رحب أعضاء في مجلس النواب بالإعلان عن تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان، عادّين ذلك خطوة بناءة وإيجابية ونهجا ديمقراطيا يرمي الى تصحيح مسارات مؤسسات الدولة ويراقب تنفيذ البرنامج الحكومي، مشترطين ابتعاد المعارضة عن «المكاسب الشخصية» لتحقيق النجاح في مهمتها، يأتي ذلك في وقت كشف فيه تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم، أمس الاثنين، عن وضعه شروطاً مشددة على أي كتلة أو شخصية تنوي الانضمام إليه في المعارضة، بينما جدد التيار تأكيده أنه «لن يسعى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».

وقال النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي في تصريح لـ «الصباح»: إن «ذهاب التيار الى المعارضة نقصد به معارضة حكومة وليس معارضة نظام، لأننا نؤمن بالنظام الديمقراطي، وتحولنا الى المعارضة جاء لأسباب منها أن الحكومة انحرفت عن مسارها بكل مؤسساتها وأصبح الفساد ظاهرة مستمرة، إضافة الى المحاصصة المقيتة التي عصفت بالمناصب وبيعها بالعلن» على حد قول النائب.

وأكد البخاتي، ان «التيار يرفض المحاصصة ويقف ضد الفساد وبيع المناصب جملة وتفصيلاً ونعمل على ترصين أداء الدولة وتنفيذ واجباتها ضمن البرنامج الحكومي»، مشيراً إلى أن «ذهاب تيار الحكمة الى المعارضة الرصينة الايجابية الداعمة لتصحيح مسارات الدولة؛ يؤشر الوقوف الى جانب الشعب ويؤسس الى ثقافة المعارضة البناءة وليست ثقافة الابتزاز».

وبين النائب، أن «هناك مواقع مهمة بالدولة ومن الأولى أن تتسنمها شخصيات كفوءة لتقوم بمتابعة ملف عملها، وهناك مناصب مهمة شغلت ضمن اتفاقات مبطنة أجريت عليها، وهذا ما نرفضه ولا نقنع بما تم إنجازه حتى الآن».

وتوقع البخاتي، أن «يصل عدد كتلة المعارضة الى 100 شخصية برلمانية من كل مكونات الشعب العراقي»، مشيراً إلى «أننا في الحكمة لا نعمل ضمن مربع الكتل السياسية الواحدة»، وبين أن «كتلة المعارضة ستتجه الى تفعيل الاستجوابات بشكل مكثف لغرض الاصلاح وتشخيص حالة الفساد والابتزاز».

وأكد النائب، أن «كتلة المعارضة سيكون لها مواقف وصوت في الشارع العراقي، وستكون كتلة ضاغطة لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها بشكل حقيقي، أما إذا استمرت الحكومة بنفس الترهل والانكفاء وعدم وضوح الرؤية وعدم وضوح البرنامج الحكومي الذي قطعته على نفسها؛ فستكون كتلة المعارضة رقما صعبا وستتحرك باتجاه توفير الخدمات الحقيقية والاقتصادية التي لها مساس بحياة المواطنين وليست الخدمات الترقيعية».

 

رؤية سائرون

بدوره، أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، أنه «إن كانت النوايا صادقة في ما يخص الخروج الى المعارضة؛ فهو شيء إيجابي وصحي وباتجاه بنّاء، أما إن كان الخروج للمعارضة لغرض تحقيق مكاسب شخصية فسيحولها الى معارضة فاشلة».

ولفت العقابي لـ»الصباح»، إلى أن «كتلة سائرون تؤيد الاصلاح إذا كانت المعارضة بناءة وتطور عمل الحكومة وتراقب أداءها، فذلك شيء إيجابي وصحي لتصحيح مسارات الحكومة»، وأضاف، ان «الاجواء ما زالت ضبابية بعد الإعلان عن كتلة المعارضة ولم تتضح حتى الآن وستتضح في الاسبوع المقبل»، مشيراً الى أن «توفر النوايا الصادقة سينجح عمل المعارضة كأسلوب ديمقراطي بنهج وطني من شأنه أن يفعل دور الدولة ومؤسساتها بشكل صحيح من خلال المعارضة».

 

بيان النصر

من جانبه، رحب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، باختيار تيار الحكمة الوطني المعارضة السياسية.

وذكر القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان تلقته «الصباح»، انه «نرحب بخيار تيار الحكمة، ونعده قوة لموقفنا بتبني (المعارضة التقويمية) للحكومة، أي قبل إعلان الحكمة بثلاثة أيام، خصوصاً أن المعارضة تحتاج إلى جبهة سياسية عريضة ومسؤولة وفاعلة وضاغطة باتجاه التصحيح».

وبين السنيد،»لقد شخص ائتلاف النصر الخلل مبكرا سواء بتشكيل الحكومة أو أدائها أو في المعادلة السياسية التي انتجتها، وكان النصر سباقا باستخدام مصطلح (المعارضة)»، مؤكدا أننا «لا نتنافس مع الآخرين بالسبق بإعلان المعارضة من عدمه، ونعتبر الموالاة والمعارضة وأشكالهما وشدتهما أو ضعفهما متصلا بإصلاح أداء وفعل الحكومة، فدعم الحكومة أو معارضتها ليس هدفا بذاته بل الإصلاح والأداء الأمثل والاستجابة للتحديات هي الأهداف، وكل عمل يؤدي لأداء أمثل للحكومة تجاه الشعب والدولة هو الهدف، من هنا استخدمنا مصطلح (المعارضة التقويمية) للحكومة، إن التقويم يعني التعديل وإصلاح ما أعوج».

وأضاف، ان «ائتلاف النصر لا يستهدف إسقاط الحكومة لمجرد التنافس السياسي، وبقاء أو رحيل هذه الحكومة»، مبينا ان «النصر مشروع دولة ناجحة وليس مشروع سلطة مغامرة يستهدف الوصول إليها بأي ثمن».

وتابع السنيد، ان «زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، رجل دولة همه الإصلاح وليس رجل سلطة يترقب الفرصة للوثوب على السلطة، والنصر شعاره (الدولة أولا) ويعد كل شيء خارج الدولة تيها وتشرذما وفوضى واستلابا، وقوة الدولة بالحكم الفعال القادر على الاستجابة للتحديات».

وختم البيان بالقول: إن «موقفنا من الحكومة يتطور حسب مقتضيات إصلاح الدولة وأهلية الحكم وفاعليته بمعزل عن التنافس السياسي».

النائب عن تحالف النصر علاء الدلفي، رأى بدوره، أن «الذهاب الى المعارضة شأن ديمقراطي ومن حق الكتل السياسية أن تمارس دورها الديمقراطي بشكل ينسجم مع تطلعاتها وخططها».

وأضاف الدلفي لـ «الصباح»، انه «في حال نجحت كتلة المعارضة البناءة في تصحيح المسارات؛ فستحظى بتأييد الكتل النيابية، أما إن تحول مسارها فإنها ستؤثر في النهج الديمقراطي للعملية السياسية»، مؤكداً، ان «نجاح المعارضة بشكل إيجابي وبنّاء سينعكس على أداء الحكومة، وبالتالي؛ يحقق طموح الشعب في تلبية رغباته وتوفير الخدمات المهمة له».

 

حديث الحكمة

إلى ذلك، قال النائب عن تيار الحكمة علي البديري في تصريح صحافي: إن «ذهابنا للمعارضة السياسية لم يكن وليد اللحظة وقد عبر عنه السيد عمار الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك»، مؤكداً أن «الذهاب للمعارضة لا يعني السعي الى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي».

وأضاف البديري، أن «تيار الحكمة وضع شروطا مشددة على أي كتلة أو شخصية تنوي الانضمام الينا في المعارضة»، مبينا أن «من أبرز تلك الشروط عدم المشاركة نهائياً في الحكومة أو تسلم أي منصب فيها»، وأشار إلى أن «الواقع السياسي اليوم يختلف عن السابق حيث أن الكثير من الكتل السياسية لم تشارك في الحكومة، وهذا ما يمكنها من أن تكون قوة معارضة تراقب عمل الحكومة بكل حرية».

في السياق، نقل الموقع الرسمي لتيار الحكمة عن النائب في التيار حسن فدعم قوله: إن «الحكمة كان لديه تحفظ كبير على عمل الحكومة، ومنذ البداية عارضنا ترشيح وزراء غير مستقلين وخولنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنشاء كابينة وزارية بعيداً عن التحزب».

وأضاف، «فوجئنا بقدوم كابينة وزارية كاملة تابعة للأحزاب والدليل وجود جهات سياسية مازالت متمسكة بحقيبتي الداخلية والدفاع وكذلك الوزارات الأخرى»، متسائلا: «نحن غير مشتركين بالحكومة فلماذا نتحمل تبعاتها؟، خاصة وإن المنهج الحكومي غير صحيح بالأداء، ونحن لا نريد تحمل وزر أخطاء هذه الحكومة»، مشيراً إلى أن «رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم لم يعتد على قلب الطاولة وركوب الموجة وهو معروف بقراراته الجريئة والحاسمة للمشهد 

السياسي».

وبين فدعم، أن «تيار الحكمة الوطني أول كتلة سياسية أعلنت المعارضة قبل أشهر وقلنا انه قيد الدراسة وراعينا الظرف العام للبلد»، واستدرك فدعم بالقول: «مجلس النواب يؤدي دوره بشكل صحيح تجاه الحكومة، وقد وجه 104 اسئلة برلمانية اليها ولم تجب سوى عن 54 سؤالاً فقط»، مؤكداً أن «قرارانا بالمعارضة هو قرار الحكمة وننتظر تفاعل بقية مكونات الإصلاح»، كاشفاً «نسعى أن نكون أكبر كتلة معارضة في البرلمان».