بغداد / وفاء عامر          

 

وجه وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، بتحويل جزء من نشاط شركات الوزارة لانتاج المواد الانشائية اسهاما في اعمار المناطق المحررة وتشغيل البطالة، ضمن مشروع بالتنسيق مع البنك الدولي لتحويلها الى تجارية.

وذكر وكيل الوزارة دارا حسن رشيد في تصريح خاص لـ"الصباح" ان الوزارة قامت خلال الاعوام الماضية وبالتنسيق مع البنك الدولي وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء، بمشروع اعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة وهي: سعد والمنصور والفاروق واشور وحمورابي والفاو والرشيد والمعتصم واشور، ضمن مشروع ستراتيجي لتحويل الشركات المملوكة للدولة الى تجارية.

واردف ان وزارته انجزت اعادة الهيكلية وشكلت مركز تنمية الاعمال لاستيعاب الملاكات الفائضة عن حاجة هذه الشركات وتحويل البعض منهم الى دوائر الدولة للافادة من خبراتهم بحسب الاختصاصات، مشيرا الى ان المرحلة الثانية تتضمن البدء بأجراءات تحويلها الى شركات تجارية.

واوضح رشيد ان البنك الدولي يعقد اجتماعات مستمرة مع وزارته لمناقشة آليات تغيير وضع هذه الشركات، اذ تم تشكيل لجنة لدراسة ذلك وتحديد ان تكون شركات تجارية مساهمة او قطاعاً خاصاً 100 بالمئة بحسب وضعها المالي، وتحديد عائدية المكائن والمعدات والاليات التابعة لها.

واضاف ان وزارته اقترحت على البنك الدولي وضع خطة عمل لتحديد مواعيد وآليات لضمان العمل بطريقة صحيحة ودقيقة وتجنب البيروقراطية، بينما يجري الان انتظار آليات وضوابط مجلس الوزراء بهذا المجال، كما ان وزارته تنسق مباشرة مع البنك الدولي لرسم خارطة طريق لهذه الشركات التي لها انجازات كبيرة بحملات اعادة الاعمار، كون المشروع سيسهم بتطوير آليات وادوات الانتاج بمجالات السكن والجسور والطرق.

وبين وكيل وزارة الاعمار، ان الوزير وجه بتحويل جزء من  نشاط الشركات لانتاج المواد الانشائية أسهاما في جهود اعمار المناطق المحررة وتشغيل البطالة لاسيما انها انجزت مشاريع عدة في الانبار ونينوى وصلاح الدين، وساهمت بأعادة الجسور والبنايات، علاوة على السماح لتلك الشركات بانشاء معارض لطرح المواد على المواطنين لمساعدتهم بالحصول عليها بانسب الاسعار، منوها بان المرحلة المقبلة، ستشهد دورا مهما للقطاع الخاص بالدخول الى السوق بقوة وبما ينسجم مع سياسة الدولة في تنشيطه.

ونوه بان البنك الدولي لديه دور كبير بتمويل بعض المشاريع من الطرق والجسور والماء والمجاري والكهرباء سواء من خلال الوزارة او صندوق اعادة الاعمار، كما ان لديهم فرقاً تعمل بمجالات مختلفة لاسيما دائرة المباني، اذ يجري الاتفاق معها لاعادة بناء المراكز الصحية، اما بمجال الطرق والجسور فان الدائرة تعمل على تهيئة اوراق مناقصات المشاريع التي تخص الطرق والجسور بتمويل من البنك الدولي واحالتها على شركات حكومية او مملوكة للدولة او شركات القطاع الخاص.