بغداد: عمر عبد اللطيف

ارتأى نحو 20 نائباً التجرد عن توجهات كتلهم السياسية والتوجه نحو اختيار أحد المرشحين ليكون رئيساً للمجلس خلال المرحلة المقبلة. وقال عضو مجلس النواب حسين مؤنس لـ"الصباح": إن عملية اختيار رئيس لمجلس النواب طال انتظارها أكثر من اللازم، ولا توجد حتى الآن أي بوادر لحل الأزمة، مشيراً إلى أن هنالك ملامح لتأزيم الموضوع بعد الفشل المستمر من قبل الكتل السياسية لإدارة هذا الموضوع.
وبيّن، أن اختيار رئيس لمجلس النواب يمكن أن ينتهي خلال ساعات وفق السياقات القانونية بدلاً من الماراثون المستمر لعدة أشهر دون أن تكون هنالك شخصية يمكن أن يتفق عليها ممثلو الشعب ليكون رئيساً للمجلس.
وأضاف، أن مجلس النواب هو المعني باختيار رئيسه، مشيراً إلى أن الرئيس المقبل يجب أن يكون مختاراً من ممثلي الشعب وليس ممثلاً لكتلة معينة.
وأكد مؤنس، أن 20 نائباً قرروا التجرد عن توجهاتهم السياسية، واختيار الشخصية الأفضل لتكون رئيساً لمجلس النواب، منوهاً بأن العدد في تزايد مستمر، بعيداً عن المطالبات بتغيير النظام الداخلي للمجلس أو التصويت على مرشح معين أو الانضمام لاتفاقات لاتعبر عن مواقف النواب في البرلمان.
من جانبه، حدد عضو مجلس النواب حسين مردان، أمرين لحل موضوع اختيار رئيس مجلس النواب.
وقال مردان لـ"الصباح": إن الكتل ارتأت المجيء باسم شخصية واحدة بعيداً عن الصراعات كما حصل في المرات السابقة، وبيّن أن الأمر الآخر هو فتح باب الترشيح لأسماء جديدة لرئاسة مجلس النواب، بعد سحب ترشيح جميع المرشحين السابقين.
أما السياسي المستقل مهند الراوي، فقد أكد أن معظم الكتل السياسية اتفقت على المضي بانتخاب محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب.
وقال الراوي لـ"الصباح": إن الإطار التنسيقي والكتل الكردستانية وبعض الكتل السنية اتفقت على المضي بانتخاب محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب كحل وسط، مشيراً إلى أن الكتل ارتأت الابتعاد عن خرق الدستور أو تعديل المادة 12 من النظام الداخلي أو إدخال مرشحين جدد لهذا المنصب، على أن تجري كل هذه العملية بعد الزيارة الأربعينية.
وبيّن، أن الكتل اقترحت أن تكون هنالك جولة ثالثة بين المرشحين محمود المشهداني وسالم العيساوي والذهاب باتجاه الفضاء الوطني، ليكون رئيساً للمجلس من يحصل على أعلى الأصوات بينهما، والحديث وفق الراوي.