث دائماً عمّا هو أفضل، إذ لا قدسية للوسائل والأجهزة والأدوات، ولا معنى للجمود على الستراتيجيات أياً كانت المسميات.

النقطة الأولى هي في الجوهر شأن إيراني ولبناني، وإلى حدّ ما عراقي. أما الثانية فهي شأن عام يخص العواصم والقوى المسؤولة عن حالة المنطقة الآن؛ دولاً وشعوباً، لأن الجميع شركاء في العيش فيها، ومن ثمّ لا معنى لاحتكار القرار والعبث بمصائر شعوبها تحت أي شعار كان، مهما تلبّس الشعار بـ»العلوي» و»الرفيع» و»المقدّس» ومهما كان دثاره الأيديولوجي.

افتتاحية «جمهورى اسلامى»

لا وجه تقريباً للمقارنة بين جميع عمليات الخرق التي تعرّضت لها إيران على مدار أربعة عقودٍ ونصف من عمر الجمهورية الإسلامية، وبين ما حصل بشمال طهران فجر الأربعاء 31 تموز الماضي وأدّى إلى اغتيال زعيم حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، من زاوية حجم الاختراق وعمقه وسعته، ما جعل الأصوات الجادّة في إيران تركّز على أهمية المراجعة الأمنية الداخلية للأجهزة والرموز والخطط والآليات، أكثر من اهتمامها بالردّ وجدلياته، لاسيّما مع تكرّر هذه الاختراقات الجسيمة على نحوٍ متقارب زمنياً، من دون أن تفلح الجمهورية الإسلامية بإيقافها وإيجاد جدار رادع لها، عبر ما صدر عنها من ردود حتى الآنن سواء ما حصل بعد اغتيال قاسم سليماني فجر 3 كانون الثاني 2020م، أو ضرب القنصلية في دمشق عصر 1 نيسان الماضي والإطاحة بعدد من القيادات البارزة في الحرس الثوري، أو ما انتهت إليه عملية شمال طهران فجر الأربعاء الماضي.

بشأن صحيفة «جمهورى اسلامى» لم يقتصر الأمر في المطالبة بالمراجعة والتقويم، على واقعة اغتيال هنية وحده، بل طالبت قبل ذلك خمس مرّات في الأقلّ بالتركيز على الاختراق الأمني ومعالجته وإعطائه الأولوية حتى على الردّ مهما كان، لأن الأساس في صناعة الردع برأيها يبدأ من الداخل، ثمّ ينطلق إلى الخارج. بالتأكيد ليس ثمة مجال قطّ للطعن بصدقية هذه الصحيفة وحرصها، خاصةً إذا أخذنا بنظر الاعتبار قيمة هذا المنبر وتأريخيته ورمزيته الإعلامية والسياسية المكثفة في عصر الجمهورية الإسلامية.

فقد انطلقت هذه الصحيفة باكراً بمبادرة من الراحل أمين عام الحزب الجمهوري الإسلامي ورئيس القضاء محمد حسيني بهشتي (ت: 1981م) بإدارة مير حسين موسوي (رئيس الوزراء فيما بعد والمحجور عليه الآن بعد احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009م)، وبصاحب امتياز هو المرشد الحالي الذي لم يُرفع اسمه عن النسخة الورقية، إلا بعد تسنمه القيادة خلفاً للسيد الخميني عام 1989م.

لقد صدر العدد الأول من صحيفة «جمهورى اسلامى» يوم 30 أيار 1979م لتكون بمنزلة أرشيف الثورة والسجل التوثيقي للجمهورية الإسلامية، وقد ابتعدت بمضامينها تدريجياً عن الطابع التبجيلي واكتسبت رغم منهجيتها الثورية المتجذّرة ومبدئيتها الأصولية المستحكمة، نسقاً نقدياً في خطها العام تبلور أكثر ضمن افتتاحياتها شديدة النقد، لاسيّما على عهد إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد (في المنصب: 2005 - 2013م) والرئيس إبراهيم رئيسي (في المنصب: 2021 - 2024م) ولم توفر فرصة إلا وقدّمت فيها تحليلات وزينة للوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، كما فعلت في قضايا أساسية منها الاحتجاجات التي رافقت وفاة «مهسا أميني» خريف عام 2022م، كان من بينها افتتاحية فخيمة نشرتها يوم 14 تشرين الأول 2022م، ذكرت فيها خمس حقائق عن الحركة الاحتجاجية وسُبل التعامل معها. كذلك ما فعلته مع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي مرّات عدّة، وهي توجّه تقويمات أساسية لمنهج حكمه كان من بينها خمس وصايا، أكدت فيها على أن منطق الرئيس ينبغي أن يبتعد عن إطلاق الوعود ولغة: «سنفعل» ويتحوّل إلى الفعل والعمل ولغة «فعلنا» و»أنجزنا» (افتتاحية مبكرة بتأريخ 28 آب 2021م اقترنت مع أوائل تسنّم رئيسي للسلطة).

التطهير الجذري

ضمن هذا السياق النقدي الرصين كتبت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي (1 آب الجاري)، افتتاحية فرعية صريحة ومركّزة (عمود على صدر الصفحة الأولى موازٍ للافتتاحية الأسبوعية على يمين الصفحة) بعنوان مُباشر ودال، هو: «التطهير العميق لعناصر الاختراق»، ذكرت فيه أنها أكّدت في خمس مرّات متقاربة في الأقلّ، ضرورة القيام بالمراجعة والتقويم الذاتي للتخلص من اختراق «إسرائيل» للأجهزة الأمنية الإيرانية ونفوذها الجاسوسي عبر عملاء الداخل، وأن أي ردّ مهما كان لا يمكن أن يحقق حالة الردع ويمنع من تكرار هذه الضربات، من دون هذه المراجعة وإنهاء: «وجود العناصر الاختراقية في داخلنا» ذلك لأن: «تمكن النظام الصهيوني من تمرير صاروخه عبر نافذة غرفة نوم إسماعيل هنية وعبوره من مكان يخضع للحماية المشدّدة بطهران، على النحو الذي يؤدّي إلى استشهاده؛ ليس له مفهوم قطّ سوى أن لهذا النظام المجرم عناصر اختراق وعملاء في داخلنا». والحلّ الوحيد الذي يحقق الردع ويحول دون تكرار هذه العمليات الاختراقية، على النحو الواسع الذي تحصل به اليوم في إيران (وكذلك في لبنان) لا يكون إلا بـ: «مبادرة تفضي إلى تطهير جذري يطول مجموعة أجهزتنا المخابراتية والأمنية»، وإلا بأي معنى استطاعت «إسرائيل» تنفيذ ثلاث ضربات في ليلة واحدة داخل لبنان والعراق وطهران؟! على حدّ تساؤل الصحيفة.

يبدو أن الصحيفة تتبنّى رواية الضربة الجوية، وهي تشير إلى صحفي أميركي هو ريتشارد غولدبرغ كتب ليلة الاغتيال، تحديداً قبل ساعاتٍ ست من الواقعة، ما نصه: «في هذه الليلة ستبرز القوّة الجوية الإسرائيلية مديات قوتها واقتدارها». لذلك كله ترفض صحيفة «جمهورى اسلامى» مواجهة هذه الضربات بالكلام عن الثأر وجدليات الردّ، وترى أن الانتقام الحقيقي الرادع يكون بـ»غلق منافذ اختراق العدو في الجوّ وعلى الأرض، والكشف عن العناصر المتواطئة المرتبطة به ومعاقبتها، من أضراب (إيلي كوهين) المحليين»، في إشارة إلى جاسوس الموساد الإسرائيلي إيلي كوهين ونشاطه التجسّسي في سوريا.

رضائي والتلوث الأمني

للجنرال محسن رضائي أطول رؤساء الحرس الثوري مكوثاً في موقعه (16 عاماً في المنصب) والسكرتير الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام والمرشّح الرئاسي لأكثر من دورة؛ نظرية في الإدارة الأمنية ملخصها أن المنظومة الأمنية في بلده بحاجة إلى عملية تطهير وتجديد مركبة كلّ عشر إلى عشرين سنة، لكي تتخلص من النفوذ الجاسوسي واختراقات المتواطئين في الداخل أو تقلصها على أقل تقدير.

كانت مناسبة عرضه لنظرية تطهير الأجهزة الأمنية الإيرانية وصيانتها من الاختراق الجاسوسي لعملاء الداخل، قد جاءت بعد الحادث التخريبي الذي تعرّضت له مؤسّسة نطنز لتخصيب اليورانيوم شمال أصفهان يوم الأحد 11 نيسان 2021م، وأدّت إلى تخريب أجهزة الطرد المركزي وتعطيلها عن العمل، إذ وصف رضائي ما حصل بقوله: «حادثة نطنز سيئة جداً»، وقد زاد من سوئها تكرّر اختراق المحطة، إذ كانت المحطة نفسها قد تعرّضت لانفجار أو حريق تخريبي متعمّد قبل أقلّ من عام أيضاً، تحديداً صبح يوم الخميس 2 تموز 2020م، ما دعا رضائي للقول نصاً: «لقد أُصيب البلد بعملية تلوّث أمني واسعة، من نماذجها أنه تعرّض في أقلّ من سنة واحدة إلى ثلاثة عوارض أمنية؛ انفجارين واغتيال»، مضيفاً: «وقبل ذلك تمّت سرقة وثائقنا النووية السرية بالكامل؛ وقبلها النفوذ الغامض للطيور الصغيرة»، وهكذا.

لمواجهة هذه الاختراقات الواسعة وتواطؤ عناصر الداخل معها عبر اختراق الأجهزة الأمنية نفسها بالجواسيس والعملاء، دعا رضائي إلى إطلاق عملية تطهير واسعة لهذه الأجهزة ينبغي أن تتكرّر ما بين كلّ عشر إلى عشرين سنة، وهو: «ما لم نفعله منذ أمد، بل ربما لم نفعله منذ ثلاثين عاماً، إذ لم تنطلق عملية السلامة الأمنية هذه قبل ذلك»، (موقع جماران، بتأريخ 16 نيسان 2021م).

جداليات الاختراق

المشكلة كلّ المشكلة في بلداننا كلها وليس إيران وحدها، حين تتحوّل البديهيات إلى موضوع للبحث والمناقشة والجدل واجترار الكلام، كما نسمع أحياناً في بلدنا والمنطقة من نقاش عن التبعية، وتقسيمها مثلاً إلى «حميدة» و»سيئة»، مع أن التبعية هي التبعية لا تقبل التبعيض وعصية على التجزئة. كذلك الحال في مسائل المساعدات وتسلم المال السياسي من الخارج، ورهن القرار بمصالح الآخرين خارج الحدود، والأخطر منه جميعاً التضحية بمصلحة الأمن الوطني لبلدنا لحساب الأمن الوطني للآخرين.

شيء من هذا القبيل شهدناه في بعض مناقشات جلسة البرلمان الإيراني يوم الأحد الماضي (4 آب). فبدلاً من التسليم بالاختراق الداخلي والإقرار به للتصدّي له ومواجهته بشجاعة، انبرى البعض للمناقشة بهذه البديهية، كما فعل النائب إبراهيم رضائي الناطق باسم لجنة الأمن، عندما نسب للمعاون الأمني في مقر قوات القدس عدم وجود الاختراق، وأن موضوع اغتيال هنية لم يزل قيد الدراسة والبحث، وذلك على عكس التيار العريض في البلد الذي يُحمّل اختراق الأجهزة الأمنية في الداخل مسؤولية ما حصل، كما صرّح بذلك أيضاً النائب أحمد بخشايش أردستاني عضو لجنة الأمن القومي، عندما تحدّث عن «تلوث واختراق ونفوذ» للنظام الأمني في البلد برمته، وقال في أحد سيناريوهات الاغتيال، إنه تمّ من قبل: «عدد من المتواطئين داخل إيران استقروا حوالي محطة توچال الثانية، وقد ضربوا موقع إقامة الشهيد هنية بسلاح يشبه الصاروخ»، ليعقّب على ذلك كله بالقول: «مع الأسف يعاني نظام بلدنا الأمني - الاستخباراتي من اختراقات وتلوثات؛ وهذه التلوثات ليست حصيلة هذه السنة أو السنة الفائتة، بل ربما تراكمت على مدار 7 - 8 سنين خلت»، قبل أن يعزو أسباب هذه الاختراقات بحسب رأيه، إلى: «وجود الفعاليات الموازية في المجال الاستخباري والأمني لبلدنا».

نتيجة هذه الاختلافات نشرت صحيفة «اعتماد» تحقيقاً عن الموضوع على صدر صفحتها الأولى، استعرضت فيه أبرز مناقشات البرلمانيين، قبل أن تعطف ذلك بآراء الخبراء. ذهب العضو الأسبق في لجنة الأمن القومي حشمت الله فلاحيت پيشه، إلى تبنّي نظرية الاختراق وتواطؤ الداخل، مفسّراً الظاهرة على ضوء كثرة أعداء إيران وخصومها، وقد رفض سيناريو مؤسّسة الإذاعة والتلفزة الرسمية، ناقداً نظرية الردّ الفوري لأنها تغطي بحسب رأيه، على الأسباب العميقة وهي في الداخل، معرّضاً بحكومة إبراهيم رئيسي وادّعائها أنها أوصدت نوافذ الاختراق الداخلي، في إشارة إلى تصريح سابق بهذا الشأن كان قد أدلى به وزير الأمن إسماعيل خطيب، داعياً إلى التركيز على كشف عناصر اختراق الأجهزة الأمنية من جواسيس الداخل وعملائه، بدلاً من التفسير المبسّط الذي يرمي بمسؤولية الاغتيال كاملة على عاتق تنسيق أميركي -  إسرائيلي، ويجعل الأداة هي فرضية التطوّر التكنولوجي للعدو وحده. (صحيفة اعتماد، تحقيق على صدر الصفحة الأولى، عدد الاثنين 5 آب).

حماية الشخصيات

إدارة الدول هي عملية مركبة بل معقّدة أبعد ما تكون عن السذاجة والتبسيط وذهان السهولة، وحماية الشخصيات والحفاظ عليها من المخاطر والتهديدات تقع في نطاق هذه الإدارة. وقد يمكن القول إن إيران على عهد الجمهورية الإسلامية كانت من أكثر بلدان المنطقة وربما العالم خسارة، على مستوى ما فقدته من شخصيات سياسية ودينية وأمنية وعلمية، بدءاً من اغتيالات «جماعة فرقان» التي طالت المفكر المعروف مرتضى مطهري، مروراً بالاغتيالات المروّعة التي قادتها منظمة «مجاهدي خلق» وانتهاءً بالاغتيالات الأخيرة. على هذا الأساس تبلورت الحاجة إلى بناء أجهزة وتخصيص قوات محدّدة لحماية الشخصيات أُنيط معظمها بالحرس الثوري، خاصة وحدة «حماية أنصار الإمام»؛ هذه الوحدة التي استمرّت بممارسة عملها حتى عام 1989م، وكان من بين مسؤولياتها حماية مؤسّس الجمهورية الإسلامية نفسه السيد الخميني.

لكن الأمر ما لبث أن تطوّر أكثر مع التغييرات التي طرأت على بنية الحرس الثوري وهيكلياته، ما أدّى إلى انبثاق قوات «حماية أنصار المهدي» التي تقع تحت مسؤوليتها عدّة وحدات أساسية، أبرزها وحدة مجلس الشورى، ووحدة رئاسة الجمهورية، ووحدة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ووحدة القوة القضائية، ووحدة الحماية الخاصة التي تشمل أمن الوزراء وبعض النخب، والوحدة الخاصة بحماية الأماكن الحساسة، ووحدة مسؤولة عن حماية مرقد السيد الخميني وحسينية جماران وأسرة المؤسّس، ووحدة حماية الأماكن والمناطق التي يزورها المسؤولون وتأمينها، وهكذا.

أما بشأن المرشد فهو يخضع بشخصه ومكانه وكلّ ما يتصل بأمنه، إلى وحدة خاصة قائمة بنفسها، هي قوة «حماية ولي الأمر».

إجمالاً تخضع مستويات الشخصيات وما تحظى به من حماية وإجراءات أمنية، إلى تصنيف خماسي يوزّعها إلى مراتب خمس، ومن يحدّد موقع كلّ شخصية في هذه التراتبية الخماسية، هما مجلس أمن البلاد (شوراى أمنيت كشور) المعروف اختصاراً بـ»شاك»، إلى جوار المجلس الأعلى للأمن القومي (شوراى عالى امنيت ملى) المعروف اختصاراً بـ»شعام». فهذان المجلسان هما اللذان يمنحان لكلّ شخصية رتبتها في الحماية الأمنية، وما يترتب على ذلك من بروتوكولات ترتبط بعدد الحماية ونوعيتها وأسلحتها وما إلى ذلك. على سبيل المثال قام المجلس الأعلى للأمن القومي بإدراج مسؤولية حماية العلماء النوويين على قائمة قوات «الإمام المهدي»، بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً منهم، كما حصل مع (علي محمدي ومجيد شهرياري ورضائي نجاد وأحمدي روشن وغيرهم).

مع ذلك؛ فالعبرة ليست بالأجهزة بل بفاعليتها ومدى قابليتها على الحماية الحقيقية، وتكرّر العمليات سواء على مستوى اغتيال الشخصيات أو التعرّض للمراكز والمؤسّسات الحساسة، وفّر ذريعة عقلانية في إيران لدعاة إعادة بناء المنظومة الأمنية برمتها وتطهيرها من التلوث والاختراق. وهذا هو الوجه الأوّل من موضوع المقال، أما مراجعة الستراتيجيات فهي مهمّة نتركها إلى مقالٍ مستأنف بإذن الله العزيز.