بغداد: محمد الأنصاري
   وشيماء رشيد ومهند عبد الوهاب
   وهدى العزاوي وعمر عبد اللطيف

منذ سقوط النظام المباد في 2003، باتت عملية "التسقيط السياسي الممنهج" من الأعراف الشعبية والإعلامية والسياسية، ومع فسحة الديمقراطية وحرية التعبير التي كفلها الدستور، عمدت بعض الأطراف - التي استفادت بقوة عبر بوابات الفساد والابتزاز - إلى شن الحملات تلو الأخرى في تسقيط رموز العملية السياسية وأخرى لإثارة الفتن وفق أجندات داخلية وخارجية.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حالياً هجمة إعلامية ممولة وغير مسبوقة ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أثارت الكثير من الجدل بشأن أهدافها وأبعادها، ويرى نواب أن هذه الهجمات تأتي كضريبة لنجاحه وأنها محاولة لتقويض جهوده في تحسين الخدمات العامة في البلاد.
وقد أجمع أعضاء بمجلس النواب من مختلف الكتل على نجاح حكومة رئيس الوزراء بالعديد من الملفات المهمة منذ تسلمها المسؤولية ولغاية الآن، مؤكدين أن جميع محاولات النيل من الحكومة ما هي إلا حملات للتغطية على فشلهم.

ضريبة النجاح
عضو مجلس النواب محما خليل، قال في حديث لـ"الصباح": إن "الهجمة التي يتعرض لها رئيس الوزراء هي هجمة مفتعلة وضريبة نجاحه"، موضحاً  أن "النواب اليوم لا يطالبون بمصالح شخصية مع رئيس الوزراء، بل يدافعون عن مناطقهم المنكوبة، إذ إن النواب هم ممثلو الشعب وينقلون معاناته".
وأضاف، النجاحات التي حققها رئيس الوزراء أثارت حفيظة الآخرين، وهناك أشخاص يعملون ضد رئيس الوزراء، لذلك كل ما يحدث اليوم هو هجمة مفتعلة".
وأكد خليل، "لا أحد ينكر الإنجازات التي قام بها السوداني وفريقه، لكنها تحتاج إلى قرارات سياسية واقتصادية وإعلامية لتظهر بشكل أفضل"، مضيفاً أن "السوداني نجح في ملف الخدمات وحل المشكلات الخدمية.

فترة إنجازات
أما عضو كتلة "العقد الوطني" النيابية، منصور المرعيد، فبيّن في حديث لـ"الصباح"، أن "الفترة التي انقضت من عمر حكومة السوداني كانت فترة إنجازات، وكانت إنجازات ملحوظة للجميع ولكل منصف ولم تتحقق خلال الفترات السابقة على مدى عمر الحكومات السابقة بعد 2003.
ودعا المرعيد من وصفهم بـ"الشرفاء من أبناء الوطن"، إلى "دعم حكومة السوداني بهذه الإنجازات الكبيرة والتي أثارت ضغينة البعض لأنها تعد نجاحات محققة على أرض الواقع، لأن هناك من يغلبّون مصالحهم الخاصة على المصالح العامة، وفي هذه الفترة يتطلب أن يكون الجميع يداً بيد مع جهود رئيس الوزراء بشكل متصاعد، لأجل تقديم أفضل خدمة للمجتمع العراقي ولكي تظهر مدننا بأفضل حلة مقارنه بمدن العالم".
وأضاف، أن "الهجمة على رئيس الوزراء تعد (غير شريفة)".
من جانبها، قالت عضو ائتلاف دولة القانون، سعاد المالكي لـ"الصباح": إن "موقفنا من البرنامج الحكومي يحدد من خلال نجاحه، وكل ما يحدث هو التباس، وليس هناك ما يقال أنها هجمة إنما التباس وفي حالة التأكيد سيكون لنا موقف منها"، وأضافت أن "هناك إنجازات للحكومة محققة على الأرض وهي واضحة ونتمنى لها التوفيق".

موجات تشويه
كما قالت رئيس كتلة "تيار الفراتين" رقية النوري، لـ"الصباح": إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نقلت العراق إلى ضفة الخير والتطور والعطاء، وقدمت الخدمات ونفذت المشاريع بعد أن واجهت موجات متلاطمة من الملفات الشائكة والمتراكمة".
وأضافت، أن "علاقات العراق الدبلوماسية الإقليمية والدولية قد تحولت في ظل حكومة السوداني إلى علاقات قوية ومتوازنة، في المسار السياسي الصحيح مع جميع الدول الصديقة، ليصبح العراق محط أنظار العالم ووجهة لزيارات كبار المسؤولين".
وأوضحت، أن "حكومة الخدمة الوطنية، المتمثلة برئيس الوزراء، أثبتت للجميع أنها حكومة خادمة للشعب، رغم كل محاولات التسقيط وموجات الإعلام الأصفر وحملات التشويه الإعلامية لم تزدها إلا إصراراً على تنفيذ أكبر المشاريع والنهوض بواقع العراق الخدمي والاقتصادي والأمني".
ونبّهت النوري، إلى أن "الجميع لاحظ خبرة السوداني في إدارة السياسة والأحزاب في مناخ ديمقراطي، ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، وأبدى دعمه لفلسطين وقضيتها العادلة، وساند لبنان في أزمة الطاقة".
وأشارت، إلى انه "في عهد رئيس الوزراء تحول الاقتصاد العراقي تدريجياً من ريعي إلى قوي ومتنوع، مع التركيز على الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما وفر فرص عمل وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية بسرعة".
وأشارت النوري، إلى أنه "رغم الصعوبات في تنفيذ جميع البرامج بشكل كامل، ومع تعقُّد البيئة السياسية وتهالك البنية التحتية وتفشِّي الفساد والمحسوبية، استطاع رئيس الوزراء تنفيذ برامج إصلاحية كبيرة وملموسة شهد بها جميع المنصفين.

مواقع مأجورة
عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي، رأت أن الحكومة حققت إنجازات رائعة وكبيرة جداً.
وأضافت الهلالي في حديث لـ"الصباح"، أن "الحملة التي تتعرض لها الحكومة هي حملة تسقيط لهذه الإنجازات ضد رئيس الوزراء الذي قام بكل ذلك العمل ومكافحة الفساد منذ اليوم الأول لاستلامه المنصب".
وسجلت الهلالي، اعتراضها على كل هذه الحملة إلتي تحاول النيل من الحكومة، وقالت: "كفى.. واجعلوا العراق يمضي في طريق البناء والإعمار بحكومة ووزراء لا يهمهم شيء سوى العمل، لأن البلد بحاجة إلى نهضة قوية".
وأكدت، أن "رئيس الوزراء استطاع محاربة الفاسدين وزجِّهم في السجون ودعم الهيئات التي تكافح الفساد، وكان هنالك استرداد للكثير من المبالغ المالية، في حين هنالك من يشوّه كل ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المأجورة للنيل من كل ما قام به رئيس الوزراء".
أما عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، فقد رفض حملات التسقيط التي تتعرض لها الحكومة بشكل حاد.
وأضاف الغريباوي لـ"الصباح"، "نحن مع التوازن في انتقاد عمل الحكومة، لكن أن يصل الأمر إلى تسقيطها فهو أمر مرفوض"، مشيراً إلى أن "الحكومة ناجحة في أغلب الملفات وتعالج الإخفاق الموجود في ملفات أخرى"، كما رفض الاستهداف السياسي الحاصل في الوقت الحالي ورأى أنه "يجب أن يكون الانتقاد من أجل التقويم (وليس التسقيط)، ونحن مع ذلك".
في حين بيّن عضو مجلس النواب أحمد الموسوي، أن الحكومة هي نتاج اتفاق سياسي، ولكن عندما نرى خللاً أو خطأ فسيكون هنالك موقف من قبل البرلمان أو الكتل للتقويم.
وأضاف الموسوي لـ"الصباح"، أن "حرص الكتل على الحفاظ على نهج الحكومة أدى إلى وجود حكومة قوية يدعمها الاستقرار السياسي، مما جعل من المواطنين أن يستبشروا القيام بمهامها وسارت بهذا الاتجاه".

موقف قانوني صارم
بدوره، أشار رئيس عمداء القانون في العراق وعميد كلية القانون بجامعة بابل الدكتور ميري كاظم الخيكاني، خلال حديثه لـ"الصباح" إلى الموقف القانوني من تلك الحملات، مبيناً بالقول "بالنسبة للحماية الجزائية لرئيس الوزراء من الحملات الإعلامية المضللة للرأي العام إضافة إلى وظيفته وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2024 المعدل بجملة من المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 ومن ضمن المواد التي تم تعديلها المادة 226 من قانون العقوبات حيث تم إلغاؤها وحلَّ محلها ما يلي: يعاقب بالحسب أو الغرامة من أهان بإحدى الطرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية".
 وأوضح الخبير القانوني، أن "المادة 226 تعد جناية يتم انزال العقوبة إلى جنحة أما بحدود الحماية الجزائية والتي تكون قائمة لرئيس الوزراء على اعتبار كونه جناحاً من أجنحة السلطة التنفيذية  وهو مجلس الوزراء إلى جانب رئيس الجمهورية وتمتد الحماية لجميع موظفي الدولة العراقية، أما بالنسبة للحملات الإعلامية التي تستهدف أي منجز لرئيس الوزراء أوغيره من سلطات الدولة العراقية إذا كان بقصد الإهانة فيخضع إلى تعديل قانون العقوبات المذكور آنفاً". من جانبه ، أكد المحلل السياسي علي البيدر في تصريح لـ"الصباح":" بأن الهجمة متوقعة ونتيجة حتمية للدور الذي يقدمه السوداني سواء على مستوى الإصلاح الخدمي في مجال مكافحة الفساد وتقويض نفوذ الفاسدين واستعادة الأموال المهرَّبة فضلاً عن المطلوبين ومحاولة تضليل الرأي العام لا يمكن أن تخرج عن دائرة (الترند السياسي) الذي يغازل الذين يعتاشون على الفوضى على حساب حضور الدولة والقانون وتقديم الخدمات للمجتمع ".

مخاوف انتخابية
من جانبه، قال المحلل السياسي جاسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح": إن "دورة رئيس الوزراء الحالية اختلفت عن الدورات السابقة بكونها حكومة خدمية وطنية، والخدمات في بغداد وباقي المحافظات كانت ملموسة مما أدى إلى أن تكون حكومة عملية، حيث أن وزراء السوداني - وهو شخصياً - ينزلون إلى الشارع للاطلاع على كل صغيرة وكبيرة".
وأشار، إلى أن "هناك من لم يرق له نجاح السوداني ، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك هجمة كبيرة، وهذه هي اللعبة السياسية".