بغداد: فرح الخفاف
 تصوير: احمد جبارة

  إعلانات مغرية تملأ منصات التواصل الاجتماعي، ولافتات في أغلب الشوارع التجارية في بغداد والمحافظات، عن بضائع وسلع مرة بضمان خمس سنوات وأخرى بعشر وهكذا، فتكون كمصيدة للمستهلك الذي لا حول له ولا قوة، الا الثقة بها والشراء، لكنه ينصدم بأن الكثير من هذه البضائع سواء كانت أجهزة كهربائية أو أثاثا أو غيرها مجرد ضمان شكلي، في غياب وجود جهة رقابية تحاسب وتحمي المواطن من عمليات النصب والتلاعب.
 يقول الخبير الاقتصادي ثامر العزاوي: “العديد من الشركات تمنح ضمانات لبضائعها بشكل وهمي، لأنها ليست فروعا أو مكاتب رسمية للشركة، بل وكلاء مبيعات، لذلك تقوم بالصيانة لها وعدم استبدالها”.
وأضاف ان “النظام المعمول به في دول العالم، هو استبدال السلعة التي تظهر عليها عيوب بسبب التصنيع أو النقل، إلا أن “هذا الشيء لا يتوفر عند أغلب الشركات في العراق، كما ان أغلب ملاكات هذه الشركات غير مدربة بالشكل المطلوب، ودائماً ما تحدث إشكاليات بين البائع والمستهلك، فعلى الجهات المعنية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 بالشكل الصحيح لضمان حق المواطن في ما يبتاعه”.
من جانبها، تقول نور فراس إنها اشترت العام الماضي من شركة معروفة في المنصور غرفة نوم وقد منحت هذه الشركة ضمان عليها لمدة خمس سنوات، إلا أنها عند مراجعة الشركة لنقلها إلى مكان آخر وإجراء صيانة، تحججت الشركة بان ذلك يتطلب مبلغا ماليا قدره 300 ألف دينار.
وتابعت: “بعد موافقتي على المبلغ، جاء الفريق لنقل الغرفة وإجراء الصيانة، إلا أني انصدمت بعد إتلاف أجزاء من الغرفة وعدم شدها بشكل جيد، وعند اعتراضي رفضت الشركة منح أي تعويض، وقالت يمكن اصلاح الأضرار”، متسائلة: أين الرقابة على هذه الشركات التي تخدع المواطن؟”.
اما ابو محمد، فقد قال: “اشتريت جهاز مايكرويف من شركة معروفة جداً في منطقة عرصات الهندية، وقد تشجعت على الشراء بعد معرفتي بوجود ضمان لمدة عشر سنوات، وبعد عودتي للمنزل وفحص الجهاز تبين وجود خلل في إحدى وظائفه”.
وتابع: “اتصلت فوراً بالوكيل وأبلغته بذلك، وطلب مني احضار الجهاز صباح اليوم التالي، وعندما وصلت أبلغني بالذهاب إلى مركز الصيانة، لكني رفضت وطلبت استبدال الجهاز أو إعادة المبلغ، خاصة اني لم استخدمه، وهو ضمن مدة الضمان، لكن الوكيل رفض ذلك، وقال لي “المباع لا يعاد ولا يستبدل”، والشركة هي مسؤولة عنه وعليك ان تقبل بالصيانة فقط”، مبيناً انه وعند ذهابه إلى مركز الصيانة، وجد العديد من المواطنين كحالته، بعضهم مضى شهر أو أكثر على الشراء، مؤكداً ضرورة استحداث أو تفعيل الجهات المعنية بحماية المستهلك حتى لا يقع المواطن مرة أخرى ضحية لعمليات النصب والتلاعب.