الأدوية في نينوى تُفرّغُ جيوب المواطنين بلا رقابة

ريبورتاج 2024/08/28
...

  شروق ماهر

أثرت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية في محافظة نينوى في العديد من السكان، فقد شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تفاوتاً كبيراً بأسعار العلاجات الطبية إلى جانب الجرع السرطانية والأدوية المزمنة بين الصيدليات بشكل كبير، ما أدى إلى شعور المرضى والمواطنين من سكان الموصل  بالإزعاج والإحباط، وغالباً ما تكون الأسعار غير متطابقة بسبب اختلاف المصادر والموردين، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل المختلفة لكل صيدلية، وسبب هذا التفاوت في الأسعار عدم القدرة على الحصول على الأدوية الضرورية للبعض، ما زاد من معاناتهم.


شح الرقابة
وتشهد الموصل وبحسب سكانها شحاً كبيراً في الرقابة على الصيدليات والأسعار الباهظة التي تعمل بها الصيدليات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تشهدها الموصل وضواحيها، لكن من المهم أن تكون هناك رقابة أفضل وتنظيم أكثر صرامة لضمان توحيد الأسعار وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للجميع.
 وأكد المواطن سلمان الحافظ (80 عاماً)، وهو أحد المتبضعين من إحدى الصيدليات خلال حديثه لـ (الصباح ) أن "سكان محافظة نينوى وتحديداً في مدينة الموصل، يعانون من مشكلة عدم التزام الرقابة الصحية بمتابعة أسعار العلاجات، وهذا الوضع أدى إلى تباين كبير في الأسعار بين الصيدليات والمراكز الصحية، ما يثقل كاهل المواطنين ويجعل من الصعب عليهم الحصول على الأدوية الضرورية بأسعار معقولة". منوهاً بأن "هذا النقص في الرقابة يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأدوية المزيفة أو غير المطابقة للمواصفات، ما يشكل خطراً على الصحة العامة".
ويتابع الحافظ، أن "هناك حاجة ملحة لتعزيز دور الرقابة الصحية لضمان توفر العلاجات بأسعار معقولة وبجودة عالية".
بدورها قالت المواطنة أم مدحت (55 عاماً) المصابة بمرض السرطان: إن "مرضى السرطان في الموصل يعانون بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف العلاجات والأدوية الكيميائية، وهذه التكاليف المرتفعة تزيد من الضغط النفسي والمادي على المرضى وأسرهم، وتجعل الحصول على العلاج اللازم أمراً بالغ الصعوبة، بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤدي لنقص الموارد والمعدات الطبية وتفاقم الوضع، ما يزيد من معاناة المرضى ويقلل من فرصهم في الشفاء أو الحصول على الرعاية اللازمة".

حق الرد
بدورهم، علل عدد من أصحاب الصيدليات الذين رفعوا أسعار بضاعتهم العلاجية إلى ثلاثة أضعاف السعر، بتهمة السيطرات أثناء الدخول إلى المدينة، حيث قالوا: إن لهذه السيطرات نسبة بأسعار العقاقير أو العلاجات".
ويقول الصيدلاني والذي رفض الكشف عن اسمه: إن "السيطرات تلعب دورًا حيويًا في تنظيم دخول شاحنات الأدوية وضمان سلامتها وفعاليتها، من خلال فحص الشاحنات والمستندات المصاحبة لها، وتسهم في التأكد من أن الأدوية المستوردة تلتزم بالمعايير الصحية والقوانين المحلية، لكننا نعمل أحياناً على تسليم فئة مالية للسيطرات من أجل سرعة دخول العلاجات وبالوقت السريع، وهذا أيضاً يؤثر في ارتفاع أسعار الأدوية، لكننا لا ننسى بأن السيطرة تسهم في منع دخول الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، وبالتالي تضمن سلامة المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تساعد السيطرات في تنظيم حركة الشاحنات وتجنب الازدحام المروري، ما يسهم في تسريع عملية التوزيع ووصول الأدوية إلى الأسواق بكفاءة".
سدّ الثغرات
بدوره شكل مجلس محافظة نينوى لجاناً متخصصة لمتابعة أسباب ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها بين منطقة وأخرى، على خلفية الارتفاع الهائل بأسعار الأدوية المبالغ به والذي يشهده الشارع الموصلي .
ويقول رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود في تصريح لـ (الصباح): إن "مجلس محافظة نينوى أمر بتشكيل لجان متابعة لرصد هذه الأسعار الباهظة للعلاجات وعموم الأدوية المزمنة منها وغيرها من العلاجات، وبالتعاون مع نقيب صيادلة نينوى مروان حازم، من أجل الوقوف على أبرز أسباب تفاوت أسعار الأدوية بين منطقة وأخرى، إلى جانب هذا الارتفاع مع وجود صياغة و آلية لتحديد أسعار الأدوية في محافظة نينوى".
وأكد الحاصود "اعتماد الآلية الجديدة في الوصفات الطبية، وإدخال طباعة الوصفات الطبية من قبل الأطباء، بالإضافة إلى إلزام الصيدليات بالتسعيرة الثابتة والموحدة"، مبيناً، أن "اللجنة المشكلة التي تضم بعض أعضاء مجلس المحافظة،  سيقتصر عملها على متابعة موضوع ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها، وضمان توحيد الأسعار، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين داخل المحافظة".

انتقاد ومناشدة
بدورهم، انتقد عدد من سكان الموصل سكوت الحكومة المحلية ونقابة الأطباء جراء ارتفاع أسعار العلاجات الطبية إلى ثلاثة أضعاف التسعيرة القديمة، تحت ذريعة الشركات المصنعة.
وقال المواطن يونس وليد (30 عاماً)، إن "الصيدليات في الموصل عبارة عن أسواق ربحية، وكل صاحب صيدلية يبيع بالسعر الذي يناسبه، بينما تخلو هذه الظاهرة من الرقابة". مبيناً بأنه "من المفروض أن يكون هناك تطبيق موحد لكل الصيدليات، أما البيع فيكون من خلال "الباركود"، حيث إن جميع هذه الأنظمة مختفية تماماً في صيدليات الموصل والمحافظة بشكل عام".
بينما ناشد يونس الجهات المسؤولة لمراقبة أسعار الأدوية في الصيدليات، إضافة إلى توحيد المنشأ الذي يخلق حجة لرفع الأسعار، و دعا إلى إبعاد الأطباء عن نظام الصيدليات لكي تنتهي ظاهرة الاتفاق بين الطبيب والصيدلاني.