بغداد: احلام سعدون 

يشكل الشباب 60 بالمئة من المجتمع العراقي، ونسبة منهم “بلا عمل” على الرغم من حملهم شهادات معترف بها من قبل وزارتي التعليم العالي والتربية. وتعمل الحكومة ضمن برنامجها على تمكين فئة الشباب ودمجهم بسوق العمل، وتعزيز دورهم لبناء المؤسسات وزيادة الثروات الوطنية، من خلال توفير فرص عمل لهم بمختلف القطاعات.

وبهذا الشأن تحدث الأكاديمي د. ليث علي مطر لـ “الباب المفتوح” عن أهمية دعم وتشغيل الشباب العراقي بكل صنوفه، قائلاً: إن “القضاء على البطالة بين فئة الشباب، من دون شك أهم التحديات التي تواجهها اقتصاديات البلدان، كما أنها تعد أحد أسباب الفقر، لذا تواجه الحكومات على اختلاف أنماطها الاقتصادية إجراءات لتشغيل الشباب ومعالجة البطالة

بينهم”. 

وتشير المواطنة رحمة جابر إلى أنها تخرجت قبل تسع سنوات بصفة طبيبة بيطرية، وكانت تعقد الآمال متفائلة بأن الأبواب مشرعة أمامها في الحصول على فرصة عمل، ولكن سرعان ما أصيبت بخيبة الأمل بعد التقدم لأكثر من وظيفة من دون جدوى، لعدم تناسب أي منها مع شهادتها، مبينة أنها قدمت للدراسة في كلية أهلية بتخصص “تخدير” لعلها تجد ضالتها بعد التخرج.

أما عبد الرزاق ماجد (خريج دبلوم سياحة وفندقة) فيتساءل، لماذا نحن غير مشمولين بالتعيينات، وهل شهادتي غير معترف بها؟ مؤكداً أنه يعمل بخدمة التوصيل (ديلفري) لإعالة

أسرته.

ولا تختلف مها سعدون عن رحمة وعبد الرزاق، إذ تخرجت في كلية التربية الأساسية، قسم التربية الأسرية والمهن الفنية، ولم تجد وظيفة تناسبها لا في القطاع الحكومي ولا الخاص، موضحة أن هناك عدداً كبيراً من خريجي الأعوام الماضية، وأن هذا الاختصاص فيه فائدة للمجتمع، إذ يعالج حالات العنف والتفكك الأسري. 

ويقترح الأكاديمي مطر للحد من البطالة وتشغيل فئة الشباب، ما يأتي: إعادة تشغيل المصانع المعطلة على وفق رؤى وتكنولوجيا جديدة ملائمة لمتطلبات الإنتاج في العصر الحديث، وتشجيع القطاع الخاص بحسب آليات مشددة تضمن تشغيل الأيدي العاملة من فئة الشباب العراقي، لدعم توفر الإنتاج المحلي، فضلاً عن استثمار الطاقات الشابة في مجال الزراعة والمنتجات الحيوانية، وتأهيل وتدريب الشباب لتوفير احتياجات سوق

العمل.

إضافة إلى تصفير العمالة الأجنبية خصوصاً غير القانونية منها، مبيناً أن هذه المقترحات يمكن أن تزيد فرص تشغيل الشباب وتقضي على

البطالة.