بغداد : عمر عبد اللطيف

أقر عضو مجلس محافظة بغداد عامر الشوهاني، باحتياج "قانون العاصمة" إلى قرار سياسي لحسم تشريعه.
وقال الشوهاني لـ"الصباح": يوجد الكثير من الإشكالات التي لم تحسم لغاية الآن في "قانون العاصمة" الذي يمثل أمانة بغداد ومجلس المحافظة وديوانها، وكل واحدة من تلك الجهات لها رؤية خاصة بإدارة شؤونها وقانونها. وبين أن الطرف الحكومي الممثل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء يفترض أن يوحد هاتين الرؤيتين ويخرج بنتيجة ويذهب بها إلى مجلس النواب لتشريعه، وهذا الموضوع لم يحسم لغاية الآن، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة، لاسيما الأعضاء المنتخبين ضمن الحدود البلدية، يعتبرون الطرف الخاسر، لأن المشاريع في الرقعة الجغرافية لمناطق وجودهم تقع تحت سلطة وإدارة أمانة بغداد. (على حد قوله).
ولفت الشوهاني، إلى أن المشاريع داخل الحدود الإدارية للمحافظة تكون ضمن سلطة المحافظة، وبإمكان أعضاء المجلس لهذه المناطق المراقبة والإشراف على هذه المشاريع بالتنسيق مع المحافظ.
ويرى المتحدث، ضرورة وجود "مجلس أمانة بغداد"، على اعتبار أن المادة 124 من الدستور تبين أن بغداد العاصمة، وتمثل جمهورية العراق بحدودها البلدية، وتمثل المحافظة بحدودها الإدارية، مما يعني تقسيمها إلى عاصمة ومحافظة، لذا يفترض أن يكون هناك مجلس ينتخب أميناً للعاصمة، ومجلس آخر ينتخب لبغداد المحافظة.