تتناقل الأوساط الوظيفية بشقيها الأكاديمي والمهني أخبارا عن موافقة وزارة المالية على إطلاق سلم جديد للرواتب التي يتقاضاها الموظفون العاملون في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة ، وان في نية مجلس النواب العراقي العمل على تشريع و اصدار قرار يقضي بتوحيد رواتب موظفي دوائر الدولة مبررا ذلك بمبدأ الإنصاف بسبب التفاوت في الرواتب التي يتقاضاها بعض موظفي الوزارات مقارنة مع أقرانهم في الوزارات الأخرى، على الرغم من انهم يحملون الكفاءة والدرجات العلمية نفسها، وانهم جميعا متساوون  بالحقوق والواجبات المكلفين بها.

تقول عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف في تصريح خاص لـ”الصباح”: إن “هناك أكثر من مقترح مقدم من قبل اللجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنها توحيد سلم رواتب موظفي دوائر الدولة وفق العدالة وتكافؤ الفرص؛ وهذا ما ذكر في فقرة قانون إدارة الدولة الموجود حاليا أمام اللجنة المالية”.وأوضحت نصيف، أن “الغاية من تشريع هذا القانون هو رفع مستوى موظفي الوزارات ممن رواتبهم أقل من 300 الف دينار التي لا تمكنهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي المتذبذب”، وأضافت، “مع الأسف؛ فإن القانون انحرف عن مساره الصحيح وتناقلت العديد من المنصات الإعلامية بأن هناك عملية إنقاص لرواتب الدوائر الخاصة كرئاسة الوزراء ومجلس النواب في حين أن لكل من هذه الدوائر قانونا خاصا بها، وحتى وزارات النفط والخارجية والتعليم العالي لها قوانين خاصة لا يمكن الخوض في غمارها حالياً، لذا فإن القانون يتعلق بتوحيد سلم الرواتب ورفع الرواتب الدنيا لموظفي الدوائر كالصحة والتربية والصناعة إذا ما أردنا تحقيق

 العدالة”.

وتشير عضو القانونية النيابية، إلى أن “اللجنة تتابع هذا القانون في مجلس النواب، ولقد تحدثنا مع رئيس اللجنة المالية وأوضحنا الهدف الاساسي من توحيد سلم الرواتب لغرض أوردناه آنفاً بأنه بشأن من يتقاضى رواتب قليلة، وليس بهدف تقليل رواتب موظفي الوزارات”.

الدرجات 5-10

من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي خلال حديثه لـ”الصباح” ضرورة “تمرير تعديل سلم الرواتب وفق قانون رواتب موظفي الدولة، لذا قدم مقترح لوزارة المالية من قبل مجلس الوزراء لبيان الرأي في تعديل سلم الرواتب، خاصة الدرجات من الخامسة الى العاشرة”.

ولفت العقابي، إلى “أننا في مجلس النواب نضغط باتجاه تمرير هذا التعديل وذلك لأن عددا من الدرجات الوظيفية في بعض الوزارات تعاني من مشكلة سلم رواتب (أقل ما يقال عنه انه مجحف وغير منصف بحقها)، لذا على مجلس الوزراء تبني هذا التعديل وتحسين وضع الدرجات المتدنية خاصة وان هناك قدرة مالية سببها تحسن أسعار النفط، ويمكن تعديل الرواتب وفق هذه القدرة المالية”.

وبين العقابي، أن “هذا التعديل يكون على أساس الدرجة وطبيعتها وتحسين وضعها غير العادل والمنصف مع مراعاة الشهادة والكفاءة والاختصاص، لذا هذا القانون يسد ثغرة التفاوت ما بين الوزارات”.

 

توزيع المال العام

عضو اللجنة المالية أحمد الصفار أفاد في تصريح خاص لـ”الصباح”، بأن “هناك عددا من الموضوعات المهمة أمام اللجنة المالية لمناقشتها والخروج بقوانين تصب في مصلحة المواطن العراقي، وكان لدينا قبل أيام اجتماع حول قانون الخدمة الاتحادية الموحد، كما ان هناك لجنة خاصة تدرس بعناية سلم رواتب الموظفين”.

وأضاف الصفار، ان “اللجنة ماضية نحو تحقيق العدالة في توزيع سلم الرواتب وألا يكون الفرق كبيراً بين أعلى وأقل راتب، مع الاخذ بنظر الاعتبار الامور التي تتعلق بجهود الموظف سواء كان الامر يتعلق بالشهادة أو الخدمة أو الخطورة أو العمل، فالهدف من القانون توزيع المال العام بالشكل الصحيح والمنصف”.

وأكد عضو اللجنة المالية، أن “سلم الرواتب وتوحيدها ضمن قانون جديد وكل ما يتعلق به  سابق لأوانه، بالتالي سيكون التركيز على الرواتب القليلة المنخفضة ومحاولة رفعها، لذا كما ذكرت يجب أن يكون الفارق بين أعلى راتب وأقل راتب أقل ما يمكن، إذ من غير المنصف أن يتقاضى موظف دون الـ300 ألف دينار بينما آخر يتقاضى ملايين الدنانير، ولا نقصد هنا تقليل الراتب ولكن إشاعة مبدأ المساواة والعدالة في

 التوزيع”. 

امتيازات وحقوق

يشير عميد كلية القانون جامعة القادسية الاستاذ الدكتور ميري كاظم في حديثه لـ “الصباح”، الى نقطة مهمة مفادها أن “مشروع تعديل قانون رواتب موظفي دوائر الدولة وتوحيد سلم الرواتب أمر ايجابي من ناحية المبدأ، لأن موظفي الدولة العراقية يجب أن يكونوا على مستوى واحد من الحقوق والامتيازات، لذا فإن مقترح مجلس الوزراء خطوة جيدة تحسب للجهات المعنية التي تسعى الى تشريعها، ولكن يجب على مجلسي الوزراء والنواب الأخذ بنظر الاعتبار الجهات الخاصة التي لابد أن تحكمها قوانين خاصة وعلى رأسها أساتذة الجامعات في إطار الخدمة الجامعية وكذلك القضاة في إطار السلة القضائية وفئة الاطباء كون هذه الفئات خصوصية بما يتعلق

 بعملها”.

ولفت كاظم، أنه “في الاطار العام للقانون وتطبيقه، فهو يحمل من الايجابية الكثير، فإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يعمل على تقليل التفاوت الحاد ما بين مختلف الطبقات، كما يمكن أن يقلل توحيد سلم الرواتب (الوساطات) للتنقل ما بين الوزارات للحصول على الامتيازات، لذا فنحن بانتظار تشريع هذا القانون الذي يصب في مصلحة المجتمع العراقي بمختلف أصنافه إذا ما تم تطبيقه بعدالة ومراعاة ما ذكر سابقا من امتيازات”.

 

إنصاف وعدالة

الباحث المالي الدكتور عماد حرش استهل حديثه لـ”الصباح” بالقول: ان “التعديل يهدف إلى أن يتساوى الموظفون العاملون في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة كافة في الحصول على الرواتب والمخصصات نفسها عند تماثل الشهادة والاختصاص والخدمة والتوصيف الوظيفي أي طبيعة العمل نفسه”.

وأوضح حرش، ان “سلم الرواتب الحالي لموظفي الدولة بحاجة إلى تعديل في الكثير من فقراته لأنه غير متوازن ولا يمكن له أن يرفع الغبن عن شريحة واسعة من الموظفين إلا بإقرار سلم رواتب جديد يعالج ذلك، وهو ما يحقق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وإن هذا الامر يتطلب تشريع قانون أو قرارا ملزما لوزارة المالية لاعتماد سلم رواتب جديد”.

ويؤكد حرش، أن “البعض يرى أن رواتب الموظفين في خطر كونها ستخضع لرغبات الحكومة الاتحادية، ويرفض رفضاً قاطعاً أن تكون رواتب الموظفين تحت رحمة الحكومة الاتحادية، ويقولها صراحة ان البرلمان رمى الكرة بملعب الحكومة الاتحادية، ليجعل راتب الموظف مرهونا بمزاجات الحكومة الاتحادية ومدى رضاها، ويمنحها صلاحية تعديل الرواتب متى تشاء دون الرجوع إليه (أي للبرلمان)، وتبريره لذلك بأنه يريد العمل مع الحكومة على رفع مستوى الرواتب المتدنية للموظفين في بعض الوزارات أو الهيئات غير المرتبطة بوزارة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للجميع، متناسيا مسألة مهمة جدا هي ان قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ حاليا حدد رواتب الموظفين حاليا بجدول ملحق به وأعطى لمجلس الوزراء الحق في التعديل، ولكنه قيده بقيد مهم وهو حالة التضخم فقط، وباتجاه رفع الراتب لتحقيق مستوى معاشي ملائم، وليس التخفيض، ولحد الدرجة

 الرابعة”.